مرسوم “الاستنساخ” في المناصب العليا بوزارة الصحة

الوردي يثبت ثلاثة من مديري المراكز الجامعية من أصل أربعة وأياد خفية وراء خارطة التعيينات "الجديدة" أنجز الحسين الوردي، وزير الصحة، دورة كاملة عمرها أربعة أشهر، لإعادة تعيين ثلاثة من مديري المراكز الاستشفائية الجامعية من أصل أربعة، بعد أن وقع الاختيار على كل من محمد حريف وخالد أيت الطالب و"ربما" منتصر الشفشاوني لولاية ثانية للإدارة العامة بالمراكز الاستشفائية مراكش وفاس والرباط تباعا، باستثناء عبد النبي قمر، مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء الذي عُوض بمولاي هشام عفيف ، المدير السابق، لمــــــستشفى 20 غشت. الإعلان عن نتائج التعيينات الجديدة على رأس أكبر المستشفيات المغربية كان صادما بالنسبة إلى الكثيرين الذين رأوا فيه التفافا على روح الفصل 92 من دستور يوليوز 2011 الخاص بالتعيينات في المناصب العليا، دون التشكيك في كفاءات المديرين الحاليين الذين أمضوا ولاية على الأقل في هذه المناصب.ورجحت مصادر مقربة من الموضوع أن يكون قرار فتح طلبات التشريح في مناصب مديري المراكز الاستشفائية الجامعية يوم 7 نونبر الماضي موجها ضد شخص بعينه، هو المدير العام السابق للوزير نفسه، حين كان الحسين الوردي قبل فبراير الماضي (تاريخ تنصيبه وزيرا للصحة) رئيسا لقسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد. وبدا أن عبد النبي قمر، المدير العام السابق لابن رشد، فهم قواعد اللعب، منذ البداية، وفضل عدم تقديم ترشيحه، بل سارع إلى تقديم استقالته من المنصب فور الإعلان عن طلبات الترشيح. وقالت المصادر نفسها إن حربا ضروسا رافقت عمليات الترشيح في مناصب المديرين العامين للمراكز الاستشفائية، وخضعت إلى عدد من "العمليات الجراحية" في غرف أحزاب وتكتلات مهنية بعينها تراهن على تثبيت أسماء مقربة منها على رأس مؤسسات صحية تتمتع بكثير من الاستقلال المالي والإداري، ويمكن أن تشكل "منصات" لمناصب ومواقع نفوذ أكبر. أوضحت المصادر نفسها أن مقربين من دوائر القرار في الوزارة ظلوا يحركون من وراء ستار كل الخيوط المتحكمة في التعيينات الجديدة/ القديمة لإخراجها على هذا النحو، خصوصا بمركز ابن رشد بالدار البيضاء ومركز ابن سينا بالرباط الذي لم يرد ذكره في البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة الأخير، رغم وجوده ضمن لائحة طلبات الترشيح، وأغلب الظن أن منتصر الشفشاوني، المدير العام الحالي، لن يغادر مكانه إلى إشعار آخر.وتقدم مصادر "الصباح" دليلين اثنين على عدم سلامة التعيين بمركز ابن رشد، يتعلق الأول بـ"تمطيط" المدة الزمنية للإعلان عن أسماء المديرين "الجدد" التي وصلت إلى أكثر من أربعة أشهر، علما أن طلبات التشريح كانت ضمن الطلبات الأولى التي وضعت في موقع رئاسة الحكومة، كما حُدد آخر أجل لتسلم الترشيحات يوم 14 دجنبر الماضي، قبل أن تتدخل أياد لجرجرة الموضوع إلى الأسبوع الأول من فبراير الجاري. أما الدليل الثاني، فيرتبط بمسار وضع الترشيحات نفسها الذي خضع إلى عدة تغييرات، أبرزها على الإطلاق الانسحاب المفاجئ لأحد المرشحين "الكبار" من سباق منصب المدير العام للمركز، ويتعلق الأمر بالبروفيسور شفيق الكتاني، مدير مستشفى ابن رشد، الذي فضل الرجوع إلى الوراء، قبل أن تحمله الانتخابات إلى منصب رئيس للجامعة الملكية للجيدويوسف الساكت

مرسوم “الاستنساخ” في المناصب العليا بوزارة الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة بمجلس المستشارين تتوحد ضد الحكومة

تلاعبات في صفقة مطار محمد الخامس قاربت 600 مليون

مقالات ذات صلة