فضيحة تعيينات في مناصب عليا بوزارة النقل

أطر بالوزارة قالوا إن رباح وضع شروط التباري على مقاس بعض المحظوظين حذرت مجموعة من الأطر تشتغل في وزارة التجهيز والنقل من حدوث تلاعبات وصفتها بـ»المخدومة» من طرف كبار مسؤولي الوزارة الذين يسعون إلى «تعيين» محظوظين في مناصب عليا، بوضع شروط التباري على المقاس.وكشفت مصادر «الصباح» مفاجأة يهيئها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، من خلال قراره رقم 17 الصادر في 7 فبراير الجاري، والذي حدد فيه المناصب العليا المفتوحة للتباري داخل وزارته والتي تخص مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، ومدير الإستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، ومدير الموارد البشرية، ومدير أنظمة المعلومات، ومدير الطرق، ومدير التجهيزات العامة، ومدير النقل الجوي، والتي ينتهي إيداع الترشيحات بشأنها في 22 فبراير الجاري. وقالت المصادر نفسها إن «الغرابة تكمن في بطائق المناصب المكتوبة باللغة الفرنسية والتي تضم شروطا مجحفة تم تحديدها على مقاس الأشخاص الذين عينهم الوزير لتولي المناصب الشاغرة بالنيابة، والذين قاموا بإعداد بطاقة المنصب وفق شروطهم الخاصة ومهامهم السابقة»، واصفة ذلك بـ «الفضيحة الكبرى»، مثل مديرية النقل الجوي التي يتولى تسييرها مهندس من العدالة والتنمية، رقي، أخيرا، إلى مهندس رئيس، الشرط الذي تم تحديده في بطاقة المنصب، بالإضافة إلى مهام قسم تنظيم النقل الجوي الذي يترأسه. مقابل ذلك، يتم تهميش وإقصاء الكفاءات التي تزخر بها الوزارة، على خلفية انتمائها السياسي أو النقابي أو حتى حيادها أو تجرئها على فضح الفساد، مثل خروج الأرشيف من قسم تنظيم النقل الجوي أياما بعد تعيين الوزير رباح على رأس الوزارة حتى لا تطول المحاسبة رئيسه في ملفات رخص الطائرت، علما أن إتلاف الأرشيف له مسطرته القانونية. وشككت مصادر «الصباح» في طريقة التهييء للمباراة، وقالت «هنيئا للمنعم عليهم من طرف الوزير و لا داعي إلى التباري، فالأمور كلها محسومة مسبقا في عهد الوزير الغريب عن القطاع». واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وزارة التجهيز والنقل تشكل حالة استثناء في التعيين في مناصب المسؤولية ضدا على مبادئ النزاهة والكفاءة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور الجديد والقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، والمرسوم رقم 2.12.412 بمثابة تحديد مسطرة التعيين في المناصب الشاغرة والشروط التي يلزم استيفاؤها من طرف المرشحين. كانت البداية خيبة أمل بالنسبة إلى عموم الأطر في صيف السنة الماضية، إذ أجرى رباح حركية لرؤساء الأقسام والمصالح بنهج ما يصطلح عليه بالحركية الأفقية، مكنت من تولوا المسؤولية سابقا لاعتبارات حزبية ومصلحية محضة من تبادل المناصب بينهم دون فسح المجال للأطر للترقي لصف رؤساء المصالح، كما تم حرمان رؤساء المصالح من الترقي لمنصب رؤساء الأقسام، الشيء الذي خلف تذمرا و استياء داخل الوزارة انعكس سلبا على المردودية والعطاء، للرقي بالعمل داخل وزارة حيوية اقتصاديا واجتماعيا.بعد ذلك، قام الوزير بتعيين رئيس السلامة الجوية ورئيس مصلحة الرخص والتأهيل (تخصص الهندسة المدنية) ضدا على ذوي الاختصاص وعلى الخبرة المكتسبة لسنوات طويلة في العمل داخل المديرية العامة للطيران المدني من طرف أطر ومسؤولين، ذنبهم الوحيد أنهم لا ينتمون إلى حزبي العدالة والتنمية والاستقلال. عبد الله الكوزي

فضيحة تعيينات في مناصب عليا بوزارة النقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تنفخ في حصيلتها التشريعية بنصوص قديمة

المياغري: تدخلات أعادتني إلى المنتخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات