بنكيران: الملك طلب مني الدقة في تطبيق الدستور

لشكر قال إن وضع بعض القوانين التنظيمية لا يطمئن وبنعبدالله دعا إلى التوافق قال عبد الإله بنكيران أمام المشاركين في لقاء علمي نظمه مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الانسان أول أمس (السبت) بالرباط «مرة وقعات شي حاجة ماشي دستورية، واتصل بي الملك، وطلب مني أن أكون دقيقا في احترام تطبيق الدستور، وقلت له أسيدي لو كان عرفوا المغاربة أشنو وقع اليوم لاعتبروه عيدا» . واعترف رئيس الحكومة أنه ذات يوم، كاد يقع خطأ لم يفصح عنه، بيد أن جلالة الملك «وقف داكشي»، معتبرا ذلك تحولا أساسيا ومهما. وأضاف «لا يجب أن نتحرج من كون جلالة الملك فاعلا أساسيا في الدولة والدستور، ولا يجب أن نتحرج من هذا، في إطار الاحترام الكامل لجلالة الملك». وقال بنكيران، الذي كان يتحدث رفقة 3 أمناء أحزاب، هم صلاح الدين مزوار وادريس لشكر ونبيل بنعبدالله، ومجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين إن السنة التي مرت كانت مخصصة لاكتشاف الوضع والتأقلم وانسجام الفريق الحكومي، وإذا نجحنا في تطبيق الدستور، سننجح كحكومة، وإذا وقع العكس سنخسر جميعا. من جهته، قال نبيل بنعبدالله «لا يمكن تجاهل جلالة الملك، أو القفز عليه، لأن جلالته يتوفر على صلاحيات تحكيمية وتوجيهية»، مؤكدا أن «احتكار القوانين التنظيمية من طرف الحكومة، يضمن احترام هذه التراتبية». وأوضح قائلا «هناك منطق سياسي بعد ما عرفه المغرب بعد 20 فبراير، وضعنا الدستور بمقاربة تشاركية، ويجب أن يسود المنطق ذاته خلال وضع القوانين التنظيمية، لأنها لا تتعلق بحكومة بنكيران ومكوناتها»، محذرا في الوقت ذاته من الوقوع في مواجهة لن تغلب منطق التوافق. ودعا بنعبدالله إلى عدم جعل هذه القضايا مجالا للتسابق السياسي، لأن قوانين بهذا الحجم، لا تخضع لمنطق السبق والتنافس، لذلك ينبغي التحكم فيها. وتحفظ ادريس لشكر عن كلمة التنزيل التي وردت في عنوان الندوة، معتبرا إياها كلمة أصولية ولا علاقة لها بالقانون، لأن الدستور خضع للتنزيل، منذ أن صوت عليه المغاربة، وأن ما يحتاجه اليوم هو التفعيل. وقال لشكر إن وضع بعض القوانين التنظيمية التي رأت النور لا تطمئن نهائيا، أو تعطي إشارات تفيد أن التفعيل في ما تبقى من القوانين التنظيمية سيكون ديمقراطيا، مؤكدا أن البرلمانيين الاتحاديين قاوموا كثيرا لدى عرض القانون التنظيمي الخاص بالتعيينات في المناصب السامية. وانتقد لشكر ما أسماه غياب التوافق والتشاركية، قائلا، رغم مرور أكثر من سنة على تعيين الحكومة، لم يصدر بعد القانون التنظيمي الذي سينظم عملها، علما أن هذا القانون لا يحتاج إلى أموال، كما أن المحكمة الدستورية لم تر النور، ما يجعل استقلالية القضاء تبقى معلقة بين الأرض والسماء، مؤكدا أنه خارج منطق التوافق والتراضي، لا يمكن إنزال القوانين التنظيمية.قال لشكر إن «الحكومة السابقة كانت تضع قوانين عادية وتفتح بشأنها حوارا قبل إحالتها على البرلمان». وختم قائد حزب «الوردة» تدخله بالقول، موجها كلامه إلى بنكيران «لا تنتظر أن يعمل معك الشعب المغربي الصواب في حال الفشل». وشاطر عبدالله ساعف، الباحث في العلوم السياسية موقف لشكر، وقال إن «التوافق وحده سينجح تفعيل القوانين التنظيمية»، مشيرا إلى أن الحضور الملكي في القوانين التنظيمية يفرض نفسه بقوة، ويعد مسألة إستراتيجية. وتوقع ساعف أن تعترض عملية تفعيل الدستور صعوبات كثيرة، ملحا على ضرورة التوافق على وضع هذه القوانين، وإيجاد أسلوب أنجع من طرف الحكومة بإشراك الجميع. واكتشف الوزير الحبيب الشوباني عفاريت جديدة سماها «العفاريت التشريعية»، وقال إن «الحكومة تواجه عفاريت تشريعية، وأنها ستحارب الريع التشريعي»، مضيفا أن «العفاريت التي تشوش على رئيس الحكومة موجودة في البرلمان أيضا».وتبين الحصيلة التشريعية بعد مرور أزيد من سنة، أن البرلمان بمجلسيه لم يتجاوز إنتاج ستة قوانين تنظيمية، وهي كلها قوانين، يقول أوجار، جاءت مرتبطة بمناخ استعجالي انتخابي، بينما مازالت قوانين تنظيمية ذات وظيفة إستراتيجية وفي وظيفة عمل الدولة ومؤسساتها غير موجودة لحد الآن.عبدالله الكوزي

بنكيران: الملك طلب مني الدقة في تطبيق الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاعبات في صفقة مطار محمد الخامس قاربت 600 مليون

نحر أخته بمكناس بدافع الشرف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات