غرفة جرائم الأموال ترفض السراح المؤقت لمسؤولين أمنيين

ولد الهيبول هدد بالإدلاء بصور عن علاقته برجال الأمن بعد نشر معلومات خاطئة عن عائلته رفضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي السراح المؤقت لسبعة مسؤولين أمنيين يتابعون في حالة اعتقال، في ملف التستر عن تاجر المخدرات الملقب «بولد الهيبول»، وتدخل محام من هيأة الرباط، وطالب برفع المراقبة القضائية عن مسؤولين آخرين يتابعون في حالة سراح، ما رفضته الهيأة القضائية، وأرجأت الملف إلى رابع مارس المقبل، بعدما تعذر على محامي أحد المتهمين الحضور، بسبب حالته الصحية. حسب المعلومات الجديدة التي استقتها «الصباح» من مصدر داخل محكمة الاستئناف، تدوولت أنباء أن «ولد الهيبول» سيدلي بصور تثبت علاقته بالمسؤولين. وأكد المصدر ذاته أن الموقوف سيرد على بعض الأمنيين المتابعين في حالة سراح، بعد إدلائهم بمعلومات خاطئة إلى «أسبوعية» عن أفراد عائلته وإقحامهم في نشاطه.ويتابع في الملف 16 من رجال الأمن أمام الغرفة المكلفة بجرائم الأموال، بعدما أطاح بهم التاجر في شهر مارس الماضي. وينتمي الموقوفون إلى المنطقة الأمنية الإقليمية الصخيرات تمارة. وكان مصدر مطلع على سير الملف، أكد أن قرار قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، أكد ثبوت جناية تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة في حق الأمنيين المتابعين من رتب مختلفة، كما وجه تهمة إفشاء سر مودع إلى ثلاثة أمنيين في الملف، ووجه إلى تاجر المخدرات الذي أطاح بهم تهمة الإرشاء، وتابعت القاضية ذاتها وسيطة في الملف بتهمة المشاركة في الإرشاء والارتشاء.وكانت القضية تفجرت، في مارس الماضي، حينما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «ولد الهيبول» قرب غابة بضواحي تمارة، ونقلته إلى مقرها بالبيضاء، وأثناء التحقيق معه أقر بعلاقته بعناصر أمنية بتمارة، ما دفع الفرقة الوطنية إلى الاتصال بالعناصر الأمنية وإخبارها بضرورة التوجه إلى الطريق السيار قرب المركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله، فقامت بإيقافها، والاستعانة بحافلة لنقلها إلى المصلحة للبحث معها. ويوجد من بين المتابعين رئيس دائرة أمنية برتبة عميد وضباط، وينتمي أغلبهم إلى فرقة محاربة المخدرات.وتضمنت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعترافات بعض رجال الأمن المتابعين في الملف، كما تضمنت تصريحات بتسلمهم مبالغ مالية زهيدة، مقابل التستر على نشاط «ولد الهيبول» المعروف في مجال الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة. وكان الوكيل العام بالرباط، أمر الضابطة القضائية، بإحالة «ولد الهيبول» على المحكمة الابتدائية بتمارة، بتهمة الاتجار في المخدرات، بينما أحيل ملف ثان على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ويهم الأمنيين المتابعين. وسبق للغرفة الجنحية بتمارة أن أدانت تاجر المخدرات بعشر سنوات سجنا. عبدالحليم لعريبي

غرفة جرائم الأموال ترفض السراح المؤقت لمسؤولين أمنيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة تنصب على البنوك بالبيضاء

محاكمة مصري قتل مغربية بإيطاليا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات