الداخلية تواجه الانفلاتات بإحداث مقاطعات جديدة

الهاجس الأمني يتحكم في التقسيم الإداري وحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات الجماعية إلى 2014 علم من مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية بصدد التهييء لإحداث مقاطعات جديدة في بعض المدن الكبرى، ذات الكثافة السكانية، وذلك قبل إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة.وقال خبير في مديرية الانتخابات بوزارة الداخلية لـ«الصباح»، إن المدن التي ستعرف خلق مقاطعات جديدة، هي الدار البيضاء الكبرى وسلا وطنجة ومراكش وفاس والرباط، وهي المدن نفسها التي تعيش على إيقاع تجربة مجالس المقاطعات، منذ عهد شكيب بنموسى الذي كان يقود وزارة الداخلية. ويتجه مشروع القانون المتعلق بالتقطيع الترابي الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، إلى إحداث مقاطعات ترابية جديدة داخل المدن الكبرى، حيث يجري الحديث عن تحويل مقاطعة بني مكادة في طنجة إلى مقاطعتين، جوابا على الأحداث الخطيرة التي اندلعت في وقت سابق فيها، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش ومناطق مشابهة بكل من فاس والدارالبيضاء وسلا.وفي إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي الذي وضعته وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق، بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، فإن مديرية الانتخابات، بصدد التنسيق مع المديريات المعنية، لدراسة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة التقسيم الإداري بهدف إحداث وحدات إدارية جديدة في شكل دوائر أو قيادات في الوسط القروي أو دوائر حضرية أو ملحقات إدارية في الوسط الحضري. واستنادا إلى معلومات مستقاة من داخل مديرية الانتخابات، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيل الوحدات الإدارية الجديدة، فور ضبط وتحديد الحاجيات الملحة في هذا الباب.وسيرا على النهج الذي اعتمدته الوزارة بخصوص الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يستعجل حزب العدالة والتنمية إجراءها في صيف السنة الجارية، عكس حليفه في الحكومة حزب الاستقلال الذي يطالب بتأجيلها إلى سنة 2015، فإن الشهور القليلة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية للغرف المهنية، أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء العمليات الانتخابية.وارتباطا بموضوع الانتخابات المقبلة، تفيد أخبار متواترة في البرلمان، بإمكانية تأجيل الانتخابات الجماعية إلى 2014، فيما يجري الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس الجهات التي سيتم انتخاب رؤسائها بطريقة مباشرة من طرف الناخبين الصغار، بدل الناخبين الكبار نهاية السنة الجارية. ستكون مقرونة بإجراء انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين من طرف الهيأة الناخبة الحالية التي تسير المجالس الجماعية والغرف المهنية. وتتلكأ مديرية الانتخابات في الإعلان عن خوض انتخابات جزئية، لملء الخصاص الحاصل بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، حيث أن العديد من المستشارين قضوا نحبهم، أو اعتقلوا في قضايا متفرقة، أو تم عزلهم بسبب الغياب. وكانت المديرية نفسها قامت بطريقة محتشمة خلال السنة الماضية، بتتبع تفعيل مسطرة التعويض لملء الخصاص الحاصل ببعض مجالس الجماعات الترابية وبعض الغرف المهنية، وذلك إثر الخصاص المسجل بشأن 7 مقاعد تابعة لسبعة مجالس جماعية ينتخب أعضاؤها بالاقتراع بااللائحة ومقعد واحد تابع لمجلس مقاطعة ومقعدين تابعين لمجلسي عمالتين و5 مقاعد تابعة لخمسة مجالس جهوية، ومقعدين اثنين بغرفة للتجارة والصناعة والخدمات، و4 مقاعد تابعة لثلاث غرف للصناعة التقليدية، وهي حصيلة تبقى هزيلة، مقارنة مع عدد الدوائر التي مازالت شاغرة منذ شهور. عبدالله الكوزي

الداخلية تواجه الانفلاتات بإحداث مقاطعات جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجهزة مهربة لجراحة القلب تغزو المستشفيات

عودة الاحتقان إلى الجماعات المحلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات