حديث الصباح : الانحطاط الحزبي في المغرب

ثمة من يعترض على توسل مفهوم «الفراغ الكاريزمي» لتفسير ظاهرة انحطاط الحزبية السياسية في المغرب، منتقدا المفهوم، ومفندا فرضية الانحطاط الحزبي من الأساس، فالتمسك بمفهوم الكاريزما- في حسبانه- نقض لمبدأ المؤسسية العقلاني والعصري، الذي عليه ينبغي أن يقوم العمل الحزبي، وحنين إلى فكرة الزعيم الملهم، ورجم الحياة الحزبية المغربية بتهمة الانحطاط، إنما هو رفض لرؤية الدينامية السياسية الجديدة التي تتخلق وتنشأ في أحشاء الأحزاب السياسية، وتنتج أطرا وقيادات جديدة منتخبة من قواعدها بنزاهة... الخ، هكذا يرد النقد إلى نحر الناقد للقول إن حال الحزبية المغربية - و»التقدمية» منها خاصة - حال حسنة، متوازنة، أو هي طبيعية في أسوأ تقدير لها، ولينظر إلى النقد وكأنه تحيف مقصود ومغرض، غايته التحبيط والتخذيل...لن نخوض في سجال مع هذا الاعتراض: في مفهومه للكاريزما، وفي دحضه لفرضية الانحطاط الحزبي، بل نكتفي بسوق ملاحظتين من واقع ما يجري في بيئة العمل الحزبي في المغرب:أولاهما أن القائد الكاريزمي لا يختفي من المشهد السياسي (= الدولتي أو الحزبي) لمجرد الرغبة في اختفائه والتحرر من سلطانه المعنوي، ولا من طريق عملية «قتل الأب» (في التحليل النفسي)، وإنما هو يختفي وتنتهي الحاجة إليه، حين تنشأ المؤسسة فعلا ويعمر عمرانها بالروح المؤسسية. وهذه لا تأتي من فراغ مطلق، ولا تخرج إلى الوجود خروجا سحريا كخروج الأرنب من كم الحاوي في عرض بهلواني، وإنما تؤسسها- وتهيئ لها- ثقافة سياسية ديمقراطية، وتقاليد ديمقراطية متراكمة في العمل الحزبي (كما في الدولة). وعندي أن هذه الثقافة، وهذه التقاليد، هي اليوم- وحتى إشعار آخر- في حكم العدم΅ بل إن واقع الحال في المجتمع الحزبي المغربي يقول- منذ عقدين على الأقل - إن البيئة الحزبية ملوثة بأمراض الحلقية الضيقة وصراعات المصالح الصغرى على المقاعد والمناصب، وأن الثقافة السياسية لأحزابنا تنحدر إلى قعر لا قرار له، ولا تكاد تحتفظ من ميراثها في الماضي القريب إلا بالقشور، وإن الفهلوة والتكايد وتبييت المبيت، في جنح الظلام، هي أخلاق أكثر أحزابنا! ومن أسف أن معنى المؤسسية عند بعض يصغر ويتقزم إلى حدود وسائلية أو أدواته: الاقتراع الحزبي! ونحن نسأل هنا: على من يقترع المقترعون، على برامج أم على أشخاص جدد يعرفون من أين تؤكل الكتف؟! فأما البرامج فلا وجود لها في مشهد اليوم، وأما الأشخاص، فليسوا من ذوي الكفاءة المعترف لهم بها من أحزابهم، وليسوا ممن يتقنون التجميع والتوحيد كإتقانهم للتفرقة والتشتيت!وثانيهما أن ظواهر الانحطاط مطروحة على قارعة الطريق السياسي، يراها الذاهب والجائي، ولا يخلو متجاهلها أن يكون على أحد وجهين: إما جاهل لها لعلم لم يحصل له بأمر السياسة في المغرب حين كانت في حال من العافية والاستقامة، ربما لصغر سنه وحداثة عهده وظنه أن السياسة ومؤسساتها إنما هي ما يراه، وإما مكابر يتأبى الاعتراف بما إليه آل العمل الحزبي وصار، لأن في اعترافه بذلك قرينة الاتهام بالضلوع والسهم بالحصة في ما صار إليه أمر ذلك العمل (الحزبي). وسيكون من باب الإفاضات والنوافل - حتى لا نقول من باب التزيد في الاستزادة - أن نستدل على الانحطاط، الذي دب إلى عمران العمل الحزبي «التقدمي»، بالفاجعة الانتخابية الأخيرة التي جعلت حزبا واحدا هو «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي يحصل على مجموع ما حصلت عليه ثلاثة أحزاب وطنية عريقة من المقاعد هي «حزب الاستقلال» و»الاتحاد الاشتراكي» و»حزب التقدم والاشتراكية»!!! وليست الفضيحة السياسية هذه، وهي تاريخية وغير مسبوقة، إلا التتمة المنطقية لسلسلة من حلقات متصلة من عوامل التفكك والترهل في البنى السياسية والتنظيمية، وفي الرؤى والخيارات البرنامجية التي استقر عليها عمل تلك الأحزاب والقوى في العقدين الأخيرين، وخاصة منذ مطالع هذا القرن.على أن عامل الفراغ القيادي، وهو يطلعنا على غياب البدائل القيادية والمؤسسية، قد لا يكفي لتفسير ظاهرة الفراغ الرؤيوي الذي تعانيه الحركة الوطنية والتقدمية المغربية منذ سنوات عدة كفت فيها عن تقديم رؤى وبرامج تشد إليها قطاعات من الشعب، وتحصل على مساندتها. وتلك مسألة لم تلتفت إليها فتعيرها انتباها، وإنما استصغرت شأنها على نحو يدعو إلى الغرابة! بقلم: عبد الإله بلقزيز, كاتب

حديث الصباح : الانحطاط الحزبي في المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملثمون يحرقون مقر باشوية الزاك

دراسة في القانون: أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية في الدستور ؟ (الحلقة السابعة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات