الجماعات تشكو الحكامة في التسيير والتدبير

تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكشف اختلالات في تدبير عدد من الجماعات تشكو العديد من الجماعات الحضرية والقروية من أزمة حكامة خانقة، ما فتئت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكشف عنها، ما يطرح السؤال حول طبيعة النخبة المحلية وقدرتها على التدبير والتسيير. من غياب الشفافية في التدبير المالي والإداري، وغياب الوضوح في كل مراحل إنجاز المشاريع، وافتقاد الصفقات العمومية إلى الشفافية المطلوبة، يمتد طيف واسع من الاختلالات التي تشوب تسيير شؤون الجماعات الحضرية والقروية، والتي تُعيق التنمية الحقيقية لهذه الجماعات، بسبب فقدان الحكامة .واستمرارا لمهامها في مراقبة الأموال العمومية، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2011، 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية. وأنجزت 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهام الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وست عمالات وأقاليم وست مؤسسات عمومية محلية ومجلسين جهويين، وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من رأس المال وتجمع جماعات واحد.وسجل التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عدة اختلالات بالنسبة إلى البرامج والمشاريع المنجزة ببعض الجهات، كما هو الشأن مثلا بجهة الغرب الشراردة بني حسن. وقال التقرير إنه في إطار برنامج رباعي يهم الفترة ما بين 2006 و2009، استفادت خمس مدن وستة مراكز قروية من مشاريع التأهيل الحضري، ويتعلق الأمر بمدن القنيطرة ومهدية،وسيدي يحيى الغرب،وسيدي سليمان، وسوق أربعاء الغرب، إضافة إلى مراكز مولاي بوسلهام، مكرن، أولا سلامة، سيدي علال التازي، لالة ميمونة ودلالحة. وسجل التقرير غياب أي تشاور مسبق مع المجالس المعنية عند اختيار مشاريع التهيئة، وعدم استشارة الفاعلين المحليين والوطنيين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرين على الكفاءة اللازمة في بلورة وإعداد برنامج التهيئة الحضرية. ورصد التقرير غياب صياغة الالتزامات المالية والتقنية في إطار تعاقدات بين مختلف الشركاء. وسجل عدم إنجاز 20 مشروعا على الأقل تم إدراجها في البرنامج الرباعي للتأهيل الحضري بقيمة 143 مليون درهم، أي ما يعادل 17 في المائة من الغلاف المالي المخصص للبرنامج. وأشار التقرير إلى التخلي عن مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تمت برمجتها على وجه الخصوص في مدينة القنيطرة، وذلك بسبب غياب دراسات الجدوى من الناحية التقنية والمالية، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لإنجازها، وعلى سبيل المثال لم يتم إنجاز مشاريع بناء المركز الثقافي، والمجازر البلدية ومعهد الموسيقى.وسجل التقرير عدم احترام آجال تنفيذ بعض المشاريع وتدمير أجزاء مهمة من الأشغال المنجزة في إطار برنامج التأهيل الحضري، بقيمة بلغت 76.75 مليون درهم، وذلك جراء تدخلات الأجهزة المكلفة بإنجاز شبكات الماء والكهرباء والهاتف.وأظهر التقرير ضعف المنافسة في مجال تدبير الصفقات، إذ أبرز أن من ضمن 120 طلب عروض مفتوحة أجرتها جهة الغرب الشراردة بني حسن بين 2007 و2010، فإن أزيد من 44 في المائة، أي 53 طلب عروض تمت بأقل من ثلاثة منافسين، وهو ما يعكس ظاهرة العزوف عن المشاركة الذي تقوم به المقاولات التي تستجيب للشروط، إذ أن غياب الشفافية وصعوبة التوصل بالمعلومات في حينها، تحول دون مشاركتها في طلبات العروض، كما أن عدم ملاءمة التوقعات المقدرة من طرف الإدارة مع حجم ومكان الأشغال وما ينتج عنها من تغيير في الاقتصاد المالي للصفقات يُكرس هذه الظاهرة. اختلالات في مشاريع بالخميسات بالنسبة إلى إقليم الخميسات، مثلا، قال التقرير إنه عرف خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشاريع شابتها اختلالات، منها انعدام معايير لانتقاء المشاريع قصد التأكد من نجاعتها، مما نجم عن ذلك تعرض معظم المشاريع إلى صعوبات عند الإنجاز تسببت إما في تحمل تكاليف إضافية وتمديد الآجال، أوأدت في بعض الأحيان إلى استحالة استكمال إنجازها. ولاحظ التقرير تفاوتات بين البرمجة والتكلفة الفعلية للمشاريع المنجزة، إذ أشار على سبيل المثال، إلى أنه في إطار برمجة فائض الميزانية لسنة 2012، تم استكمال تمويل 15 مشروعا من بين 32 مشروعا معتمدا اقتضى إنجازها تخصيص اعتمادات إضافية شكلت 46 في المائة من مجموع الفائض المبرمج. كما سجل التقرير برمجة عدد كبير من مشاريع الاستثمارات ذات قيمة هزيلة ووقع محدود، إضافة إلى عدم تحويل المشاريع إلى الأطراف المستفيدة بعد التسلم النهائي للأشغال. جمال بورفيسي

الجماعات تشكو الحكامة في التسيير والتدبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ما نُشر حول السنتيسي افتراءات

نسـاء فـي مهـن الرجـال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات