أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي لدى الدرك الملكي بسيدي بنور، صباح يوم أول أمس (الاثنين) متهمين في حالة سراح على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، من أجل حيازة الأسمدة وبيعها بدون رخصة. وأكدت مصادر أمنية لـ»الصباح»، أن وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أعاد المسطرة للمركز القضائي وأمر بتعميق البحث في الملف المتعلق بالتلاعب في الأسمدة.
ومعلوم أن عناصر الدرك الملكي بالزمامرة، اعتقلت مساء السبت الماضي متهمين يتاجران في الأسمدة الفلاحية، بعد توصلها بإخبارية تفيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين