حوادث

الاستماع إلى حفيدي الملياردير السملالي الحريري

رفات الراحل ما زال بمصلحة الطب الشرعي بعد 10 أشهر على استخراجه للمرة الثانية

كشفت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي المحمدي عين السبع استمعت، يوم الجمعة الماضي، إلى كل من “س .ح” و”ج . ح” حفيدي الملياردير السملالي الحريري. وأضافت المصادر أن استماع عناصر الشرطة القضائية إلى المشتكى بهما وهما حفيدا الملياردير الراحل، جاء بعد الشكاية التي تقدمت بها أرملة جدهما حول “الزور في محرر رسمي واستعماله” وتتهم فيها أيضا عدلين وحفيدا آخر تم الاستماع إليه قبل أسابيع.
ومن المنتظر أن يحال الملف، هذا الأسبوع، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن يتم الاستماع كذلك إلى العدلين “ب . ف” و”م . ف”.
وذكرت المصادر نفسها أن ورثة السملالي الحريري كانوا تقدموا قبل ذلك بشكاية أخرى ضد زوجة الراحل يتهمونها ب”التصرف في أموال محاجير بالبيع والتصرف في حسابات بنكية”، إضافة إلى عقارات ضمنها تجزئة بسيدي مومن تتضمن 48 رسما عقاريا، وضُمت الشكايتان في ملف واحد يتضمن الرقم نفسه (24 ـ ش ض 2010) وبالتالي جمعت بين المشتكي والمشتكى به وجعلتهما طرفا واحدا، حسب المصادر.
ومن جهة أخرى، تساءلت المصادر حول الأسباب التي تقف وراء “تجميد” القضية وعدم الدفع بالتحقيق فيها إلى الأمام، خاصة أن فصولها تزداد تشعبا يوما بعد آخر، وتتناسل الشكايات والقضايا المفجرة على إثرها دون أن تصل إحداها إلى أية نتيجة.
ففيما يتعلق بالشكاية المباشرة المعروضة على قاضي التحقيق والمتعلقة بالملتمس الذي تقدم به الورثة، منذ 6 شتنبر الماضي، يطالبون فيه بتطبيق مقتضيات المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية الخاص بإجراءات خرق المراقبة القضائية في حق “ز.ت”، فقد أكدت المصادر أنه لم يتخذ فيها أي قرار بعد.
أما في ما يخص الشكاية رقم 7544/10 والمتعلقة باتهامات الورثة لزوجة أبيهم ب”خيانة الأمانة وتبديد أموال قاصرين” فأكدت المصادر ذاتها أنها ما زالت قيد الدراسة منذ أكثر من ستة أشهر، وتناوب على دراستها 3 نواب للملك دون أن يتخذ فيها هي الأخرى أي قرار حاسم.
فيما ما زالت القضية الرئيسية والمتعلقة بالوفاة الغامضة للملياردير السملالي الحريري (شكاية 13/ 10) المعروضة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيضا “مجمدة” منذ شهر فبراير الماضي، إذ لم يتم الاستماع منذ ذلك الحين إلى أي متهم جديد، خاصة بعد ارتفاع عدد المحتمل تورطهم في هذه القضية إلى أزيد من 28 شخصا، بينهم مسؤولون بالمحافظة العقارية بالبرنوصي وموظفون وطبيب وممرضة ومدير وكالة بنكية، تقول المصادر.
ويذكر أن قضية السملالي الحريري قد مر على تفجرها أزيد من 3 سنوات ونصف، بعد أن توفي الملياردير البيضاوي في ظروف غامضة، دفعت الورثة إلى اتهام ارملته، وأفضى البحث في القضية إلى الاستماع إلى العديد من الأشخاص يحتمل أن لهم صلة بالموضوع.
كما تم استخراج جثة  السملالي الحريري من قبرها مرتين، قصد تشريحها للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاته، وكانت المرة الثانية التي استخرجت فيها الجثة خلال شهر يناير الماضي، وما زال رفات الراحل بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد في انتظار التوصل بنتائج تحاليل التسمم الخاصة بمختبر الدرك الملكي.

عزيز المجدوب      

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق