خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية تاونات

ستتكفل بشكل مجاني بتقديم المساعدة القانونية لتسريع البت في ملفات القضايا يجري الإعداد لتأسيس «الخلية الإقليمية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف» بالمحكمة الابتدائية بتاونات. وينتظر أن يعقد قريبا لقاء يحضره قضاة بالمحكمة وفاعلون جمعويون نشطاء في هذا المجال، لتحديد أعضاء الخلية وتسطير استراتيجية عملها وآليات اشتغالها لتحقيق الأهداف المنشودة والمسطرة في دورية وزارة العدل المعممة على كل المحاكم المغربية. أبدت الهيأة القضائية بالمحكمة، خلال اللقاء التواصلي المنظم بقاعة الاجتماعات بالمحكمة، بداية الأسبوع الجاري، استعدادها لتقديم الدعم اللازم لهذه الخلية قبل وبعد تشكيلها، لتحقيق أهدافها، بعدما دعمت كل التدخلات، هذه الفكرة واستحسنتها، مبدية استعدادها للانخراط والمساهمة للعمل بكل جدية داخل الخلية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال. وقال نائب وكيل الملك بالمحكمة، خلال هذا اللقاء حول «الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والخطة الوطنية لحماية الطفولة»، إن هذه الخلية ستتكفل بشكل مجاني، بتقديم كل المساعدة القانونية لتسريع البت في ملفات قضايا العنف والخدمات الصحية والإدارية لضحاياه. وأكد أهميتها في تقليص ومحاربة الظاهرة وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية داخل المجتمع. وأكد المسؤول القضائي في تدخله، أن تفعيل المسطرة القضائية في الملفات المعروضة على الخلية الإقليمية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، سيأتي في المرتبة الأخيرة بعد أن تفشل كل محاولات الصلح بين أطراف النزاع الأسري والزوجي على الصعيد الإقليمي، فيما ينتظر أن تكون التمثيلية في الخلية، محددة في فعاليات المجتمع المدني، المعنية والمهتمة بالموضوع.وتأتي هذه الخلية، بعد إحداث مصالح داخلية مختصة بقضايا العنف ضد النساء والأطفال، بمراكز الدرك الملكي والأمن الوطني ومقرات المستشفيات، على غرار المصلحة المحدثة منذ عدة أشهر، بمصالح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، التي «ساهمت وتساهم بشكل كبير في تقديم كل الخدمات للضحايا من النساء والأطفال» يقول نائب وكيل الملك. وقال هذا المسؤول القضائي إن هذه المصالح ستساهم وبشكل كبير فى القضاء على تراكم ملفات قضايا العنف ضد النساء والأطفال، والتأخر فى الحسم فيها، مشيرا الى النسبة الضئيلة التى تعالج ويتم البت فيها حاليا، بحيث لم تتجاوز الخمسين من مائة وخمسين قضية معروضة على أنظار هذه المحكمة مند اوائل شهر مارس إلى أواخر نونبر من السنة الجارية.وعرف نائب وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، بجدوى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والخطة الوطنية لحماية الطفولة، والفحوى من عقد اللقاء التواصلي المذكور، بين المحكمة والأطراف المدعوة له، لما للقضية من أهمية قصوى في العمل اليومي لأجهزة الهيأة القضائية بإقليم تاونات، قبل أن يؤكد على ضرورة إحداث تلك الخلية الإقليمية. وحث على أهمية التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، اجتماعيا، داعيا إلى المساهمة في التقليص من انتشارها واستشرائها في المجتمع، بالاعتماد على مقاربات اجتماعية ونفسية وأمنية، بإشراك كل الشركاء بما فيهم فعاليات المجتمع المدني وممثلو المصالح الخارجية ومختلف الأجهزة الأمنية، وكل من له ارتباط بهذه الآفة الاجتماعية. ولا يتوفر إقليم تاونات على أي مركز للاستماع إلى ضحايا العنف من النساء. ويبقى دون مآوى لليافعين، ما يطرح صعوبات جمة للهيأة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في البث في مثل هذه القضايا، والبحث عن ماوى للضحايا من الأطفال باللجوء الى البحث عن ذلك في مدن أخرى خاصة في الدار البيضاء وفاس وسيدى سليمان ومدن أخرى. حميد الأبيض (فاس)

خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية تاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الراضي يرفض تشكيل لجنة برلمانية لتدارس مشكل كتاب الضبط

سنتان لمتهم بسرقة مجوهرات بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات