استئنافية بني ملال تنزع صفة الشاهد عن رئيس الأملاك المخزنية

استمعت إلى إفاداته على سبيل الاستئناس لبقائه داخل القاعة واستماعه إلى الشهادات السابقة استمعت محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم 21 دجنبر الماضي، إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالمدينة، الذي أدلى بشهادته في ملف تأسيس رسم عقاري فوق آخر، والذي يتابع فيه محافظ الفقيه بن صالح السابق، ومهندسون طبوغرافيون في حالة اعتقال. قبل أن يؤدي الشاهد اليمين القانونية، تقدم المحامون بملاحظة تفيد أن المعني بالأمر بقي في القاعة، واستمع إلى كل ما جاء على لسان الشاهد السابق (عون سابق في ضيعة المشتكي)، فاستجابت المحكمة إلى طلب هيأة الدفاع، وانتزعت منه صفة «الشاهد»، إذ استمعت إليه على سبيل الاستئناس.وشرع الشاهد في سرد أحداث النازلة من منظوره الشخصي، وأكد للمحكمة أن العقار موضوع النزاع (الذي أسس له الرسم العقاري الجديد) منصب فوق الوعاء العقاري للرسم القديم رقم 22728/س، بعد نقل وعاء هذا الرسم العقاري القديم إلى مدخل مدينة الفقيه بنصالح في إحدى عمليات ضم الأراضي الفلاحية.واستطرد رئيس الأملاك المخزنية قائلا «إن دائرة الأملاك المخزنية كانت تقدمت بتعرض لدى مصلحة المحافظة أثناء سريان مسطرة التحفيظ للعقار موضوع النزاع، وعوض أن يحيل المحافظ الملف على المحكمة قرر «غض الطرف» عن التعرض، وواصل مسطرة التحفيظ إلى أن أسس الرسم العقاري الجديد رقم 2951/68. وفي تلك اللحظة، استفسره محامي أحد المتهمين عما إذا دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال تتوفر على وثائق تفيد بأنها تقدمت بالتعرض المزعوم، فأجاب حرفيا «إذا تقدمت دائرة الأملاك المخزنية بالتعرض، فسيكون الملف لدى مصلحة المحافظة»، مما جعل المحامي يكرر سؤاله ويطالب رئيس دائرة الأملاك المخزنية بملف التعرض. وأوضح المحامي أن كل متعرض يتبع مسطرة قانونية، إذ يضع وثائق التعرض لدى المحافظة في الآجال المحددة ويؤدي الواجبات القضائية بصندوق المحافظة إذا حظي تعرضه بالقبول.بعد ذلك، أكد الشاهد أن إدارته «تعرضت على جميع المطالب المودعة في المنطقة من طرف الخواص»، وكان يقصد أن دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال أصبحت تتمتع بتعرض مطلق في المنطقة.وعلق أحد أعضاء هيأة الدفاع أن الشاهد، الذي يعتبر المسؤول القانوني عن حماية الأملاك المخزنية، نسي أن يوضح للمحكمة أن رسالة التعرض، على افتراض أن التعرض يكون بتبادل الرسائل، كانت جوابا للاستدعاء الذي أرسله المحافظ السابق إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال في 19 يناير 2007، بينما مطلب التحفيظ للعقار موضوع النزاع لم يدرج إلا في 01 يونيو 2007. وطالب المحافظ السابق دائرة الأملاك المخزنية بحضور ممثلها في عمليات التحديد التي ستنطلق كما جاء في الاستدعاء ابتداء من يناير 2007 وستستمر إلى غاية انتهاء عمليات التحديد في منطقة التحفيظ الجماعي.واعتبر المحامي نفسه أن من حق أي متتبع أن يتساءل لماذا انتظرت دائرة الأملاك المخزنية ستة أشهر، ثم أجابت المحافظ برسالة مطولة، مشيرا إلى أنها تطرقت إلى جميع المشاكل التقنية والقانونية التي عرفتها المنطقة في إطار عمليات الضم المتتالية والملغاة الواحدة بعد الأخرى.وزاد قائلا «هل من المنطق والمعقول أن تتقدم إدارة تختص في حماية عقارات الدولة، مفروض في ممثلها أن يكون ملما بمقتضيات منظومة التحفيظ العقاري، خصوصا ما يتعلق بالتعرضات، أن تتقدم ب»تعرض» مطلق تريد له أن يهم حتى مطالب التحفيظ التي لم تودع بعد، كما جاء في تساؤل ممثل النيابة العامة الموجه إلى الشاهد.وتدخل أحد المحامين لطرح تساؤل، وهو كيف لدائرة الأملاك المخزنية أن تراسل المحافظ مرة أخرى، وتستفسره عن تأسيس الرسم العقاري الجديد رغم «التعرض» الذي تقدمت به، ناسية أن تعرضها المفترض رفض من طرف المحافظ آنذاك. محمد البودالي

استئنافية بني ملال تنزع صفة الشاهد عن رئيس الأملاك المخزنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في جريمة قتل بملهى ليلي بمصر

مطلوب في أحداث العيون أمام المحكمة العسكرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات