المستشفيات العمومية مهددة بالإفلاس

أطباء يدقون ناقوس الخطر والوردي يؤكد اعتماد التدرج في مسلسل الإصلاح دق أطباء يعملون بالقطاع العام ناقوس الخطر بشأن واقع قطاع الصحة بالمغرب، داعين الوزارة إلى التحرك من أجل معالجته.وقال أطباء إن المستشفيات العمومية بالمغرب تعاني الإفلاس جراء واقعها المزري المتسم بغياب الوسائل والإمكانيات والظروف المهنية والمادية السيئة التي يشتغل فيها أطباء القطاع العمومي، محذرين من التبعات السلبية لهذا الإفلاس على المرضى. وقال مجموعة من الأطباء، في لقاء جمعهم بالحسين الوردي، وزير الصحة، بمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بسلا مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن جل المستشفيات العمومية تعاني الخصاص في الأدوية، مثل المضادات الحيوية، وغياب الظروف المناسبة لإيواء المرضى، مطالبين الوزارة بالعمل على إنقاذ المؤسسات الاستشفائية العمومية، التي أصبحت فقط واجهة للسلم الاجتماعي، فيما تفتقد إلى أبسط شروط الاستشفاء. واستعرضوا العديد من الإكراهات التي يواجهها أطباء القطاع العمومي، إذ بالإضافة إلى الأجواء غير المناسبة للعمل، فإن أوضاعهم المادية والمهنية تحتاج إلى مراجعة، لأنه لا يُعقل أن يمضي طبيب كل فترة شبابه في التحصيل والتكوين، ليُصبح أمام واقع مزر، و لا يتوصل سوى بمرتب متواضع مقارنة مع المهن الأخرى، وقياسا مع سنوات التحصيل العلمي.من جهته، أكد الحسين الوردي، أن الوزارة ماضية في مسلسل الإصلاح، لكن بتدرج بحكم أن التراكمات كبيرة، ولا يمكن معالجة واقع المستشفيات في سرعة قياسية بالنجاعة المطلوبة.وقال الوزير إن المؤشرات الصحية دون مستوى الانتظارات ، سواء تعلق الأمر بالميزانية المخولة إلى الوزارة، أو الأطر الطبية التي تعاني الخصاص (7000 طبيب وأزيد من 9000 ممرض)، ووفيات الرضع والأمهات خلال الولادة. وأبرز أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الاستجابة إلى الانتظارات الجديدة للمواطنين التي لم تعد تقتصر على جودة العلاجات، بل تتعداها لتشمل الحق في الولوج إلى المعلومة، والمشاركة في تدبير المستشفيات. وقال إن استراتيجية الحكومة في مجال الإصلاح تعتمد على المقاربة الحقوقية(الحق في الحياة وفي الصحة المنصوص عليهما في الدستور)، والمقاربة التشاركية (الديمقراطية الصحية)، والمقاربة المنظوماتية. وأضاف أن من بين الإشكالات التي تعانيها وزارة الصحة أنها تقوم بكل شيء، ولا يقتصر عملها على ضمان عرض العلاجات وتوفير الخدمات الصحية الضرورية، بل تتولى مسؤولية توفير الخدمات الأخرى التي يجب أن تقع خارج نطاقها كالبناء، وتوفير الماء والكهرباء. وأوضح أن ذلك ينعكس سلبا على أداء الوزارة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنك الدولي منح المغرب 82 مليون دولار لإقامة 16 مستشفى جديدة كان من المفروض أن تكون جاهزة في 2010، إلا أن ذلك لم يتم ، بل لم تعد هذه المستشفيات جاهزة حتى في 2013، بسبب تمركز القرار داخل الوزارة.وأكد أن من بين أولويات الوزارة النهوض بأقسام المستعجلات وتعزيز المستشفيات المتنقلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة توصلت بأول طائرة مروحية مجهزة بالتجهيزات الطبية وجاهزة للاستعمال خاصة في المناطق النائية. وأشار كذلك إلى أن من بين أولويات الوزارة مواصلة تعميم التغطية الصحية والمساعدة الطبية، والتدبير الجيد لتوزيع الأدوية، حتى تصل إلى المرضى، مشيرا إلى فضيحة أطنان الأدوية منتهية الصلاحية التي تم اكتشافها بمدينة برشيد ومناطق أخرى. وشدد على الأهمية التي أصبحت توليها الوزارة للافتحاص والمراقبة.ولم يدع الوزير الفرصة تمر دون أن يؤكد أن قرار منع مهنيي الصحة من العمل في القطاع الخاص ليس موجها ضد فئة أساتذة الطب، مشيرا إلى أن القانون سيطبق بحزم ضد كل من خالف القرار. جمال بورفيسي

المستشفيات العمومية مهددة بالإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا يمنح الأكاديميات سلطة وقف الأجور

بركة: مشروع الوحدة بين البلدان المغاربية أمر ملح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات