الوكلاء العقاريون يعدون مقترح قانون لتنظيم المهنة

محمد لحلو رئيس الجمعية المغربية للوكالات العقارية قال إن القطاع لا يخضع لأي تقنين تستعد الجمعية المغربية للوكالات العقارية، التي أنشئت منذ سنة، لتقديم مقترح قانون ينظم مهنة الوكيل العقاري والعلاقات بين الوكالات وكافة المتدخلين في القطاع العقاري. وأشار محمد لحلو، رئيس الجمعية، خلال ندوة صحافية، إلى أن عددا من الوكالات العقارية قررت منذ سنة إنشاء جمعية من أجل تنظيم مهنة الوكلاء العقاريين وتطهير هذا المجال، خاصة أن هذا النشاط لا يخضع حاليا لأي تقنين وأن الأنشطة غير المنظمة وغير المهيكلة هي المسيطرة عليه.وأوضح لحلو أن من الأهداف الأساسية للجمعية اعتماد مجموعة من الإجراءات من أجل التنظيم الداخلي للقطاع، من خلال اعتماد قانون ينظم نشاط الوكالات العقارية، مضيفا أن الجمعية أعدت مسودة أولية لمشروع قانون يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، منها شروط الولوج إلى المهنة والمقتضيات المطلوبة لمزاولتها، وينظم العلاقات بين الوكالات العقارية ومختلف المتدخلين في القطاع العقاري. كما يهدف المشروع إلى خلق هيأة خاصة بالوكالات العقارية تتولى تنظيم المهنة، وخلق الثقة وتدعيمها بين الوكالات والمتعاملين معها من خلال تدعيم الشفافية في هذا المجال، إذ سيساهم القانون الجديد في تحديد عمولات الوكالات خلال التعاملات العقارية التي تتوسط فيها.من جهة أخرى، أكد لحلو أن الجمعية، التي تضم في صفوفها حتى الآن ما يناهز 25 وكالة عقارية، تسعى إلى تدعيم الثقة لدى الزبناء من أجل التعامل عن طريق الوكالات العقارية بما توفره من امتيازات يمكن أن يستفيد منها الزبون، من خلال لجوئه إلى الوكالة العقارية، كما تعمل على تشجيع الوكالات العقارية على الانخراط في صفوفها لضمان تمثيلية أوسع للوكالات النشيطة في القطاع في مختلف المدن المغربية. وتعتزم الجمعية تنظيم قافلة ستجوب مختلف المدن للتعريف بأهدافها. ووقعت الجمعية، في هذا الإطار، اتفاقية مع جمعية المعلنين، وتعتزم إطلاق بوابة خاصة بالقطاع العقاري. كما تعتزم التوقيع على اتفاقيات مع عدد من المتدخلين، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل تمكين أعضاء الجمعية من الولوج إلى قاعدة المعلومات لدى الوكالة للتأكد من سلامة الوضعية القانونية للمنتوجات العقارية التي يتوسطون في إتمام المبادلات التجارية بشأنها، وذلك تفاديا لأي مشكل يمكن أن ينشأ بخصوص الرسوم العقارية الخاصة بهذه المنتوجات. واعتبر لحلو أن من شأن ذلك أن يدعم ثقة الزبائن في الوكالات العقارية وتحفيزهم على اللجوء إليها. وتهدف الجمعية، في السياق ذاته، إلى توقيع اتفاقية مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين من أجل التكفل بتسويق المنتوجات التي ينجزونها، خاصة ما يتعلق بتجزئات السكن المتوسط والراقي. وأشار لحلو إلى أن حصيلة نشاط الجمعية تعتبر إيجابية، بالنظر إلى أن الجمعية لم يمر على إنشائها سوى سنة فقط، تمكنت خلالها من إعداد مشروع قانون لتنظيم المهنة ستتم مناقشته مع الأطراف المعنية بهذا النشاط، كما أعدت الجمعية بطاقة مهنية لأعضائها وأشرفت على إعداد ميثاق أخلاقي يؤطر عمل الوكالات الأعضاء بالجمعية. وأكد أن الجمعية مفتوحة على جميع الوكالات الراغبة في الانخراط فيها شريطة توفرها على بعض المعايير، من أهمها أن يتوفر الراغب في الانخراط على تجربة لا تقل عن سنة من مزاولة هذه المهنة، وأن يتوفر على مقر.عبد الواحد كنفاوي

الوكلاء العقاريون يعدون مقترح قانون لتنظيم المهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

اغتيال شكري بلعيد... كلنا معنيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات