نقابتان تدعوان إلى إضراب وطني الخميس المقبل والمنظمة تعتزم مقاضاة العنصر قرر موظفو الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، تصعيد برنامجهم النضالي، وأعلنوا خوض إضراب وطني وحدوي الخميس المقبل، مصحوبا بوقفات واعتصامات وإضرابات عن الطعام، وتجمعات محلية.وفيما تعتزم المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية "رفع دعوى قضائية على وزير الداخلية، امحند العنصر وبعض رؤساء الجماعات الترابية"، تشدد الهيأتان النقابيتان على خوض اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية لأعضاء المكتبين الوطنيين، والتوقف عن العمل كل جمعة لمدة ساعتين، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا طيلة فبراير المقبل.ويأتي هذا التصعيد بعد انعقاد اجتماع تنسيقي، انعقد الأسبوع الماضي، بين المكتبين الوطنيين لكل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تداول فيه المجتمعون الأوضاع التي يعيشها موظفو الجماعات المحلية، في الوقت الذي تصر فيه وزارة الداخلية على نهج سياسة اللامبالاة تجاهل "مطالب عادلة ومشروعة تتوخى المماثلة والإنصاف والكرامة وتحقيق العدالة الأجرية، مقابل نهج الشطط في استعمال السلطة بما في ذلك الإجهاز على الحق في ممارسة الإضراب، باللجوء إلى الضغط على رؤساء المجالس وعمال العمالات والأقاليم للاقتطاع من أجور المضربين، عوض فتح باب الحوار والاستجابة إلى مطالب العاملين بالقطاع".وبخصوص الاقتطاع، ثمنت مصادر نقابية امتناع عدد من الرؤساء عن تنفيذ "إملاءات وزارة الداخلية للاقتطاع من أجور المضربين، مع تأكيدهم لتضامنهم مع هذا الحق الدستوري، وهو ما جعل محدودية تنفيذ الاقتطاع تنحصر في 57 جماعة من أصل 1507 جماعات حسب التصريح الأخير لرئيس الحكومة أمام مجلس النواب"، مبرزة أن التركيز في الاقتطاع سجل في الجماعات الصغرى والبعيدة عن المركز.إلى ذلك، تطالب الهيأتان باحترام الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون والشطط في استعمال السلطة والتمييز بسبب الانتماء النقابي، فضلا عن ضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح للجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح للانتخابات الجماعات الترابية دون قيد أو شرط في الدوائر التي يقطنون بها، وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها. وتصر النقابتان في بلاغ، توصلت "الصباح" بنسخة منه على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002، المتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض خاص يقدر بـ 270 درهما شهريا، مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا، وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ جميع التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007، المتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين، وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون. هجر المغلي
