القضية فجرها دفاع معتقل بسجن سطات بتهمتي السرقة وتكوين عصابة إجرامية فجر دفاع متهم يوجد رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن علي مومن بسطات قضية، وصفها قريب للمتهم بـ «الخطيرة جدا»، بإمكانها جر مسؤولين في صفوف الدرك الملكي بسرية برشيد إلى المساءلة الإدارية والقضائية.واستنادا إلى أقارب عائلة المتهم، فإن قاضي التحقيق باستئنافية سطات توصل إلى وجود تناقض و«تزوير» في محضر الضابطة القضائية بالمركز المؤقت للدرك الملكي بسيدي رحال (إقليم برشيد)، سيما على مستوى كناش التصريحات الموجود لدى عناصر الدرك الملكي ، ومحضر الاستماع الموجود بين وثائق الملف لدى قاضي التحقيق، بعدما أمر الوكيل العام للملك باستئنافية سطات بالتحقيق مع متهم بالسرقة وإيداعه سجن علي مومن بالمدينة ذاتها.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن القضية تفجرت بعد إلحاح دفاع المتهم على ضرورة إجراء مقارنة بين ما جاء في كناش التصريحات لدى عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال، وبين المحضر موضوع المتابعة والتحقيق الابتدائي والتفصيلي، سيما بعدما أجرى قاضي التحقيق مواجهة بين متهم رئيسي في ملف سرقة فيلات بمنطقة سيدي رحال والنواحي ومتهم ثان، ونفى الأول علاقته بالثاني، ما اعتبره دفاع المتهم الثاني «تناقضا» في محضر الضابطة القضائية، وزاد المتهم الرئيسي في تأكيد عدم مشاركة المتهم الثاني في السرقة، وعدم الاستماع إليه من لدن الدرك الملكي، بالإضافة إلى عدم توقيعه على كناش التصريحات، وتشبثه بأقواله أمام قاضي التحقيق باستئنافية سطات، ما جعل دفاعه يوجه ملتمسا يرمي إلى إحضار كناش التصريحات، ومقارنة ما دون به مع ما جاء في المحضر المضمن في ملف القضية.ووقف قاضي التحقيق على وجود تناقض، إذ أكدت عناصر الدرك الملكي التي حررت محضر الاستماع أن «تصريح المتهم الثاني تلي عليه وأصر عليه دون زيادة أو نقصان أو تغيير، ثم وقع معنا في دفتر التصريحات»، لكن بعدما اطلع قاضي التحقيق على الكناش، وجد فيه أن المتهم «رفض التوقيع»، ما اعتبرته عائلة المتهم «تزويرا وتحريفا» لأقوال قريبها الموجود رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي بسطات.شددت المصادر ذاتها عزمها تقديم طلب، بواسطة دفاع المتهم، خلال الأسبوع الجاري، للإفراج مؤقتا عنه، في انتظار فتح الوكيل العام للملك باستئنافية سطات بحثا في الموضوع، واتخاذ المتعين في النازلة بعد استدعاء عناصر الدرك الملكي الذسم حرروا محضر البحث التمهيدي، خاصة أن بعضهم يتمتعون بمسطرة "الامتياز القضائي". وتساءلت المصادر، في السياق ذاته، على مدى تفعيل أحمد شمارخ، الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، للمادة 45 من قانون المسطرة الجنائية، والاطلاع على دفتر التصريحات ومراقبته، والقيام بزيارات أسبوعية مفاجئة إلى مخافر الضابطة القضائية، حفاظا على حقوق المواطنين.ويتابع المتهم، موضوع التحقيق التفصيلي، من أجل "تكوين عصابة إجرامية والسرقة"، لكنه نفى صلته بالسرقة، سيما أنه يشتغل بإحدى المقاولات، وكانت له عداوة أثبتها بواسطة شهود مع المتهم الرئيسي في القضية.سليمان الزياني (سطات)
