توقيعات 33 برلمانيا تنتقد مؤتمر الاتحاد الدستوري

وقع أعضاء الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، مذكرة مشتركة سلموها إلى الأمين العام للاتحاد الدستوري، بشأن التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب. ووفق مصادر مطلعة لـ"الصباح"، فإن المذكرة تليت على المكتب السياسي خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين الماضي، بين الفريقين البرلمانيين وقيادة الحزب، خصص لمناقشة مسألة التحضير للمؤتمر الحزبي، ومشاركة المنتخبين في عمليات التحضير وأشغال اللجنة التحضيرية، علاوة على مسطرة انتداب المؤتمرين. وكشفت المصادر نفسها، أن هذه المذكرة تضمنت مجموعة من المقترحات المتقدمة، تركز بالأساس على تطوير آليات الديمقراطية الداخلية في انتخاب الأجهزة الحزبية، مشيرة إلى أن المسودة اقترحت مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الأمين العام المقبل للاتحاد الدستوري، وإحداث هيأة جديدة داخل الحزب يطلق عليها مجلس الحكماء، يشغل عضويتها قياديون سابقون ووزراء دستوريون، وهي الصيغة، تضيف المصادر نفسها، التي تفتح الباب أمام عودة مجموعة من الأسماء التي غادرت الحزب، في ظروف مختلفة.ووقع المذكرة التنظيمية التي سلكت إلى الأمين للاتحاد الدستوري، أكثر من 20 برلمانيا بالغرفة الأولى، بينهم رئيس الفريق، الشاوي بلعسال، ونائب رئيس مجلس النواب، عضو مكتب المجلس، محمد جودار، كما وقع المذكرة أكثر من 13 مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية، بينهم رئيس الفريق بالمجلس، إدريس الراضي. وتروم هذه المذكرة توضيح مسطرة انتخاب أعضاء الجهازين التقريري والتنفيذي للاتحاد الدستوري، في أفق المؤتمر المقبل، وتحديد قواعد انتداب المؤتمرين، إذ اشترطت المذكرة اعتماد مبدأ "الشرعية الانتخابية" في انتداب المؤتمرين، وذلك باحتساب عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الدوائر الانتخابية.ووفق المذكرة نفسها، فإن عضوية اللجنة التحضيرية سوف تتسع لتشمل رؤساء الجماعات المحلية، لينضافوا بذلك إلى التركيبة الحالية للجنة التي تضم أيضا المكتب السياسي والبرلمانيين. كما أثار الموقعون عليها الانتباه إلى ضرورة احترام المسطرة الديمقراطية في انتداب المؤتمرين لتجنب الإنزالات وإغراق المؤتمر بمشاكل تنظيمية. بالمقابل، تقترح الورقة التي وقعها برلمانيو الحزب، بمجلسي النواب والمستشارين، اعتماد قواعد الشفافية والنزاهة في انتداب المؤتمرين، أخذا بعين الاعتبار المقاعد البرلمانية التي حصل عليها الحزب بكل جهة، علاوة على استكمال أشغال عقد المؤتمرات الجهوية.وتجدر الإشارة إلى أن بوادر الصراع حول الأمانة العامة للحزب، بدأت تظهر مع الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر، إذ يبدو أن السباق سيكون على أشده بين إدريس الراضي، الذي لم يعلن ترشحه بعد للأمانة العامة للاتحاد الدستوري، ومحمد أبيض، الأمين العام الحالي، الذي لا يخفي رغبته الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب. إحسان الحافظي

توقيعات 33 برلمانيا تنتقد مؤتمر الاتحاد الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجلماسي: لسنا بمنأى عن تأثيرات الأوضاع الإقليمية

بوليساريو تفشل في تغيير موقف الأممية الاشتراكية من الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات