الداخلية ترفض التنازل عن اختصاصاتها لفائدة رباح

وزير التجهيز يريد سحب اختصاصات من الولاة والعمال لفائدة المديرين الجهويين تلقى عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل صفعة قوية، عندما قررت جهات نافذة في وزارة الداخلية عدم التنازل عن اختصاصات الولاة والعمال لفائدة المديرين الجهوييين والإقليميين للتجهيز والنقل، ضمن خطة الإصلاح الشاملة التي سطرها رباح، واختار لها عنوان "الإطار التشريعي لإصلاح نظام استغلال المقالع".ويمنح هذا الإطار الذي هيأه وزير التجهيز والنقل مع بعض الأسماء التي عمرت طويلا في الوزارة، صلاحيات واسعة، لكبار مسؤولي الوزارة في الجهات والأقاليم من أجل التحكم في مراقبة وكيفية استغلال المقالع، وسحب الاختصاصات من الولاة والعمال الذين ظلوا يتحكمون في تدبيرها. وإذا كان الإطار التشريعي لإصلاح نظام استغلال المقالع الذي اطلع عليه المهنيون بتعليمات من رباح، يأتي انسجاما مع الدستور الجديد والتصريح الحكومي من أجل تبسيط المساطر وتسريع البت في طلبات فتح واستغلال المقالع، وتشجيع الاستثمار في إطار من التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات، وتشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها، فإن "جيوب مقاومة" من داخل التحالف الحكومي تقف ضد هذا الإصلاح التي تشتم منه روائح انتخابوية، وهو الاتهام الذي ينفيه مصدر مقرب من الوزير على القطاع، حيث أكد أن "الهدف من الإصلاح، هو وضع حد لهيمنة الولاة والعمال على المقالع بمختلف أنواعها التي ظلت تشكل ريعا للعديد من الشخصيات النافذة في السلطة وخارج السلطة".وتسعى الحكومة من خلال إصلاح نظام استغلال المقالع التي جاءت به وزارة التجهيز والنقل، إلى فتح باب الاستثمار في قطاع المقالع أمام "كبار العاطلين" الذين لم يجدوا وظيفة مباشرة في القطاع العام أو شبه العام، إذ أن الإطار التشريعي للإصلاح نفسه، يسهل التصريح بفتح واستغلال المقالع، فبدل أن تبقى الطلبات موضوعة فوق رفوف مكاتب الولاة والعمال لسنين وشهور دون جواب، فإن وزير التجهير والنقل "سيناضل" من أجل منح وصل التصريح بالاستغلال بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز وليس وزارة الداخلية في فترة لا تتعدى 60 يوما بالنسبة إلى المقالع غير الخاضعة للقانون 12.03، و30 يوما بالنسبة إلى المقالع المؤقتة والمقالع المخصصة لأخذ العينات للاستكشاف، و20 يوما بالنسبة إلى لمقالع التي يتوفر مستغلوها على قرار الموافقة البيئية. ومن تجليات سحب الاختصاص من الولاة والعمال في المشروع الإصلاحي لرباح، هو اللجن الإقليمية للمقالع التي يرأسها حاليا الولاة والعمال، بيد أن وزير التجهيز والنقل في إطاره التشريعي لإصلاح نظام استغلال المقالع الذي قدم نسخة منه إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اقترح أن يصبح المدير الجهوي أو الإقليمي هو من يرأسها، على أن تكون مشكلة من ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والهيآت ذات الصلة بقطاع المقالع.ويعهد للجن الإقليمية للمقالع برئاسة المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والنقل، بدل الولاة والعمال، بدراسة ملفات الطلبات المتعلقة بفتح واستغلال المقالع، ومنحها صلاحيات واسعة للقيام بدورها في المراقبة وتتبع المؤشرات الجهوية والإقليمية واحتياجات السوق الداخلية من المواد الأولية للبناء، وتكلف بمعاينة المخالفات بتعاون مع ضباط الشرطة القضائية، والأعوان المعينين لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة والمحلفين، والذين يسمح لهم بالدخول إلى المقالع وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية. ع. ك

الداخلية ترفض التنازل عن اختصاصاتها لفائدة رباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قيادي في التقدم والاشتراكية يدعم مرشح الحركة بسيدي قاسم

معتقلون في ملف بليرج يغادرون سجن سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات