مزوار: الحكومة تتذرع بالتماسيح والعفاريت لتبرير عجزها

قال في باريس إن المغرب خرج بسلام من الظرفية الصعبة الناجمة عن تداعيات الربيع العربي طالب صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، حكومة بنكيران بتحمل مسؤوليتها والكف عن تحميل الآخرين واقع فشلها، معتبرا أنه لم يعد مسموحا اليوم التذرع بـ"التماسيح والعفاريت" من أجل تبرير العجز في الاطلاع بالمسؤولية الحكومية. وذكر مزوار، السبت الماضي في باريس، بالضمانات الأساسية التي جاء بها الدستور الجديد في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال توسيع صلاحيات الجهاز التنفيذي ورئاسة الحكومة على الخصوص، معتبرا أنها تأتي تجسيدا لمبدأ فصل السلط وتوازنها، مجددا التأكيد على أن حزبة اختار صف المعارضة عن قناعة تامة كي لا يظل مكملا للأغلبيات الحكومية وانطلاقا أيضا من ضرورة توضيح هويته السياسية. وشدد مزوار في مداخلة له، خلال يوم دراسي حول "تفعيل الدستور وحقوق مغاربة العالم" احتضنته العاصمة الفرنسية، على الدور الأساسي للمؤسسة الملكية في مسار رعاية الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن الملك محمد السادس رعى تجربة المصالحة انطلاقا من قناعاته ملكا مؤمنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان.واعتبر رئيس حزب "الحمامة" أن الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 "شكل لحظة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث وعكس تجاوبا تلقائيا مع انتظارات الشارع وتحولات المنطقة"، وهو ما كرسه الدستور الجديد عندما تضمن الاعتراف بتعدد الهوية المغربية وبانخراط المغرب في موجة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، إضافة إلى تنصيصه على عدد من الهيآت والمجالس الجديدة وعلى رأسها هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وأضاف مزوار في اللقاء، الذي نظمته شبكة الأحرار المغاربة بالخارج، أن الظرفية الصعبة التي نجمت عن تداعيات الربيع العربي في بلدان الجوار، استطاع المغرب أن يخرج منها بسلام لأن الملك الراحل الحسن الثاني بدأ مسلسل الإصلاح السياسي والدستوري منذ بداية التسعينات.من جانبها، شددت أستاذة القانون الدستوري، نادية البرنوصي، على أن لجنة إعداد الدستور الجديد، التي كانت عضوا بها، واجهت رفض حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والسلفيين لحرية المعتقد، التي كانت مضمنة في النسخة الأولى من مشروع الدستور، قبل أن يقع التراجع عنها في ما بعد، مؤكدة أن أعضاء اللجنة دافعوا عن حقوق الجالية في مشاركة سياسية فعلية عبر التصويت في الانتخابات بالقنصليات قبل أن يتم التراجع عن ذلك بالتنصيص في القانون الانتخابي على التصويت بالوكالة. ومن جهته قال أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن الدستور المغربي الجديد لم يأت معزولا في روحه ونصه عما أنجزه من إصلاحات سياسية ودستورية منذ عهد الراحل الحسن الثاني والمسار الانفتاحي الذي طبع بداية عهد الملك محمد السادس، معتبرا أن "التحدي المطروح علينا اليوم هو الوفاء لروح الدستور من خلال تنزيل مقتضياته ديمقراطيا، ومن خلال تبني المقاربة التشاركية في إخراج قوانينه التنظيمية. ياسين قُطيب

مزوار: الحكومة تتذرع بالتماسيح والعفاريت لتبرير عجزها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي يخترق الحواجز الأمنية بحقيبة مخدرات

فتحي يفوز بعدو بني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات