الحكومة عازمة على رفع أسعار المواد الأساسية

بوليف: إصلاح نظام المقاصة يجب أن يتم بشكل تدريجي أكد عبد الله باها، وزير الدولة ونجيب بوليف، وزير الحكامة والشؤون العامة، ونزار البركة، ضرورة إصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي، إذ أوضحوا أن الحكومة عازمة على رفع أسعار المواد الأساسية تدريجيا، موازاة مع وضع نظام للمساعدة للأسر الفقيرة.وأوضح باها، في كلمة له خلاله لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، أن البرنامج الحكومي يتوخى دعم القطاعات التي ستتأثر جراء هذه الزيادة، مثل النقل والفلاحة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية في إطار تعاقد مع القطاعات المعنية، علما أن الحكومة درست الآثار الماكرو اقتصادية لرفع الأسعار حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، وهي حريصة على توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا الإصلاح، وتعتزم مواصلة المشاورات مع الفرقاء وضمان انخراطهم وتحقيق توافق وطني قدر الإمكان.ونبه باها، الذي ناب عن رئيس الحكومة لالتزامه بحضور القمة الإسلامية المنعقدة بالقاهرة إلى ضرورة استحضار الكلفة الباهظة لأي تردد أو تأجيل "لما لذلك من انعكاسات غير محمودة على الاقتصاد المغربي والتوازن الاجتماعي".واستعرض باها بعضا من مؤشرات "اختلال النظام الحالي"، موضحا كيف أدى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية واستقرارها في مستويات مرتفعة إلى تزايد نفقات الدعم للحد من تأثيراته على القدرة الشرائية وتنافسية الاقتصاد المغربي، إذ "تجاوز الدعم نفقات الاستثمار في السنتين الماضيتين، وانتقلت التكلفة من أربعة ملايير درهم إلى مستويات قياسية سنة 2012 رغم الزيادة التي وقعت في أسعار المحروقات". وفيما أقر وزير الدولة أن المواد المدعمة تشكل جزءا مهما من سلة الأسر الفقيرة، أضاف أن "هذه الأسر أقل استفادة من الدعم، ذلك أن سلة العضو الأكثر فقرا من المجتمع تمثل فيها هاته المواد 14 في المائة، بينما لا تمثل في سلة الأغنياء سوى 5 في المائة، ومع ذلك، نجد أن خمس السكان الميسورين يستفيدون من 43 في المائة من إجمالي الدعم، فيما لا يستفيد الخمس الأكثر فقرا إلا من 9 في المائة".وفيما نفى بوليف "ما يروج حول بلوغ الحكومة مرحلة التنزيل وأنها لم تتشاور بين مكوناتها والمجتمع"، قال إن رئيس الحكومة طلب منه إعداد تصور تقني يضع الأرضية اللازمة والتشاور من خلال الفرق التقنية لجميع الوزارات والهيآت المعنية للوصول إلى أرضية يتداول حولها.وأكد وزير الحكامة والشؤون العامة أن المنظومة التقنية جاهزة لتكون موضوع تشاور قبل اتخاذ القرار السياسي، مشددا على أن الإصلاح يجب أن يكون متدرجا باعتبار تكاليفه الاجتماعية، ومتكاملا مع مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة من "راميد" و"تيسير" و"المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية". وأضاف "إن كانت هذه البرامج محددة الأهداف والشروط، فعلينا أن نعرف هل إصلاح الدغم المباشر سيكون مفتوحا أم بشروط، وهي نقطة خلافية حتى الآن".وتطرق بوليف إلى أهداف موازناتية حددها في الوصول إلى كلفة محتملة، إذ "حددناها في 2013 في 40 مليار وقد نراجعها بعد ذلك، أو نحددها في نسبة من الناتج الداخلي، ولا يمكن لأي حزب أن يتخذ قرارا بالرفع من الاسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين هكذا"، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة الحفاظ على تنافسية المقاولات. وأبرز بوليف أن أولويات الإصلاح تنطلق من المحروقات، البوتان ثم الفيول فالسكر والدقيق، مشددا على أن الحكومة مهتمة باستهداف الفئات المهمشة والفقيرة ثم الجزء الأدنى من الفئات المتوسطة، و"يمكن أن نصل إلى 3,5 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم المباشر". هجر المغلي

الحكومة عازمة على رفع أسعار المواد الأساسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفريق الفدرالي يثور ضد رئيسه دعيدعة

مزوار يطلع محمود جبريل على التجربة المغربية في دسترة الأمازيغية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات