الاعتداء علىالشرطة يرتبط بمفهوم خاطئ لحقوق الإنسان

المحامي عبد الحق أكد أن الاعتداء على رجال الأمن يمس بهيبة الدولة يرى الأستاذ عبد الحق افريقش من هيأة المحامين بالرباط، أن تنامي ظاهرة الاعتداءات على رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم المهني، يرتبط بمفهوم خاطئ لحقوق الإنسان لدى المواطنين، معتبرا أن الاعتداء على رجل الأمن فيه مس بهبة الدولة، ومشيرا إلى أن تنصيب المديرية العامة للأمن الوطني نفسها مطالبا بالحق المدني، يمثل إجراءا صحيا قصد حماية عناصرها من خلال اللجوء إلى القضاء. سبق أن ترافعت في بعض الملفات المتعلقة بالاعتداء على رجال الأمن من قبل مبحوث عنهم أو مطالبين بالتشغيل، لماذا في نظرك تنامت هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة؟أعتقد من منظوري أن تزايد حالات الاعتداءات على رجال الأمن بات يرتبط بمفهوم خاطئ لحقوق الإنسان، خصوصا بعد موجة الربيع العربي، إذ أصبح الشرطي يخجل من التعريف بنفسه وبانتمائه إلى أسرة الأمن الوطني، لأنه أصبح معرضا للعنف من قبل المواطنين رغم أداء الواجب المهني للشرطي في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وأنا أعتبر أن المغاربة في حاجة إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه رجال الأمن. إذا تعتبر أن هناك خلطا للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم تجاه رجال الشرطة ما يتسبب في ارتكاب جرائم؟أكيد أن هناك خلطا بين مفاهيم ترتبط بحقوق الإنسان، واللافت للنظر أن مجموعة من الحالات التي تم فيها الاعتداء على رجال الأمن، ارتبطت بالركوب على موجة الربيع العربي، كوسيلة للانتصار على النظرة القديمة لرجل الأمن الذي كان يمثل أداة للقمع، وأعتقد أن الصورة يجب تغييرها في الوقت الراهن، ويتطلب ذلك وعيا من قبل المواطنين تجاه حقوقهم وواجباتهم أمام رجال الشرطة. المديرية العامة للأمن الوطني أصبحت تنصب نفسها مطالبا بالحق المدني أثناء تعارض رجال الأمن للاعتداء وفقا للقانون الأساسي الجديد، ما هو رأيك في هذا الإجراء الجديد؟أعتبر أن الاعتداء على رجال الأمن فيه اعتداء على هبة الدولة ومساس بالمديرية العامة للأمن الوطني، ولهذا أرى شخصيا أنه لابد من تكريس عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمعتدين على رجال الأمن، والذين يثبت في حقهم ارتكاب جرائم في حق عناصر الشرطة من خلال نتائج الخبرات الطبية، وأنا لاحظت من خلال مسار العملي في مهنة المحاماة، أن رجال الشرطة غالبا ما يرفضون تنصيب أنفسهم كمطالبين بالحق المدني. هل في نظرك يجب منح صلاحيات أكثر لرجال الأمن في تدخلاتهم بعدما أثبتت التحولات التي عرفها المغرب بعد موجة الربيع العربي أن حالات العنف ضدهم تواصلت بشكل كبير؟أنا مع منح رجال الأمن مجموعة من الصلاحيات أثناء عمليات الإيقاف، ومنها سن تشريعات جديدة تتعلق بإطلاق الذخيرة الحية على كل من يتجاوز الحدود في حقهم، كيف لرجل أمن يلقي بنفسه من طابق علوي لتفادي إطلاق النار على مجرم؟ كما أعتبر أن رجال الشرطة سيفضلون عدم القيام بواجبهم في بعض الحالات لتفادي تعرضهم للاعتداء أو المتابعة القضائية، ولهذا أصبح رجل الأمن يجد نفسه مطالبا بأخذ الحيطة والحذر قبل أي تدخل أمني. هل يمكن أن نقول إن الصلاحيات الممنوحة للشرطي يمكن أن تتحول إلى تهم ضده ويصبح متهما في نهاية المطاف بتهمة الاعتقال التعسفي وغيره من المتابعات؟الكثير من التدخلات الأمنية غالبا ما تثير حفيظة المواطنين في الشارع العام، الذين يسعون بطرقهم الخاصة إلى قلب الحقائق وتحميل المسؤولية إلى الأمن رغم أحقية التدخل الأمني، وبذلك يصبح الشرطي في قفص الاتهام، فكيف لشرطي يواجه عنصرا إجراميا يحمل سكينا في وجهه ولا يطلق عليه النار؟ ولهذا نجد في بعض الأحيان رجال أمن ضحوا بأنفسهم مقابل عدم إطلاق النار خوفا من الملاحقة القضائية. ما هي الإجراءات البديلة في نظرك للحد من هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة البلاد؟هذا سلوك دخيل على المجتمع المغربي، وفي الحقيقة لا بد للدولة من فرض هيبتها، لأن احترام رجل الأمن أثناء أداء واجبه المهني في حد ذاته احترام للدولة، ولا بد من تعاون المواطن مع الأمن باعتباره واجبا وطنيا للحد من الظواهر الإجرامية التي تهدد بلادنا. أجرى الحور: ع . ل

الاعتداء علىالشرطة يرتبط بمفهوم خاطئ لحقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي يتعرض لاعتداء خطير بآزرو

بارون مخدرات يجيش مخبرين ضد الأمن والدرك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات