قيادي في “البام” يتهم الداخلية بصناعة خريطة على مقاس رباح

برلماني من "المصباح" يدافع عن وزارة الداخلية ويقول إن عهد التزوير الانتخابي بالهاتف انتهى وجه سعيد لحروزة، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي انتخب أمينا عاما جهويا لـ"البام" في جهة الغرب الشراردة بني حسن، خلفا للمكي الزيزي، اتهامات وصفت بالخطيرة لحزب العدالة والتنمية الذي سماه بالحزب الأغلبي خلال فعاليات الدورة الاستثنائية لمجلس القنيطرة المنعقدة مساء أول أمس (الاثنين).وهاجم لحروزة السلطات المركزية لوزارة الداخلية، واتهمها بالتأسيس لصناعة خريطة انتخابية على المقاس لفائدة الحزب الأغلبي، على خلفية السماح لعزيز رباح، رئيس مجلس القنيطرة بتمديد خطوط النقل الحضري لشركة «الكرامة» التي ستصل إلى جماعات قروية تابعة لإقليم القنيطرة. وقال المتحدث نفسه الذي دخل في ملاسنات مع وزير التجهيز والنقل الذي ترك جاء لمناقشة موضوع النقل الحضري للمدينة، إن «سلطات وزارة الداخلية تحابي حزب العدالة والتنمية، وتخرق القانون في موضوع النقل الحضري». ولم ينج ادريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة من الضربات التي وجهها سعيد لحروزة، حيث اتهمه بمحاباة حزب وزير التجهيز والنقل، وعدم تطبيقه للقانون، وهو ما أكدته اتهامات أخرى صادرة عن أحزاب سياسية، تتهم الوالي الخزاني بعقد لقاءات متواصلة مع قادة حزب العدالة والتنمية، بهدف شراء صمتهم وودهم، حتى لا يكرروا معه تجربة الواليين السابقين عبداللطيف بنشريفة وأحمد الموساوي، اللذين كانت ترفع ضدهما تقارير شبه يومية من طرف قيادي بارز في حزب «المصباح» إلى وزارة الداخلية.ولم يترك رباح اتهامات الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الغرب تمر دون الرد عليها، حيث كلف عزيز قرماط، النائب البرلماني وعضو مجلس القنيطرة بهذه المهمة، وطالب امحند العنصر، وزير الداخلية بفتح تحقيق في شأن الاتهامات التي كالها لحروزة إلى حزبه وإلى الوزارة المعنية. ومضى يقول إن «الشعب هو الذي أصبح يصنع الخرائط الانتخابية، وليس وزارة الداخلية، وأن عهد صناعتها بالهاتف انتهى وولى دون رجعة».واتهم لحروزة شركة «الكرامة» التي يملكها برلماني ينتمي إلى حزبه، بعدم احترامها لدفتر التحملات المصادق عليه من طرف بلدية القنيطرة، وعدد عشرات الخروقات التي ترتكبها هذه الشركة «المحظوظة» التي مازالت حافلاتها تجوب شوارع القنيطرة بدون لوحات ترقيمية، ما يشكل خرقا قانونيا، طالبا في الوقت نفسه من وزير التجهيز والنقل تقديم جواب قانوني عن كل هذه الخروقات المرتكبة من طرف الشركة نفسها. وأكد أن ما يدور ويجري في قطاع النقل الحضري بالمدينة، حملة انتخابية سابقة لأوانها. وعلمت «الصباح» أن سلطات الولاية تدخلت، السبت الماضي، لمنع قابض الخزينة العامة من الحجز على حافلات «الهناء» التي بذمتها 900 مليون سنتيم لفائدة صندوق بلدية القنيطرة، مترتبة عن عدم تسديد غرامات صادرة في حقها، وهي الغرامات التي يقول مالك الشركة إنها غير قانونية، وهي اليوم أمام القضاء. وتسعى سلطات الولاية من خلال رفض الحجز على الحافلات إلى ضمان استمرارية مرفق النقل الحضري، تجنبا لاندلاع أزمة خانقة في قطاع حيوي. عبدالله الكوزي

قيادي في “البام” يتهم الداخلية بصناعة خريطة على مقاس رباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعوة إلى عقد مؤتمرات الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية

نواب الاتحاد الاشتراكي يعلنون العصيان على لشكر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات