الضحية أدلت بشهادة طبية تثبت افتضاض بكارتها والمحكمة أجلت النظر في الملف لاستدعاء أطرافه أجلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الخميس الماضي، النظر في الملف الجنحي التلبسي المستأنف، رقم 3/13 المتعلق بفضيحة فيديو جنسي فاضح بين أستاذ بإعدادية العيون، وتلميذة بمؤسسة خاصة بفاس، إلى جلسة 21 مارس المقبل، لإعداد الدفاع واستدعاء قاصرتين وولي أمريهما .ويتابع «ه. ش» و»ع. ح»، تباعا بتهم «التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف واستغلال قاصرين في أشرطة جنسية وحيازة مواد إباحية»، و»نشر وحيازة مواد إباحية تتضمن استغلال قاصرين ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بالتهديد وإفشاء أمور إباحية».وكان عبد الرفيع الحسوني، القاضي المكلف بالبت في الملف ابتدائيا، دفع في يناير الماضي، بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في هذه القضية، اعتبارا إلى المستجدات التي أفرزتها المناقشة في جلسة سابقة.ورأى في تعليله للقرار، بكون الملف ذي صبغة جنائية، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بعدما تقدمت فتاة من ضحايا الأستاذ، المتهم الرئيسي في هذا الملف، بشهادة طبية تثبت افتضاض بكارتها.وقرر القاضي الإبقاء على «ه. ش» الأستاذ بطل الفيديو المنشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وزميله «ع. ح» الطالب المتهم بنشره انتقاما منه بعدما وجد صورا لأخته في ذاكرة الحاسوب أثناء إصلاحه رهن الاعتقال.واستندت هيأة الحكم إلى المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية للإقرار بسرية الجلسة أثناء مناقشة مقتضياته، استجابة إلى ملتمس الدفاع، حيث فضل والدا الفتاتين ضحيتي فيديوهات جنسية عدم حضور عملية الاطلاع على الصور التي تضمنتها أقراص مدمجة أخضعت إلى الخبرة الضرورية من قبل المختبر المختص بولاية أمن فاس.واطلعت الهيأة على 22 صورة فوتوغرافية للفتاتين في أوضاع جنسية وحميمية مختلفة، إحداها تظهر طفلة صغيرة شبه عارية، إضافة إلى الفيديو الجنسي لـ»إ. ج» وخليلها «ه. ش» المصور في الشارع العام، الذي بدت فيه القاصر في حالة غير طبيعية قد تكون تحت تأثير مخدر. وعرفت جلسة مناقشة الملف، حسب ما تسرب من معلومات عنها، شد الحبل بين المتهم الرئيسي والفتاتين اللتين أكدتا أنهما لم يكونا في حالتهما الطبيعية أثناء تصوير تلك اللقطات الجنسية الفاضحة في الشارع العام، خاصة «إ. ج» التي أكدت مناولته لها مشروبا.وأجريت مواجهة بين «ه. ش» والفتاتين حول تفاصيل الفيديوهات وصحة اللحظات الحميمية المصورة، لتفجر «م» قنبلة بتأكيدها افتضاض بكارتها من طرف «ه. ش».هذه الحقيقة كانت سببا مباشرا في جدل قانوني بين الدفاع والنيابة العامة التي دفعت بعدم الاختصاص والتمست إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المخول إليها البت في مثل هذه الملفات.حميد الأبيض (فاس)
