بريء يقضي سنتين في السجن

من القضايا التي استأثرت باهتمام كبير بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إيقاف مشتبه فيه بالقتل، بعدما أدلى شخص في إطار مسطرة استنادية بأوصافه لعناصر التحقيق، التي أصدرت في حقه مذكرة بحث وهو يوجد بالسجن المحلي بسلا في ملف جنحي آخر.كانت العقوبة الحبسية الصادرة في حق ياسين أوشكت على الانتهاء، قبل أن يفاجأ بعد الإفراج عنه بعناصر الدرك الملكي تنتظره في ملف جنائي آخر يتعلق بعملية إضرام النار في فيلا فرنسي عثر عليه مقتولا بشاطئ الهرهورة، فقامت بنقله إلى مصلحة التحقيق في تمارة. كلفت قضية إضرام النار في الفيلا والعثور على الفرنسي مقتولا داخلها عناصر الضابطة القضائية سنوات من التحقيق في الواقعة، التي تعود إلى سنة 2002 ولم يعتقل هذا المتهم، الذي تحول إلى ضحية، إلا في 27 من شهر يوليوز من سنة 2007.والمثير في قضية ياسين، البريء، أن شاهدا في هذا الملف صرّح أمام الضابطة الدركية أن الصورة التي عثرت عليها مصالح التحقيق داخل الفيلا بعد التحريات الأولية وقامت عناصر التحقيق بوضعها على جدران مصالح مخافر الدرك، لتسهيل الوصول إلى الجاني، ملوحا بإصبعه أمام رجال الدرك، بأنها تعود للظنين الموجود وراء القضبان.وأقر الشاهد بأن المتهم يوجد خلف أسوار سجن مدينة سلا، فانتظرت عناصر الضابطة القضائية الإفراج عن المتهم للتحقيق معه استنادا إلى تصريحات المسطرة المرجعية، وتأكد، في نهاية المطاف، أن تصريح الشاهد جاء اعتباطيا، وحامت شكوك في توريطه من قبل الشاهد.بعد مدة من التحريات، وللوصول إلى الحقائق المتعلقة بملف هذا الفرنسي المقتول، ظل المتهم البريء رهن تدابير الحراسة النظرية، وكان يجهل كل الحقائق المرتبطة بعملية إضرام النار في فيلا الفرنسي في شاطئ الهرهورة. ورغم الصورة التي حجزتها العناصر ذاتها وتأكيد من الذي ذكره في المحاضر، أنها تعود للمتهم البريء، حاول الأخير الدفاع عن نفسه من التهم الموجهة له، وكان يطمح إلى أن يتم الإفراج عنه من قبل ممثل النيابة العامة بعد استنطاقه، وواجه كل مراحل القضية بالإنكار، فنفى جملة وتفصيلا التهمة المتعلقة بإضرام النار المؤدي إلى الوفاة.لكن الصدمة القوية التي سيتلقاها ياسين هي أن قاضي التحقيق أمر بإيداعه السجن المحلي لسلا ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، فظل ينتظر سنتين داخل السجن، وكلما أحضره قاضي التحقيق أمامه للاستماع إلى تصريحاته، تشبث بأقواله السابقة في النفي، مدعيا أنه لم يسبق له أن وطأ شاطئ الهرهورة في حياته.خرج الموقوف من غرفة التحقيق دون أن يحقق أمله في معانقة الحرية بعدما تم الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية والمسطرة الاستنادية، فأحال قاضي التحقيق الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، مع الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن، وهو ما أقلق عائلته، التي طالبت، عن طريق دفاعها، بإحضار الذي ذكر اسمه .حاول دفاع ياسين، أكثرَ من مرة، أن يطلب السراح مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور، وظل يُقدّم عددا من الدلائل التي تثبت عدم تورط المتّهم في المنسوب إليه، لكن المثير في أطوار هذه المحاكمة هو أن الصورة التي عثر عليها المحققون في فيلا الفرنسي في شاطئ الهرهورة اختفت من المحاضر المنجَزة من قِبَل الضابطة القضائية، ما أثار انتباهَ الدفاع إلى ضرورة إحضار الصورة التي أثارت عددا من الشبهات.تمسك الدفاع بمطلب واحد هو إحضار الصورة التي يدّعي الشهود أنها تعود إلى موكله، وتساءل عن سر اختفائها من المحاضر المنجَزة وربط الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف بإحضار الصورة حتى يتسنى لرئيس الهيأة والدفاع الاطّلاع عليها وعرضها على الشهود داخل قاعة غرفة الجنايات الابتدائية في سلا، للتأكد من التصريحات المُتضمَّنة في المحاضر، فسارعت الهيأة القضائية إلى البحث عن الصورة المختفية.بدأ بصيص أمل في الحصول على البراءة يلوح في أفق انتظارات ياسين، وظلت الهيأة القضائية تؤجل الملف لأكثرَ من مرة إلى أن أحضرت المحكمة الصورة إلى قاعة الجلسة دون تحديد أسباب "اختفائها" سابقا من أوراق الملف.بعد أن أدلى رئيس الهيأة القضائية بالصورة أمام الشهود والمتّهم والدفاع، تبيَّن أنها لا تعود إلى ياسين، وهو ما أكده الشهود أمام الهيأة القضائية، إذ أنها لا تتطابق مع وجه ياسين الحقيقي، ما أحدث ذهولا وسط القاعة.. وفجأة، عادت علامات الطمأنينة والارتياح ترتسم على وجوه أعضاء عائلة ياسين. وبعد نهاية الجلسة، اصطدمت العائلة ودفاعها، مرة أخرى، بأن الوكيل العام يشكك في الصورة ويعتقد أنها تعود إلى المشتبه فيه، فطالب بإجراء خبرة عليها، بعدما انتابته شكوك في أن تكون قد تمّت "فبركتها"، فاحتج الدفاع من جديد على قرار الخبرة التي طالب بها ممثل النيابة العامة، معتبرا أنه يستحيل إجراء الخبرة لكون المحققين عثروا عليها داخل فيلا الفرنسي، وهي التي عُرِضت على الشهود في مصالح التحقيق في تمارة وأمام قضاة الحكم.استمر الدفاع في مؤازرة المتهم، فاعتبر أن جريمة القتل وإضرام النار لا تمت بصلة إلى موكله، وقال إن ياسين في حالة اعتقال بسبب عقدة الأجنبي، رغم توفره على كل شروط الاستفادة من المراقبة القضائية، لكن جلسة بداية 2010 أنهت هذا الملف الطريف بعدما قررت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات تمتيع ياسين بالبراءة من التّهم الموجهة له من قِبَل النيابة العامة.ساهمت في براءة ياسين بقوة شهادة شاهد الإثبات، الذي أقر أمام القضاة بأن الصورة التي اطلعوا عليها بمصالح التحقيق لدى الدرك الملكي في تمارة لا تمتّ بِصلة إلى الموقوف البريء. عانى المتهم البريء أكثرَ من سنتين ظلما وراء القضبان. ورغم أن دفاعه طالب بتعويضه في هذا الملف، فإنه لم ينل أي شيء منذ ثلاث سنوات سوى مرارة العذاب بعد مغادرته السجن، وكان كبش فداء للضغوطات التي ربما تعرضت لها مصالح التحقيق لأن الضحية فرنسي. عبدالحليم لعريبي

بريء يقضي سنتين في السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـجـيـش يـنـفـرد بـالـصـدارة

هيأة قضايا الدولة لمحاربة الفساد في المؤسسات العمومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات