الشرطي المدان اعتبر محاكمته انتقاما لفضحه الفساد والاختلاسات المالية اتهم «رشيد حموش» شرطي برتبة مقدم والمتهم الرئيسي والمعتقل في ملف ولاية أمن طنجة، الذي عرض ملفه أخيرا، على محكمة النقض بالرباط، جهات بإقبار تقرير ثان أعدته لجنة التفتيش حلت بولاية أمن طنجة.و أكد رشيد حموش، الذي يرى أنه ضحية صراع لوبيات بولاية أمن طنجة، في رسالة تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن فضيحة الاختلالات المالية التي شهدتها ولاية طنجة لها وجهان ، الوجه الأول يعرفه الرأي العام وقال فيه القضاء بطنجة كلمته «ظلما» في حقه، والوجه الثاني تم طمسه و لم يصل إلى القضاء، لأسباب تعرفها المديرية العامة للأمن الوطني جيدا، حسب قوله.وذكر حموش، أنه بعد أن سلم شخصيا رسالة إلى المفتش العام للأمن الوطني، «عرى» فيها الفساد الذي يجري في قسم المالية والحسابات والتجهيزات بولاية أمن طنجة، حلت إلى المكان نفسه لجنة للتفتيش أرسلها الشرقي اضريس المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ساعتها، ووقفت على دلائل الاختلالات التي قدمها في رسالته.وعلى ضوء التقرير الذي أنجزته هذه اللجنة بعد عودتها إلى الرباط ، حلت مجددا بولاية أمن طنجة لجنة أخرى وهذه المرة أرسلتها مديرية التجهيز والميزانية بالمديرية العامة، وقفت يقول حموش، على الاختلالات التي همت مصلحة التجهيز والمالية، وشملت مجموعة من الحواسيب ومتطلبات «الوراقة» وبناء بعض المقرات الأمنية في إطار سياسة شرطة القرب، إذ ساهم في تمويلها محسنون وبعض المنعشين العقاريين، لكن تم التلاعب في الفواتير، حسب قوله، على أساس أن التمويل تم من الميزانية التي ترسلها المديرية العامة للأمن الوطني، والحال عكس ذلك، وأضاف أن الذي يتحمل المسؤولية في ذلك هو والي أمن طنجة السابق بصفته الآمر بالصرف ورئيس المصلحة الإدارية . وتساءل حموش، لماذا تم السكوت عن تقرير اللجنة الثانية؟، مضيفا :« كيف يعقل أن أبلغ عن هذه الفضائح و تأتي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت بحثا في النازلة و تحولني إلى متهم؟»، علما يقول المعني بالأمر « إنني مجرد عامل في المصلحة ولا أوقع على أي وثيقة ولا صفة ضبطية لي، عكس الآخرين الذين هم ضباط الشرطة ويملكون الصفة الضبطية ويوقعون على المستندات الرسمية».يذكر أن ملف الاختلاسات المالية التي همت ولاية أمن طنجة تفجر سنة (2010) وأدان فيه القضاء « أحمد القطري» ضابط شرطة ممتاز رئيس قسم الحسابات المالية الذي هو في الوقت ذاته حاسوبي ولاية الأمن و» رشيد حموش « مقدم رئيسي مساعد الحاسوبي، ابتدائيا وإستئنافيا من قبل غرفة الجنيات بطنجة بعشر سنوات سجنا، ثم المتهم الأخير العميد الإقليمي «محمد بلمجذوب « رئيس المصلحة الإدارية الولائية الذي حصل ابتدائيا على البراءة، قبل أن تحولها غرفة الجنايات الإستئنافية إلى عشر سنوات سجنا. اختلالات بولاية أمن طنجة على ضوء التقرير الذي أنجزته هذه اللجنة بعد عودتها إلى الرباط ، حلت مجددا بولاية أمن طنجة لجنة أخرى وهذه المرة أرسلتها مديرية التجهيز والميزانية بالمديرية العامة، وقفت يقول حموش، على الاختلالات التي همت مصلحة التجهيز والمالية، وشملت مجموعة من الحواسيب ومتطلبات «الوراقة» وبناء بعض المقرات الأمنية في إطار سياسة شرطة القرب عبدالمالك العاقل (طنجة )
