شرع قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، في التحقيق تفصيليا في ملف تبديد أموال عمومية متعلقة باستخلاص الضرائب ومداخيل متعلقة بأكرية محلات في ملكية بلدية إيموزار كندر بإقليم صفرو، المتهم فيه موظفان يوجدان رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين قادوس.
واستمع قاضي التحقيق الخميس الماضي، إلى أقوال «إ. ب» البرلماني بإقليم صفرو عن حزب التقدم والاشتراكية، باعتباره رئيسا للبلدية المذكورة، بعدما تقدم بشكاية في موضوع تلك الاختلاسات إلى النيابة العامة باستئنافية فاس، التي أحالتها على قسم الجرائم المالية