الحبس النافذ لسائق أحرق شاحنة بآسفي

المتهم ارتكب جريمته بدافع السطو على مبلغ مالي يخص شركة لم يكن من دافع، لارتكاب جريمة إضرام النار في شاحنة لبيع مواد التجميل بالجملة، من طرف سائقها، سوى الطمع والجشع، إذ رأى أن أحسن طريقة لتغيير ظروفه الاجتماعية، والحصول على مبلغ مالي يقارب 20 مليون سنتيم، هو إضرام النار في الشاحنة، والادعاء باحتراق المبلغ المالي المتحصل من عملية البيع، داخل مقطورة الشاحنة، غير أن نباهة المحققين، ستكشف اللثام عن وقائع هذه الجريمة. التحق «ي.ح»، ذو العقد الثالث، سائقا بشركة لتوزيع مواد التجميل، والكائن مقرها بالحي الصناعي عين السبع بالدار البيضاء، إذ كان دور «ي.ح»، هو بيع مواد التجميل بالجملة، لعدد من المحلات المتخصة في بيع طبيعة هذه المنتوجات بعدة مناطق منها آسفي، التي يتحدر منها.كثيرا ما كان «ي.ح» يعتبر أن الأجرة التي يتقاضاها من الشركة، لا يمكن بأي حال، أن توفر له كل متطلباته المالية، وهو ما جعله يفكر في طريقة يمكن أن توفر له مبلغا ماليا مهما، يستثمر في اقتناء شاحنة ما أو القيام بمشروع مستقل، يوفر له كل متطلبات الحياة، وبالتالي القطيعة مع حياة العمل لدى الآخرين، ما يستلزمه من التزامات مهنية.بحكم المبالغ المالية، التي كان يحصل عليها «ي.ح» من طرف الباعة، خلال ترويجه وبيعه للمنتوج الخاص بالشركة التي يشتغل لديها، كان ممكنا أن يقوم بسرقة كل تلك المبالغ، والاختفاء عن الأنظار، غير أن «ي.ح» لم يكن متحمسا لذلك، على اعتبار أنه لن يفلت من الملاحقة القضائية، وبالتالي السقوط في شراك الجريمة، وما يتبعها من تبعات، تصل حد الزج به في السجن، وهو الذي لم يُخبر يوما حياة السجون، ولا كان يعتقد أنه سيلجها.اهتدى تفكير «ي»، إلى طريقة، اعتبرها أسهل وأيسر، ولن تجر عليه تبعات، أو تثير الشكوك في نفوس مسؤولي الشركة، أو كذا عناصر الشرطة، التي يمكن أن تدخل على الخطة.الطريقة التي اهتدى إليها «ي»، هي إضرام النار في مقصورة الشاحنة، والعمل على إخماد النيران والإدعاء أن مبلغا ماليا كان بحوزته قيمته تصل إلى حوالي 20 مليون سنتيم، قد أتت عليه النيران، فضلا عن مجموعة من الوثائق.وحتى لا يثير الشكوك في نفوس المحققين، عمد إلى وضع مبلغ مالي لا يتجاوز ألف درهم ضمن بعض الوثائق، غير ذات الأهمية.وبعد أن نشبت النيران بالشاحنة، عمد «ي» بمفرده إلى إطفائها، وربط الاتصال حالا بمسؤولي الشركة، ليطلعهم على الأمر، متصنعا حالة من الإحباط، مما جرى.بعد ذلك، تم الاتصال بعناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي، التي انتقلت إلى مكان الحادث بحي لبيار بمدينة آسفي، كما انتقلت عناصر من الشرطة العلمية، إلى مشرح الجريمة، لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.وبعد القيام بالمعاينات اللازمة، تم الاستماع إلى السائق، الذي أفاد أنه يجهل أسباب الحريق، الذي نشب بمقصورة الشاحنة، مؤكدا أنه يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى السائق، وأنه توصل من بعض الزبائن بمبالغ مالية مهمة.وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، إذ جرى استنطاقه من طرف النيابة العامة، والتي أمرت بإحالته على غرفة الجنايات لمتابعته من أجل ما نسب إليه.وبعد عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات حضر المتهم في حالة اعتقال، وحضر دفاعه ودفاع الشركة، الذي قدم مذكرة مفصلة، التمست خلالها في الدعوى العمومية، إدانة المتهم من أجل جناية إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك مملوكة للغير، وخيانة الأمانة، وإهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهم بأدائه للشركة، مبلغ 232.628,11 درهم، وكذا مبلغ 300 ألف درهم عن قيمة الخسائر التي لحقت الشاحنة جراء إضرام النار فيها، واسترجاع المحجوزات.وبعد مناقشة القضية أمام هيأة الحكم، التمست النيابة العامة الإدانة وفق ملتمساتها، مشيرا إلى خطورة الفعل الجرمي المقترف من طرف المتهم، وهو الأمر نفسه الذي أكده دفاع الشركة، في حين التمس دفاع المتهم، تمتيع موكله بظروف التخفيف، نظرا لانعدام سوابقه القضائية.وبعد حجز القضية للمداولة، اصدرت هيأة الحكم، حكما يقضي بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا، وتعويض مالي قيمته 110 آلاف درهم، كقيمة للسلع التي لحقتها الخسائر جراء إضرام النار فيها، و30 ألف درهم تعويضا للمطالب بالحق المدني مع إرجاع المحجوز لمن له الحق فيه. محمد العوال (آسفي)

الحبس النافذ لسائق أحرق شاحنة بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر في عمق المستنقع المالي

البحث عن سائق طاكسي حاول اختطاف قاصر بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات