الدعاوى ضد الدولة في 2011 فاقت 11 ألفا

لشكر يتقدم بمقترح قانون لإحداث هيأة قضايا الدولة لمواجهة الارتفاع المتزايد للمنازعات نبه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وعضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الحكومة إلى التداعيات السلبية للارتفاع المضطرد للمنازعات والقضايا المرفوعة ضد الدولة، محذرا من أي توجه لمرافقها نحو خرق مبدأ المشروعية والاعتداء على الحقوق والحريات التي تكفلها القوانين لباقي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.وقال لشكر، خلال تقديمه لمقترح قانون يهم إحداث هيأة قضايا الدولة الذي سيُعوض الوكالة القضائية للمملكة، أمام اللجنة المختصة، أنه بالرجوع إلى تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2011 ، يتضح أن مآل القضايا خلال السنة المذكورة كان هو صدور أحكام لفائدة الدولة بلغت نسبتها 54 في المائة من مجموع هذه القضايا، فيما صدرت 46 في المائة من الأحكام ضدها، وهو ما يُطرح التساؤل التالي: هل ما يقارب نصف أعمال الإدارة ومرافق الدولة وأنشطتها التي تقع تحت مراقبة القضاء تتصف بخرق مبدأ المشروعية؟ وأكد النائب الاتحادي وجود ارتفاع مضطرد في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة، من خلال مقارنة المعطيات المتوفرة، إذ يتضح أنه خلال سنة 2007، باعتبارها سنة الانطلاقة في التقييم، بلغ عدد الدعاوى الموجهة ضد الدولة المغربية 10.921 دعوى قضائية، في حين يلاحظ كذلك أنه خلال سنة 2011، باعتبارها سنة تشخيص الوضع الراهن وتحديد النتائج، وصل عدد هذه الدعاوى إلى 11.364 دعوى قضائية، وهو ما يعني أن الارتفاع ما زال مستمرا في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة ، رغم تسجيل انخفاض استثنائي نادر يقع بعد مرور عدة سنوات، ليعاود الارتفاع من جديد، بحسب النائب البرلماني. في السياق ذاته، أكد لشكر أن المقترح الذي تقدم به نواب الاتحاد الاشتراكي، يقضي بإحداث هيأة قضايا الدولة تتكفل بترسيخ الحكامة القانونية داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيآت التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.وتساءل أنه مادام التزام مرافق الدولة بمبدأ المشروعية له انعكاس مباشر ومؤثر على الأموال العمومية، قائلا "ما هي الانعكاسات المالية لتلك الأحكام بنوعيها؟ خاصة "إذا ما علمنا أنه قد يكون في صدور حكم واحد ضد الدولة في قضية واحدة مرفوعة ضدها من مجموع تلك القضايا، وقع سلبي على الأموال العمومية يتجاوز الوقع الإيجابي الذي قد يحققه صدور عدد كبير من الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وهذا التساؤل لا يوجد له بالمطلق جواب في تقارير النشاط التي تصدرها الوكالة القضائية للمملكة خلال كل سنة؟ فكيف يمكن تحديد الجواب عن ذلك؟".وشدد النائب البرلماني على أن سيادة القانون تسري على الأفراد والسلطات العمومية على حد سواء، إذ أنه إذا كان من واجب الأفراد احترام حقوق ومصالح السلطات العمومية، فإنه في مقابل ذلك تكون هذه الأخيرة ملزمة باحترام الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد بمقتضى القوانين الجاري بها العمل. جمال بورفيسي

الدعاوى ضد الدولة في 2011 فاقت 11 ألفا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 18 يونيو 2026 – العدد 8042

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات