دراسة في القانون: تصورات حول نجاعة العدالة الجنائية (الحلقة الثانية)

هناك إفراط في وضع النصوص التجريمية والعقابية بشكل يكاد يفقد معه القانون الجنائي غايته رغم أن العدالة هي قيمة إنسانية تختلف عن كل التصورات الاقتصادية التي تعتمد وسائل العمل والإنتاج والكلفة والجودة، فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي عرفها العالم، وحاجة المواطن إلى عدالة ناجعة وجيدة،كلها وغيرها أسباب دفعت إلى تفكير الفقه والمسؤولين الحكوميين والقضائيين، بالمغرب وخارجه في إعمال تلك التصورات على العدالة الجنائية. وهو ما قد يحققه إعادة النظر في المنظومة القانونية الزجرية والعقابية والسجنية وإحداث المرصد الذي أعلن عنه الخطاب الملكي المشار إليه بقول جلالته «... نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية «، وهو المرصد الذي أجمعت آراء كل المتدخلين في ندوات الحوار الوطني على ضرورة التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود. وفي إطار تأثير التشريع العقابي الحالي على نجاعة العدالة الجنائية، تم التأكيد، خلال ندوات الحوار الوطني، على أن هناك « إفراطا في وضع النصوص التجريمية والعقابية بشكل يكاد يفقد معه القانون الجنائي غايته، من خلال تقرير العقاب على الإخلال بالتزامات قد لا تصل إلى مستوى التجريم، باعتبارها اختلالات اجتماعية وسوسيو اقتصادية وليست انحرافات سلوكية « وأن «هناك عددا كبيرا من مقتضياته ( القانون الجنائي ) لا أثر لها في العمل اليومي، بمعنى غياب ضرورتها، وعلى العكس برزت أفعال خطيرة ما يزال التشريع يتردد في تجريمها رغم الضرورة والمناسبة «. لذلك فقد حصل الاتفاق على ضرورة «تنقية المنظومة القانونية الجنائية المتضخمة من الجرائم التي لم يعد المجتمع يعتبرها مكتسية لخطورة على نظامه أو لم تعد تنتهك القيم العليا التي يؤمن بها ويحميها، لذا يجب أن تهدف المعاينة والحصر إلى بيان ما بقي مضرا بالمجتمع وما صار سلوكا عاديا أو مباحا، وما طرأ من أفعال جرمية جديدة، وما تغير من عدد الجرائم ونسبها، وما أصبح من الجرائم يتطلب مجرد تشديد أو تخفيف أو تدقيق أو تضييق أو توسيع. كما «يتعين العمل على إنهاء تشتت المقتضيات، وذلك بتجميع النصوص الجنائية الخاصة بميادين محددة في مدونات واحدة إلى جانب مدونة الشريعة العامة في القانون الجنائي» و»يجب احترام قواعد صياغة المقتضيات الجنائية لتفعيل صحيح لمبدأ الشرعية، وذلك بالتزام الدقة والوضوح والإيجاز»، إذ بين عدم الدقة والغموض وكثرة الكلام تضيع الشفافية والتبسيط وتضيع معها الحقوق.وفي الإطار ذاته، اقترح بعض المتدخلين «تشديد العقوبة بخصوص بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي «، كما ناقشت الدكتورة رحمة بورقية بالتفصيل اللازم موضوع السياسة الجنائية ومقاربة النوع، وهي المقاربة التي أضحت تفرض ضرورة مراجعة القانون لتلافي كل ما يشوبه من نقائص بخصوص عدم معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، فيما يتعلق بالتجريم والعقاب وبحقوقهما في إطار الدعويين العمومية والمدنية.وهناك من الفقه من نبه الى أن « اعتبار النوع يجب أن يكون بمعناه الشامل في تنويع التجريم بالنسبة للمجرمين والضحايا في آن واحد، مع الحذر الشديد حتى لا يتحول اعتبار النوع إلى خلق حالات جديدة من الامتيازات وخرق مبدأ المساواة امام القانون «.كما سردت مداخلة أخرى، بعض مواطن قصور التجريم، فيما هو مرتبط بالإجرام الناعم، بخصوص « الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة العمومية، وعدم وضوح المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وتضييق دائرتي تجريم غسل الأموال واختلاس الأموال العمومية، وإخفاء المتحصل من الجريمة،» إضافة إلى النعي على المسطرة فيما يتعلق «بصعوبة إثبات هذا النوع من الجرائم واستمرار إقرارها لقواعد الامتياز القضائي وبعض الحصانات وعجز الدولة عن استرداد الأموال المنهوبة». ويمكن إضافة بعض الجرائم المرتبطة بمدونة التجارة، وما يقع تحت غطائها المسطري والموضوعي من جرائم في ثنايا إجراءات مساطر صعوبة المقاولة، مع ضرورة حث النيابات العامة لدى المحاكم التجارية على ضرورة رصد وتتبع مثل هذه التصرفات واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات لتحريك المتابعات اللازمة، لإعادة الثقة للمستثمر الوطني والأجنبي.وللتذكير فإن النداء المشار اليه كان قد رفع، هو وغيره، بعد مرور سنتين على دخول المدونة المشار إليها حيز التطبيق، وبقي صرخة في واد، هذا نصها : «وبخصوص صلاحيات النيابة العامة في مجال القانون الجنائي للأعمال فقد لوحظ بعد مرور سنتين على دخول مدونة التجارة حيز التطبيق أنه رغم إشارة المادتين 2 و 3 من القانون المنظم للمحاكم التجارية إلى النيابة العامة في شخص وكيل الملك والوكيل العام للملك ونوابهما وكتابة ضبط، فإن القانون لم يبين صلاحياتها، وإن كان اختصاصها في إطار ما هو معهود إليها بمقتضى قانون المسطرة المدنية ( سيما بموجب الفصلين 9 و10 )، وفيما عهد إليها به بمقتضى مدونة التجارة بخصوص السجل التجاري وبصعوبات المقاولات، لا يثير أي نقاش، فإنها لكي يكون لها اختصاصها المنشود في موضوع التنفيذ والإكراه البدني وجرائم الجلسات، واختصاصها في إطار علاقتها بالأعوان القضائيين، وبالمتابعات فيما يتعلق بما قد ينتج عن دراسة الملفات التجارية، من جرائم اقتصادية أشارت إليها تلك المدونة والقوانين المنظمة للشركات وغيرها، ما أصبح يعرف بالقانون الجنائي للأعمال، فقد كان يستحسن إسناد النظر في تلك الجرائم لهيآت جنحية لدى المحاكم التجارية بحكم تخصصها في الموضوع، ولاحتمال وجود ارتباط بين النزاعات المعروضة عليها، وبين ما قد يوصف منها وصفا جنحيا، مع إعطاء النيابة العامة السلطة نفسها التي لمثيلتها لدى المحاكم الابتدائية على الأعوان القضائيين، وإلا فإن الوضع الحالي، يقتضي إقعاد قضاة النيابة وإدماجهم في العمل القضائي، كقضاة مقررين، وتكليف عدد قليل من زملائهم من المحاكم الابتدائية ومن محكمة الاستئناف بالقيام دوريا بما تقوم به النيابة العامة لدى المحاكم التجارية.أما من حيث تضخم ظاهرة الاعتقال الإحتياطي واكتظاظ السجون، وتأثير ذلك على نجاعة العدالة الجنائية، فقد اتفقت على ذلك آراء جل المتدخلين في ندوات الإصلاح،إذ لوحظ أنه «منذ 30 سنة والمساحة المخصصة لإيواء كل سجين لا تتعدى 1,70 مترا مربعا « إضافة إلى « احتواء السجون على عدد كبير من المرضى والمختلين عقليا». وفي إطار العلاقة بين الإكثار من الاعتقال الإحتياطي واكتظاظ السجون، لاحظ أحد الوكلاء العامين للملك، منذ سنة 2004 – عن حق - أن قضاة الزجر يتشددون فيها ( العقوبة قصيرة المدة) إذا كان المتهمون معتقلين احتياطيا، ويتساهلون فيها إذا كان هؤلاء في حالة سراح - من أجل التهم نفسها - وكل ذلك في غياب عن قواعد تفريد العقاب.لذلك تم التأكيد، إضافة إلى ضرورة المراجعة الشاملة لنظام الاعتقال الإحتياطي، على: - وضع معايير موضوعية للأمر بالاعتقال الاحتياطي، مع ضرورة توفر من بيده قرار الاعتقال على ملف الشخصية الخاص بالمعني بالأمر، يتضمن جردا لملخص حياته ووضعه الاجتماعي والبيئي.- ضرورة التفعيل الحقيقي لمهمة تفقد السجناء والسجون من طرف السلطة القضائية (المواد 54،124، 616، 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية) .- جعل زيارة القضاة للسجون مناسبة حقيقية لمراجعة قضايا المعتقلين الاحتياطيين. - تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبة، وتحديد وتوضيح اختصاصاته مع إعطائه حق البت في بعض العقوبات التأديبية الموكولة لمدير المؤسسة السجنية.- بل إن المرحومة بعفو الله الأستاذة آسية الوديع كانت قد اقترحت إسناد مهمة التخفيض التلقائي للعقوبة إلى قاضي تطبيق العقوبة.- ولم لا يسند اليه أمر الإشراف على اعداد المقترحات المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط.- ولما لعلاقة الجريمة بالعقوبة، كعلاقة السلطة القضائية بالمؤسسات السجنية، فقد لوحظ أنه من الضروري ربط مصير السجن والسجناء بمصير العدالة الجنائية والعقابية، أي لا مندوحة من عودة إدارة السجون لوزارة العدل. بقلم: طيب محمد عمر, المحامي بهيأة الدار البيضاء

دراسة في القانون: تصورات حول نجاعة العدالة الجنائية (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات