أجهزة مهربة لجراحة القلب تغزو المستشفيات

الآليات الطبية تفتقد أبسط المعايير وتباع بأسعار بخسة ووزير الصحة يتوعد بفتح تحقيق توعد الحسين الوردي، وزير الصحة، بفتح تحقيق وزاري في عمليات توزيع موازية للأجهزة الصناعية لعمليات جراحة القلب تقف وراءها شركات وأشخاص وأطباء يعمدون إلى تهريب كميات من الأجهزة الدقيقة إلى المغرب بطرق ملتوية وتوزع بأسعار أقل، دون احترام المعايير المعمول بها على المستوى الدولي.وقال مصدر مطلع إن الملف قد يتخذ طابع فضيحة وطنية لأمر يتعلق بلوبي يضم بعض الشركات وأطباء جراحيين ومصحات خاصة يشجعون تهريب الأجهزة الطبية واستخدامها في عمليات جراحة القلب بنوعيها، سواء بمراكز استشفائية جامعية أو مستشفيات عمومية أو مصحات خاصة.وأكد المصدر نفسه، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الوردي أخذ علما بالموضوع، منذ وصوله إلى وزارة الصحة، وعقد اجتماعات مع المستوردين الحصريين للأجهزة الصناعية الخاصة بجراحة القلب الذين حملوا معهم رسائل موقعة من المديرين العامين ورؤساء الشركات الأم بالولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ينبهون إلى وجود سوق للتهريب قائمة الذات بالمغرب تعتمد على التجارة السوداء في أجهزة جراحة القلب من الدعامات والصمامات والمضخات وباقي الأجهزة الدقيقة الأخرى.ونبه الشركات الأم والمستوردين الحصريين إلى المخاطر التي يحملها هذا النوع من الأجهزة على حياة المرضى، مؤكدة أن سلسلة التوزيع الموازية تعتمد على إدخال العلامات التجارية نفسها وترويجها في سوق واعد انتقل من بيع 10 صمامات قبل سنوات، إلى 3500 صمام اليوم، بسبب تطور جراحة القلب المفتوح والمغلق والإصلاحات الجوهرية التي مست منظومة التأمين الصحي الإجباري.وتحدث المهنيون، في لقاءاتهم مع وزير الصحة ومذكرات التنبيه التي وجهوها إلى المدير العام لإدارة الجمارك ووزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة، عن تحايل سافر للمعايير الصارمة المعتمدة على المستوى الدولي في استيراد وتوزيع وتخرين الأجهزة الصناعية الخاصة بجراحة القلب.وأكد هؤلاء أن شبكة التوزيع الموازي لا تحترم شروطا مثل ضمان المنتوج ومدته، وتعقب المسار، أو المنشأ عن طريق تخزين أرقام ومرجعات الجهاز معلوماتيا لمدة قد تصل إلى 30 سنة، ثم شرط تكوين الفرق الطبية على استخدامات الأجهزة الجديدة، ومعيار الإشهاد الذي تتوفر عليه الشركات ذات التوزيع الحصري. أوضح المصدر نفسه أن شبكات التوزيع الموازي، التي لا يعرف عدد شركاتها والطريقة التي يشتغلون بها، تستغل الفراغ القانوني للتحايل على شراء الأجهزة من سوق دولي يعج بما يسمى «مراكز الشراء» المستقرة في دول أوربا الشرقية سابقا وألمانيا، التي توفر عددا من السلع والمنتوجات والأجهزة بعلاماتها التجارية الحقيقية، وتدخل إلى المغرب بتصاريح حقيقية تحمل أسماء شركات أخرى خارج المغرب تتوفر على امتياز التوزيع الحصري. وقال المصدر نفسه إن هؤلاء الموردين يعملون في ظل عدم وجود قانون ينظم القطاع، خارج بعض المذكرات الوزارة التي لا تأخذ طابع الإلزام بالنسبة إلى الأطباء الجراحين والمستشفيات والمصحات الخاصة، علما أن الأجهزة التي تمر من المسالك الموازية وتحمل العلامات التجارية نفسها التي يتوفر عليها المستوردون الحصريون تباع إلى المرضى بأثمنة أقل، قد تصل إلى ناقص 15 أو 20 في المائة، ما يخلق ارتباكا في القطاع.وقال المصدر نفسه إن الوزير وعد بإخراج مشروع قانون 84/12 المنظم للقطاع، بالمقابل أرسل دورية وزارية إلى جميع مديري المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية والأطباء الجراحيين يحذرهم من المسالك الموازية لبيع وتوزيع الأجهزة الطبية الخاصة بعمليات القلب، لكن دون أن يأخذ الموضوع طريقه إلى الحل. وشرع عدد من المستوردين الحصريين، بالموازاة، في رفع دعاوى قضائية إلى الشركات الوهمية خطوة لإيقاف هذه الممارسات التي يصفونها بغير القانونية، دفاعا من القطاع من الدخلاء وحماية له من التهريب، وحفاظا على صحة المواطنين واقتصاد البلد وسوق الشغل الذي قد يتضرر بسبب ذلك. يوسف الساكت

أجهزة مهربة لجراحة القلب تغزو المستشفيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سائح بريطاني يضرم النار بفندق بأكادير

الداخلية تواجه الانفلاتات بإحداث مقاطعات جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات