الحبس لمتهم بالنصب على كولونيل بالرباط

المسؤول سلم إلى الظنين الملايين قصد اقتناء شقة وتفويتها إلى ابنته والمتهم يستولي على المبلغ أدانت ابتدائية الرباط، مساء الاثنين الماضي، متقاعدا بالوقاية المدنية، بسنتين حبسا بتهمة النصب على كولونيل، وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبتعويض مدني لفائدة المسؤول المشتكي بـ47 مليون سنتيم، كما قضت بتبرئته من خيانة الأمانة.وحسب تفاصيل القضية، استقتها «الصباح» من مرافعات هيأة الدفاع في جلسة المحاكمة، فقد سلم الكولونيل إلى متقاعد بالوقاية المدنية، مبلغا ماليا قدره 45 مليون سنتيم وأربعة آلاف درهم، قصد اقتناء شقة تابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية للوقاية المدنية بمنطقة «كيش الوداية» بين الرباط وتمارة، شريطة أن يسلم الظنين الشقة في ما بعد إلى ابنة المسؤول. وبعدما تسلم المتهم المبالغ المالية، اقتنى الشقة، ورفض تسجيلها في اسم ابنة الكولونيل، كما رفض استرجاع المبلغ المالي المذكور، ما دفع بالأخير إلى تسجيل شكاية ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.وذكر مصدر مطلع على سير الملف، أن الفرقة الجنائية بالمجموعة الخامسة للبحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أوقفت المتقاعد بالوقاية المدنية، وحضر الكولونيل إلى مقر التحقيق، وبعد الانتهاء من الاستماع إليهما، أحيل الملف على ممثل النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة، وأقر الضابط تسليمه للمتهم المبلغ المالي المذكور، من أجل اقتناء شقة تابعة للمصالح الاجتماعية بالوقاية المدنية، وبعدما اقتنى المتهم الشقة استولى عليها ورفض تسجيلها في اسم ابنته، كما دخل معه في مفاوضات من أجل التوصل إلى حلول حبية، إلا أنه لم يسترجع المبالغ المسلمة إلى المتهم، كما رفض تسجيل الشقة في اسم ابنته.وفي سياق متصل، تدخل ممثل النيابة العامة ودفاع الكولونيل والمتهم من أجل القيام بالصلح بينهما بالمحكمة الابتدائية، بدل إحالة الملف على الهيأة القضائية الجنحية، وتم التوقيع في محضر على اعتراف من قبل الظنين، إلا أن مبادرة إصلاح «ذات البين» فشلت، وأمر ممثل النيابة العامة بوضع المتقاعد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لسلا، وعرض ملفه على الجلسة بتهم النصب وخيانة الأمانة.وشهدت جلسة المحاكمة مساء الاثنين الماضي، جدلا قانونيا بين ممثل النيابة العامة ودفاع الظنين، واعتبر نائب وكيل الملك أن محاضر الضابطة القضائية شرعية، وأن الأدلة المتوفرة في الملف تثبت عملية النصب، والتمس ممثل النيابة العامة عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات للظنين، بينما اعتبر دفاع الموقوف أن موكله لا علاقة له بخيانة الأمانة.واستأنف دفاع الظنين الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية، وأشار أن إسقاط تهمة خيانة الأمانة عنه تعني عدم توفر العناصر التكوينية للقيام بعملية النصب. عبد الحليم لعريبي

الحبس لمتهم بالنصب على كولونيل بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام ضابط بسيدي علال البحراوي بتعذيب شاب

الحبس 30 شهرا لـ 5 طلبة بجامعة فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات