محاكمة مثيرة للمدير العام السابق للضمان الاجتماعي

طعن في تقرير تقصي الحقائق معتبرا اتهاماته كلام سوق والقاضي رد عليه "نحن أمام المحكمة جمع راسك" كشف رفيق الحداوي، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في جلسة محاكمته أول أمس (الخميس)، عن مضامين حوار دار بينه وبين قاضي التحقيق، جمال سرحان، الذي أشرف على التحقيقات في الملف، قائلا إن الأخير أكد له بشأن قرار لجنة تقصي الحقائق، أنه لم يفهم مضامينه وأنه ليس قرار لجنة تقصي الحقائق وإنما قرار لجنة تزوير الحقائق، وقاطعه رئيس الهيأة علي الطرشي، بسؤال استنكاري عن سبب متابعته بمضامينه إن كان قاضي التحقيق لا يؤمن بالتقرير، فقال له الحداوي «هذا ما لا أفهمه ومنطق المتابعة فاق مستوى فهمنا، لأن قاضي التحقيق متع بعدم المتابعة لعشرة أشخاص منهم مديرون مسؤولون عن فترات عرف فيها الصندوق ضعف التسيير، ولم تتم متابعتهم»، وأضاف الحداوي الذي كان يجيب على أسئلة الهيأة بشأن بعض الصفقات التي أبرمها الصندوق وتشوب طريقة تدبيرها بعض الاختلالات حسب تقرير اللجنة أن « منطق المتابعة غير مفهوم ولم نرد البحث كثيرا في الموضوع وأن الصفقات التي تحمل توقيع المراقب المالي صفقات قانونية». وتحدث الحداوي عما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق في الصفحة 61 بخصوص صرف مبلغ 650 مليون درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه حسب قوله ولا يعرف الطريقة التي حسب بها، على اعتبار أن الصفقات التي أبرمها الصندوق في عهده لم تصل إلى عشر المبلغ.وأورد الحداوي مثالا عن ملفات لم يقبل فيها المراقب المالي الإمضاء واتخذ هو فيها قرارا، احتكم فيه إلى قانون رفع الظلم عن الناس يخص سيدة اتفق معها الصندوق في سنة 1986 على الالتحاق وإحضار المعدات التي تشتغل بها بشأن تصحيح النظر على أساس تعويضها، إلا أن الصندوق لم يف بذلك، وخلافا لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق فقد ظل يبحث لما يزيد عن أربع سنوات لإيجاد حل قانوني على اعتبار أن الصندوق استفاد من تلك المعدات ماديا واستطاع في أبريل 2000 تعويض المتضررة بمبلغ 200 ألف درهم، وهو يمثل 26 في المائة من الثمن الذي منحته الخبرة لتلك الأجهزة، أي أن الصندوق استفاد كثيرا من تلك الصفقة. وسأله الرئيس لماذا رفض المراقب المالي التوقيع عليها ليجيبه لأنها لا تدخل ضمن قانون الصفقات، فأجابه الرئيس «إذن رفضها المراقب ووافقت عليها»، وما كان من الحداوي إلا أن رد بأن القانون الذي احتكم إليه هو فوق القانون الوضعي هو قانون رفع الظلم عن الناس. النقطة المهمة التي أثارها المدير العام السابق في تصريحاته أمام المحكمة تخص تخفيض نسبة الفائدة التي كان يستفيد منها الصندوق بشأن ودائعه في صندوق الإيداع والتدبير وتقليص المدة من سنة إلى ستة أشهر علما أن الظهير المنظم للصندوق 1972 يحدد سعر الفائدة سنويا. والمثير في الأمر أنه رفع عمولة صندوق الإيداع والتدبير إلى 1.25 في المائة أي بمعدل 180 مليون درهم سنويا. وأكد الحداوي أن هذا القرار اتخذ دون استشارة السنسيس، وهو أمر غير مقبول. وأشار الحداوي إلى أنه في اجتماع سابق للمجلس الإداري للسنسيس في ماي 2000 طرح القضية على اعتبار أنها غير قانونية، إلا أن وزير التشغيل ساعتها أفاد أن المجلس الإداري له الحق في تقديم توصيات، ولكن القرار الأخير بيد الحكومة. وبشأن تدخل المجلس الإداري أو الضغوطات التي كانت تمارس من أجل تفويت صفقات لشركات معينة في إشارة إلى شركة الطباعة التي كان يملكها محمد بن عبد الرزاق، قال الحداوي «هذا كلام السوق، شخصيا لم تمارس علي أي ضغوط ولم يكن أي شخص يتجرأ للضغط علي»، وأكد أن الصفقات التي كانت تبرم مع الشركة كانت بسبب جودة خدماتها. وغضب رئيس الهيأة من تعبير للحداوي عندما قال «إلى بغيتو ندققو نجيبوا الوثائق ونجلسو للأرض»، ليقاطعه رئيس المحكمة «نحن أمام المحكمة جمع راسك إلى بغيتي تجلس الأرض شغلك هذاك» كريمة مصلي

محاكمة مثيرة للمدير العام السابق للضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملثمون يهاجمون معهدا بالبيضاء ويكبلون مديرته

الرياضة المغربية بخير إلى أن ينهزم المنتخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات