برلماني يتهم عاملا وقاضيا بالتورط في فبركة قضايا

العمري قال في تصريح لـ "الصباح" إنه توبع خارج القانون بسبب صراعات ذات طابع سياسي صب مصطفى العمري، برلماني الرشيدية عن حزب الحمامة، جام غضبه على ما أسماه ملفات مفبركة يقف وراءها أيت سيدي موما العامل السابق للإقليم، بمساعدة قاضي التحقيق (إ. خ) باستئنافية مكناس.وأفاد العمري المتابع في ملف يتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية، في تصريح خص به «الصباح» أن قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس تابعه بناء على شكاية مباشرة قدمها خصومه السياسيون، رغم أن أحكاما قضائية صدرت في موضوع الاتهامات نفسها، كما استغرب خرق القانون من قبل قاضي التحقيق نفسه، إذ تمت متابعته دون مراعاة قواعد الحصانة البرلمانية، ولا الموافقة المتعلقة بمجلس النواب المنصوص عليها في الدستور السابق.وأضاف العمري أن وقائع متابعته عرفت أطوارا مثيرة وحركتها أياد خفية بسبب صراعات انتخابية، مشيرا إلى أن الشكاية الأولى وضعت بتاريخ 13 يوليوز 2004 وتم الاستماع إليه من طرف درك أرفود بناء على شكاية من رئيس بلدية مولاي علي الشريف بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، وتقرر بعد الدراسة حفظ الشكاية لانعدام عناصر المتابعة بتاريخ 3 ماي 2005.وأورد المتحدث نفسه أن العامل السابق لإقليم الرشيدية، أيت سيدي موما، هو من كان وراء الشكاية لعرقلة ترشحه للانتخابات.وزاد مصطفى العمري أن الأمر لم يقف عند ذلك بل بتاريخ 20 فبراير 2006، وجهت شكاية جديدة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تهمه باختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وبعد البحث تم حفظ الشكاية لانعدام العناصر الجرمية.ولم يتوقف الخصوم، يضيف العمري، عند هذه الدرجة من التقاضي، بل قدموا بعد ذلك إلى قاضي التحقيق باستئنافية مكناس شكاية مباشرة وقعها رئيس الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف من أجل الجرائم نفسها، أي التزوير في محررات رسمية واختلاس أموال عمومية.وأكد النائب البرلماني أن قاضي التحقيق حرك المتابعة دون احترام المساطر المعمول بها قانونا في حال متابعة برلماني، و«قرر المتابعة رغم أن الدورة البرلمانية مفتوحة واصفا القاضي نفسه بالمتورط في الملف بسوء نية....».وأوضح أنه رغم تقديم مجموعة من الوثائق لقاضي التحقيق تؤكد أن الشكاية المرفوعة لا تستند على أساس صحيح وأن أحكاما قضائية نهائية صدرت في الموضوع، ومدليا بملف تنفيذي عدد 145/2007 الذي يؤكد أن المبالغ موضوع الشكاية استخلصت من طرف أصحابها ولم يعد بالتالي أي سند لقيام الشكاية المباشرة، التي آثر الخصوم وضعها باستئنافية مكناس عوض نظيرتها بالرشيدية المختصة ترابيا، مبرزا أن أمورا كثيرة حبكت خارج الإطار القانوني.واستغرب المتحدث نفسه تجميد الملف منذ سنة 2006 وعدم تحريكه من جديد إلا في سنة 2012، خصوصا أن ثلاث هيآت في غرفة الجنايات الابتدائية تداولته، وأن رافعي الشكاية يرفضون حضور الجلسات، وهو ما يعني حسب مصطفى العمري، أن الملف مفبرك وله طابع انتخابوي تحركه حسابات سياسية بالجهة. المصطفى صفر

برلماني يتهم عاملا وقاضيا بالتورط في فبركة قضايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد المغربي للشغل يرفض رفع سن التقاعد إلى 62 سنة

أمن البيضاء يوقف عصابة المقنعين الخمسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات