المساطر الاستنادية وسيلة لتصفية الحسابات بين المتهمين

افريقش أكد أن البحث فيها يجب أن يناط بقاضي التحقيق بدل الشرطة القضائية اعتبر المحامي عبدالحق افريقش من هيأة الرباط، أن المساطر الاستنادية أصبحت في الوقت الراهن وسيلة يلتجئ إليها المتهمون لتصفية الحسابات في ما بينهم، وهو ما يتطلب الالتزام بالتحري والموضوعية في الوصول إلى أدلة قطعية تثبت الاتهامات التي توجه إلى الموقوفين بموجب هذه المساطر. مضيفا أن مدة الحراسة النظرية التي يخضع لها الموقوفون غير كافية للوصول إلى جميع الأدلة، وأكد أنه يستحسن أن يتكلف قاضي التحقيق بالبحث في مثل هذه المساطر التي تتطلب وقتا كافيا. لماذا في نظركم أصبحت المساطر الاستنادية تستأثر باهتمام كبير في مناقشات الملفات داخل المحاكم، خصوصا أن الحقوقيين أصبحوا يعتبرونها مساطر تمس بالمحاكمة العادلة للموقوفين في القضايا المرتبطة بالحق العام؟أولا المساطر الاستنادية، هي مساطر مرجعية تعتمد عليها عناصر الضابطة القضائية في تحرير مذكرات البحث في حق المشتبه فيهم، إذا وردت أسماؤهم في ملفات قيد التحقيق، فتشعر الضابطة القضائية النيابة العامة بذلك، قصد تحرير مذكرات بحث للوصول إلى حقائق في القضايا المعروضة أمامها، وغالبا ما ترفق هذه المساطر بأوصاف المشتبه فيهم وبالأسماء التي يلقبون بها وإن كانت "قدحية"، وإذا حصلت عناصر التحقيق على ألقاب فقط، يتم تحرير مذكرة البحث على الصعيد الوطني، وفي حال حصولها على الاسم العائلي والشخصي ورقم بطاقة التعريف الوطنية يتم تحرير مذكرة البحث على الصعيد الوطني. هل تلعب هذه المساطر دورا كبيرا في توريط الأبرياء، وتساهم في عدم توفر شروط المحاكمة العادلة؟أنا اعتبرها شهادة متهم على متهم، وأثبتت الكثير من الحالات استعمالها لتوريط الأبرياء وتصفية الحسابات معهم، عن طريق الإدلاء بمعطيات خاطئة لعناصر الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق أو ممثل النيابة العامة، وأعتبر أن الهم الوحيد في الوصول إلى الحقيقة كيفما كانت، هو الالتزام بالتحري والدقة والمسؤولية في إدانة من أوقفوا بموجب هذه المساطر. ما هي القيمة الحقيقية للمساطر الاستنادية في عمليات إيقاف المشتبه فيهم في القضايا المرتبطة بالحق العام؟ اعتبرها مراجع تساعد في عمليات الإيقاف، ولكن شريطة أن تتأكد مصالح التحقيق سواء لدى الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق أو ممثل النيابة العامة من صحة الاتهامات التي توجه إلى الموقوفين بموجب هذه المساطر، وشريطة أن تتوفر الأدلة والحجج الدامغة في توجيه الاتهامات إلى الموقوفين في القضايا التي سيتابعون من أجلها. ما العمل إذن في حال إدانة أبرياء أوقفوا بموجب مساطر استنادية؟أنا أعتبر أن الدستور الجديد منح للمتهمين الأبرياء ضحايا الأخطاء القضائية، التوجه إلى القضاء الإداري للتعويض عن الضرر الذي يلحق بهم بموجب هذه المساطر، وفي الدساتير السابقة كان يصعب على المتهمين الذين يكونون ضحايا ناتجة عن أخطاء قضائية رفع دعاوى قضائية من أجل الحصول على التعويض. إذا يمكن أن نقول إن المساطر الاستنادية انتقامية وتزج بالأبرياء في السجن؟أكيد أن المساطر الاستنادية تساهم بشكل كبير في إدانة الأبرياء، وبذلك تكون قد وضعت حدا لحصول الموقوفين على المحاكمة العادلة، وأعتبر أن الأشخاص الذين يذكرون بموجب مساطر استنادية يجب على قاضي التحقيق مباشرة البحث في ملفاتهم بدل الشرطة القضائية، لأن فترة الحراسة النظرية غير كافية بالنسبة لعناصر الضابطة القضائية، في الحصول على جميع الأدلة والقرائن في توجيه التهم إلى الموقوفين بموجب هذه المساطر. هل من حق الموقوفين بموجب المساطر الاستنادية في حالة تبرئتهم مقاضاة الأشخاص الذين ذكروا أسماءهم على لسانهم في مراحل التحقيق؟القانون يمنح عناصر الضابطة القضائية الحق في إيقاف الأشخاص الذين يدلون بمعطيات خاطئة لها، ويحالون على ممثل النيابة العامة بتهم تتعلق بإهانة الضابطة القضائية والإدلاء بيانات كاذبة. ع . ل

المساطر الاستنادية وسيلة لتصفية الحسابات بين المتهمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات