شنآن بين الدفاع ورئيس الهيأة في ملف كوماناف

أقديم اعتبر أن الصحافة ضخمت الملف ورئيس الهيأة قال له "إن كنت تريد تمرير خطاب فليس في الجلسة " وجه النقيب أقديم في مرافعته في ملف كوماناف، اتهامات لوسائل الإعلام بتضخيم الملف وبسط وقائع غير حقيقية، ما أثار حفيظة رئيس هيأة المحكمة بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، الذي اعتبر أن الموضوع لا يخص الصحافة في الشيء وأن هناك ملفا معروضا على الهيأة يتضمن تهما معينة للمتهمين، وأكد أن على النقيب إن كان يريد تمرير خطابا معينا فليس في الجلسة وعن طريق المحكمة. واعتبر المحامون الذين ترافعوا عن النقابيين (ش.م وس.ح) في جلسة أول أمس (الأربعاء) أن التهم المتابع بها المتهمون في الملف غير متوفرة خاصة بشأن جريمة تكوين عصابة إجرامية، والتخريب لانعدام الفعل المادي المرتكب، لتقرر الهيأة تأخير الملف إلى الأربعاء المقبل، للاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع، قبل أن تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، ولم تستبعد مصادر الصباح أن تنهي الهيأة النظر فيه قبل نهاية فبراير الجاري.وكان دفاع المتهمين في الجلسات السابقة قد طالب بتمكينه من الأقراص المدمجة، التي تتضمن تسجيلات المكالمات الهاتفية بين الإبراهيمي والنقابيين، وهي التسجيلات التي اعتمدتها النيابة العامة لاعتقال المتهمين ومتابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والمس بسلامة وأمن الدولة الداخلي، واعتبر أن «قاضي التحقيق المكلف بالملف مارس إهانات مسطرية في حق الدفاع من خلال عدم تمكين المحامين من جميع وثائق الملف وعدم السماح لهم بنسخها، إذ كان يسمح لهم فقط بقراءتها وإجبارهم على التوقيع على إشهاد بالاطلاع على الملف». واتهم الدفاع قاضي التحقيق بـ «حرمان الدفاع من حقه في الحصول على جميع وثائق الملف».كما طعن في «قانونية التنصت على المكالمات الهاتفية»، معتبرا ذلك «خرقا للقانون وانتهاكا لحرمة المتهمين»، مؤكدا على أن «هذا الإجراء أمرت به النيابة العامة دون موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما ينص على ذلك القانون».وسجل الدفاع وجود خروقات مسطرية في محاضر المتابعة، معتبرا إجراء الاعتقال باطلا، لأنه استند على إجراء باطل، وهو التنصت على مكالمات هاتفية تتضمن أقوالا وليس أفعالا.واعتبر الدفاع تهمة المس بسلامة أمن الدولة جريمة غير موجودة، وأن توجيهها للمتهمين جاء بناء على تقارير «مغلوطة».وكانت النيابة العامة اعتبرت في مرافعتها أن الأفعال المتابع من أجلها المتهمون في الملف ثابتة في حقهم، وأورد ممثل الحق العام في مرافعته الأحداث التي وقعت بميناء طنجة المتوسط في 3 ماي الماضي، والتي كانت لها تداعيات خطيرة. وأكد ممثل النيابة العامة أن التهم المنسوبة إلى المتابعين ثابتة في حقهم بما في ذلك جريمة تكوين عصابة إجرامية وجنحتا إفشاء السر المهني والمشاركة٬ وعرقلة حرية العمل٬ وهي المعطيات التي يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية،حسب قوله وطالب بإدانة المتابعين وفق فصول المتابعة.تبني النيابة العامة لما تضمنه قرار الإحالة في المرافعة، أثار بعض علامات الاستفهام على اعتبار أنها في السابق، خلقت المفاجأة عندما تبنت ملتمس الدفاع بشأن السراح المؤقت، عندما قال ممثلها »إنه لا يرى مانعا في منح السراح المؤقت» في مرافعته ردا على ملتمسات الدفاع، بعد أن كان قد التمس اعتقالهم في آخر جلسة. وعزا ممثل الحق العام ساعتها ذلك إلى إيمانه بأن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي وأن مهمة النيابة العامة ليست الدفاع فقط عن المجتمع، وإنما عن الأفراد سواء كانوا ضحايا أو متهمين، فضلا عن السعي لإظهار الحقيقة وتفعيل قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وبناء على المستجدات التي نوقشت، في الجلسة نفسها، سواء فيما يخص الدفوع الشكلية، أو تصريحات المتهمين عند الاستماع إليهم واستنادا إلى الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية. كريمة مصلي

شنآن بين الدفاع ورئيس الهيأة في ملف كوماناف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات