رباح يستعرض اختلالات النقل عبر الحافلات

تحدث عن مشاكل الرخصة وإكراهات المنافسة في قطاع يساهم بأزيد من 35 في المائة من التنقلات عبر المدن تراجعت مساهمة الحافلات في التنقلات بين المدن بنسبة 57 في المائة سنة 1976 و52 في المائة سنة 1988 إلى 35،4 في المائة سنة 2006. وعزت وزارة النقل والتجهيز هذه الوضعية إلى تردي جودة الخدمات بالحافلات إلى الاختلالات التي يعرفها القطاع.ولخص المشاركون في المناظرة الوطنية التي نظمتها الوزارة، معرض الأسبوع الماضي بالرباط، حول إصلاح قطاع النقل الطرقي للمسافرين، الاختلالات التي يعرفها القطاع، في الانحراف التدريجي لنظام الرخصة والتراخيص المرتبطة، الذي تم تصوره لضبط القطاع نحو نظام أصبحت فيه التراخيص تستغل في إطار الكراء وتفوت عن طريق البيع، بالإضافة إلى عملية كراء الرخص التي تعيق سير ومراقبة قطاع النقل الطرقي للمسافرين.وتطرق المشاركون في المناظرة أيضا إلى دور اللجن الإقليمية التي لا تتوفر على مخططات للنقل، «الشيء الذي لم يساعد على تنمية النقل الجهوي والإقليمي بواسطة الحافلات، وجعل السلطات المحلية تلجأ إلى أنواع أخرى من النقل غير ملائمة، كحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة من الدرجة الأولى، وساهمت بذلك في انتشار النقل غير المنظم».وزارة النقل والتجهيز، وقفت بدورها في وثيقة وزعتها للمناسبة على إكراهات المنافسة التي تعرفها جل المسارات الكبرى، وضعف شروط الاستغلال المتضمنة في التشريعات، وأخيرا الاقتطاعات الهامة من مداخيل النقل الناتجة عن كراء رخص النقل، تجعل الناقلين يلجؤون إلى الاقتصاد في نفقات المستخدمين وصيانة وتجديد الحافلات، «ينتج عنه حوادث للسير، في غالب الأحيان مميتة، وضعف جودة الخدمات».من جهة أخرى، نبه المشاركون إلى أن النقل الطرقي للمسافرين عبر الحافلات يؤمن نسبة هامة من التنقلات ما بين المدن، إذ يساهم بنسبة 35،4 في المائة من هذه التنقلات، مقابل 44 في المائة للمركبات الخاصة و15.1 في المائة لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى. ويبقى هذا النمط من النقل الوسيلة المستعملة من طرف سكان الوسط القروي بصفة خاصة، فيما تتكون حظيرة النقل من 2783 حافلة، منها 2291 مستغلة، مجملها حافلات تتوفر على عدد من 48 إلى 54 مقعدا، إلا أن هذه الحظيرة متقادمة، إذ أن 40 في المائة منها يتجاوز سنها 15 سنة و28 في المائة يتراوح بين 10 و15 سنة.ويساهم النقل عبر الحافلات وحده بما يقارب 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 15 ألف شخص بصفة مباشرة، بالإضافة إلى العاملين العرضيين والأشخاص المزاولين في القطاع بشكل غير منظم، «ما يعكس أهمية هذا النمط من النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».ورغم أن القانون المنظم يعود إلى سنة 1963، إلا أن السير الفعلي للنظام الحالي لا يتماشى بصفة عامة وفق مقتضيات النصوص القانونية، «ويظهر هذا جليا في كراء الرخص التي أصبحت مع مرور الوقت ممارسة معتادة، فضلا عن الممارسة غير القانونية لسيارات الأجرة من الصنف الأول».تشكل الوضعية العامة للسائقين العاملين بالقطاع بدون شك المجال الذي يعرف نقائص جلية على مستوى القوانين المنظمة للنقل العمومي للمسافرين بالمغربفي المقابل، مكامن قوة القطاع، تتجلى في عدد من المؤهلات التي يتميز بها نمط النقل الطرقي، إذ يتميز بضعف التكلفة ولا يتطلب استثمارات كبيرة، وهو نمط اقتصادي، إذ تظل أثمنة النقل عبر الحافلات اقتصادية ومنافسة جدا مقارنة مع أنماط النقل الأخرى، فأسعار سيارة الأجرة ترتفع ب24 في المائة والقطار ب64 في المائة، علاوة على أنه نقل مرن يوفر ملاءمة سريعة بين العرض والطلب ويستجيب لحركية متزايدة بين المدن. هجر المغلي

رباح يستعرض اختلالات النقل عبر الحافلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتفاضة دواوير بإقليم بني ملال

سجلماسي: لسنا بمنأى عن تأثيرات الأوضاع الإقليمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات