الداودي يعد بحل مشكل الاكتظاظ بالجامعات

خبراء وفاعلون وسياسيون يتدارسون أوضاع التعليم العالي في إطار مناظرة وطنية شدد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على أن مشكل الاكتظاظ بالجامعات سيتم تجاوزه ابتداءا من الموسم الدراسي المقبل، فيما وعد بالعمل أيضا على تجاوز إشكالية الخصاص في الموارد البشرية، سيما بالنسبة إلى الأساتذة، "وهذا كله يرمي إلى رغبة الوزارة وحرصها على رفع جودة التكوين".وأكد الداودي، في كلمة له لمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية حول "المسألة التعليمية في المغرب:قضية وطن ومواطن قضية"، التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط على مدى يومين انطلاقا من عشية الجمعة الماضي ، أن رفع جودة التعليم بالجامعة المغربية، يعتبر مفتاح إمداد المقاولات والمجتمع والإدارة بالأطر المؤهلة من أجل تحقيق التنمية، مبرزا في هذا الشق أن مستقبل المغرب رهين بإيلاء الأولوية للبحث العلمي.ومن جهته، نوه عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بمسار الإصلاحات التي عرفتها الجامعات، معتبرا أن المنظومة التعليمية المغربية قطعت شوطا أساسيا في عملية تطورها وإصلاحها. وفيما نبه إلى أن الجامعة "مازالت تعاني الكثير من التعثرات والاختلالات"، أردف أن "ما نحتاجه اليوم هو تشخيص دقيق ومتقاسم لمختلف الاختلالات، وفي مقدمتها مشكل جودة أداء المدرسين، وإشكالية حكامة المنظومة التعليمية، وإشكالية التمويل وتنويع مصادره، وجودة التكوينات والمضامين البيداغوجية التي تحتاج اليوم إلى إعادة بناء وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار أسئلة العصر وحاجيات الاقتصاد وانشغالات المجتمع وانتظاراته".وتابع المودني "يجب بعد ذلك تحديد منهجية جديدة للإصلاح من أجل تحقيق التحول النوعي المنشود في المنظومة التعليمية المغربية، علما أن هذا لن يتحقق بمنهجية الإصلاح التي تم اتباعها سابقا"، داعيا إلى جعل المتعلم في مركز انشغال الفاعلين التربويين، وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنية المدرسين وتحسين شروط عملهم وتقديم التحفيزات الكافية لهم.وفيما اعتبر محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذه المناظرة تتوخى وضع اليد على مكامن القوة والضعف في المنظومة التربوية الوطنية من أجل تقديم اقتراحات عملية على الإشكالات المطروحة والمتمثلة على الخصوص في لغة التدريس، والنقص المسجل في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتمويل، والمناهج، دعا إلى ضرورة إيلاء المنظومة التعليمية عناية خاصة، "لأن التعليم يعد منذ سنة 1999 إلى اليوم القضية الثانية بعد قضية ملف الصحراء وهي القضية المحورية في السياسة العامة للبلاد".وطالب الكاتب العام للنقابة بسن سياسة تعليمية وطنية "يتحمل فيها الكل مسؤوليته التاريخية من أجل تكوين المواطن المتشبع بقيم الإنسانية القائمة على مبادئ الحداثة والديمقراطية"، معتبرا أن ذلك "لن يتأتى إلا بتعليم عصري حداثي جيد، وعمومي مجاني في كل مستوياته الابتدائي والثانوي والعالي، يلائم عالم اقتصاد المعرفة وتطورها المتسارع، ويساهم، في آن واحد في امتلاك القدرات الفردية والجماعية والانخراط في سوق المعرفة الحديث، ومنها إلى الأسواق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".إلى ذلك، حضر في اليوم الأول من المناظرة العديد من قادة الأحزاب وممثلي نقابات تعليمية وهيآت حقوقية وفعاليات تربوية، عملوا على تشريح وضعية منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها الابتدائية والثانوية والجامعية.هجر المغلي

الداودي يعد بحل مشكل الاكتظاظ بالجامعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـطـاوسـي: درسـنـا أنـغـولا جـيـدا

تجمع للمقاولات يتهم الوفا بخرق القانون

مقالات ذات صلة