نفقة الأبناء بعد الطلاق… الإعسار بعد اليسر

حكم بالبيضاء يقضي بـ 600 درهم نفقة لطفلتين كانتا تدرسان قبل الطلاق بـ 7600 درهم المعروف أن التطليق للشقاق حكم ابتدائي ونهائي لا يقبل أي طعن، وغير المعروف هو المزاج الذي يتحكم في مستحقات المطلقة، سواء من حيث الزيادة أو النقصان، والتي، وإن كانت تقبل الطعن بالاستئناف، فإنها تزيد في شتات الأسر وتخلق مآسي وتضاعف الشنآن بين المطلقين، ما ينعكس سلبا على الأبناء ويضرب في الصميم القاعدة الشرعية «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». آخر هذه الأحكام وليس منتهاها، حكم أصدرته محكمة قضاء الأسرة بالبيضاء، قضى بتطليق للشقاق، ورغم تمسك الزوجة بأن زوجها موسر، ويربح شهريا أجرا يفوق 40 ألف درهم، وأدلى دفاعها بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعضد مزاعمها، كما أدلت بما يفيد أن ابنتيها تتابعان دراستهما بمؤسسة خاصة بمبلغ 7600 درهم عن شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، إضافة إلى أن الأسرة تقطن بشقة على سبيل الكراء بمبلغ يفوق 6000 درهم شهريا، بعد أن باع الشقة التي يملكها. رغم كل ذلك، اقتنعت المحكمة بدفع الزوج بأنه عاطل، وقضت في المستحقات والنفقة المترتبة عن انفصام عرى الزوجية بمبلغ 600 درهم للطفلة إضافة إلى 100 درهم عن كل واحدة منهما أجرة حضانتهما وتكاليف سكناهما حددت في 100 درهم شهريا لهما معا، و800 درهم في كل عيد ديني! استغربت المطلقة الحكم، وباتت تائهة بين سندان المصاريف الواقعية التي كان يصرفها الزوج عندما كانت بنتاه تعيشان معه، ومطرقة التعويضات التي قضت لها بها المحكمة والتي لن تفي حسبها حتى بأداء واجب تمدرسهما.الأسئلة الكثيرة التي تطرحها المتضررة من الحكم، تنصب أساسا على حقوق الأطفال، التي فرض القانون حمايتها، فهل ستعيش البنتان في المستوى نفسه الذي كانت تعيشانه قبل الطلاق؟ ببساطة لا، لأن الواجبات التي أفردتها لهما المحكمة لن تفي حتى ب«الكسوة والغذاء والسكن»، فكيف السبيل إلى التمدرس والعلاج وغيرهما مما ألفتاه في السابق. أحكام أخرى تصدر عن المحكمة نفسها لا يتعدى فيها دخل الزوج 3000 درهم، تكون فيها مستحقات الأبناء بالمقدار نفسه الذي قضت فيه في الملف السابق، فهل هو توحيد للاجتهاد القضائي بمحكمة الأسرة؟ أم أنها السلطة التقديرية التي تختلف من ملف إلى آخر ومن قاض إلى آخر؟.فصول مدونة الأسرة تشير إلى أنه يراعى في تقدير النفقة الواجبة على الزوج التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تعرض فيه تلك النفقة.وتبقى تقديراتها حسب القانون نفسه «ضمن السلطة التقديرية للقاضي، إلا أن المحكمة تعتمد في تقديرها على تصريحات الطرفين وحججهما استنادا إلى أحكام المادتين 85 و189، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك». إلا أنه لم يسمع عن خبرة أنجزت لتحديد النفقة لمراعاة ظروف الأطفال بعد التطليق، وضمان نمو وتمدرس وحياة متوازنة مع سابقتها. المصطفى صفر

نفقة الأبناء بعد الطلاق… الإعسار بعد اليسر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي يخترق الحواجز الأمنية بحقيبة مخدرات

فتحي يفوز بعدو بني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات