بيع شقق وهمية باسم شركة عقارية بسلا

شرعت المحكمة الابتدائية بسلا، الاثنين الماضي، في النظر في فضيحة بيع شقق وهمية لراغبين في الحصول على سكن بالمدينة، ووصل عدد الشكايات التي تقاطرت على وكيل الملك، منذ 2011، إلى حوالي 10 شكايات أقر فيها الضحايا تسليمهم مبالغ مالية إلى المتهم بالنصب، مقابل إبرام عقود قانونية قصد الحصول على سكن في وقته المحدد.وأثيرت الفضيحة بعدما اكتشف الضحايا تعرضهم للنصب والاحتيال، من قبل شخص قدم لهم نفسه بصفته مستثمرا عقاريا، وأطلعهم على مجموعة من البقع الأرضية ، فباعهم المساكن الوهمية، بعدما أكد لهم أنه يمتلك البقع المذكورة، ويسعى إلى تشييد مساكن فوقها قصد إعادة بيعها بأثمنة مناسبة، واتفق معهم على طبيعة التصاميم التي سيتم بها بناء الشقق.وأورد المصدر ذاته أن الضحايا وضعوا ثقتهم في المستثمر العقاري، وسلموه المبالغ المالية قصد الحصول على سكن، وبعد فوات الوقت المتفق عليه، اكتشفوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال، وأن المقاول لم يبن الشقق المتفق عليها في العقد المحدد بشروط، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية أن الشقق غير موجودة في الواقع، رغم وجود عقود البيع بصفة قانونية. وحسب شكاية اطلعت «الصباح» على نسخة منها، أبرمت ضحية عقدا قانونيا مع المشتكى به، من أجل الاستفادة من شقة، بقيمة 140 ألف درهم، إذ سلمته 30 ألف درهم، دفعة أولى، بتاريخ 9 فبراير 2009، وبعد مدة، أدت مبالغ مالية يتراوح قدرها بين 1000 و1700 درهم للمدعى عليه، إذ كانت ترغب في تسلم مفاتيح الشقة المتفق عليها في العقد المحدد، قبل أن تكتشف تعرضها لعملية النصب، وتوجهت إلى مكتب النيابة العامة لتسجيل شكاية في الموضوع، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في ملفها اليوم.والمثير في القضية أنه بعد اكتشاف حوالي 5 ضحايا لعملية النصب من طرف المشتكى به، وأثناء تفتيش المتضررين عنه، تم إخبار الضحايا بأن المبحوث عنه يوجد وراء القضبان في السجن المحلي بسلا، بعد الحكم عليه في ملف مشابه في أبريل 2011، يتعلق بالنصب بعدما أبرم عقودا أخرى مشابهة مع راغبين في الحصول على سكن، واكتشفوا تعرضهم للنصب بالطريقة ذاتها، وأدين من قبل الغرفة الجنحية بثلاث سنوات حبسا، واستأنف دفاعه الحكم قبل أن يتفجر الملف الجديد.عبد الحليم لعريبي

بيع شقق وهمية باسم شركة عقارية بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحداوي: رفضت طلب البصري بالخضوع إلى الاتحاد المغربي للشغل

تفاصيل جديدة في ملف جزائريي الجوازات المزورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات