إعادة محاكمة الودغيري وحجري

محكمة النقض اعتبرت أنه ليس من حق محكمة الجنايات إضافة تهمة أخرى قررت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الأسبوع الماضي، قبول النقض في ملف الموثق محمد حجري وخالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق لـ «التجاري وفا بنك»، الممتعين بعفو ملكي بعد إدانتهما من قبل جنايات البيضاء من أجل تهم المشاركة في التزوير، بالنسبة إلى الودغيري، والنصب والتزوير، بالنسبة إلى الموثق، وإحالتهما من جديد على المحكمة نفسها، مشكلة من هيأة أخرى. واعتبرت محكمة النقض في تعليلها للقرار أنه «ليس من حق محكمة الجنايات أن تضيف تهمة أخرى». وخلافا لما جرى به العمل من اجتهادات المجلس الأعلى (محكمة النقض)، بين مواصلة النظر في الدعوى وبين التصريح بأن النقض قد أصبح غير ذي موضوع، في وجود العفو، ارتأت محكمة النقض في هذا الملف مواصلة النظر فيه ونقضه وهو ما يقتضي، حسب الطيب عمر، محامي الموثق حجري أن «يقتصر أثر العفو الملكي على ما تبقى من العقوبة فقط، لأن الواضح من قراءة المادة الثالثة من ظهير العفو أنها تشير بوضوح إلى أن أثره لا يتعدى الجريمة أو العقوبة التي صدر بشأنهما، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد يتضمن عقوبات إضافية غير العقوبة الحبسية، وهي العقوبات التي تبقى سارية في حق من استفاد من العفو، والذي حرم من الوصول إلى حقوقه المشروعة بالتحلل من تلك العقوبات عن طريق استصدار قرار بالنقض إن توافرت شروط ذلك».وركز الطيب عمر في مذكرته أمام محكمة النقض، بشأن إضافة تهم جديدة إلى مؤازره من قبل هيأة المحكمة والذي سايرته فيه محكمة النقض في تعليلها، أن الموثق حجري لم يكن محالا على غرفة الجنايات إلا من أجل جناية الرشوة وحدها، واعتبر أن غرفة الجنايات ملزمة عند إجراء تغيير في التكييف القانوني للفعل المسند إلى المتهم أن لا يتضمن تغييرا في الوقائع نفسها المنسوبة إلى المتهم في الأمر بالإحالة أو في الاستدعاء الموجه إليه من طرف النيابة العامة". أوضح الدفاع أنها إذا لم تكن مقيدة بتكييف التهمة المقدمة إليها، فإنها مقيدة بالوقائع المادية التي نسبت للمتهم في صك الاتهام، والتي اعتبرت مكونة للتهمة، فلا يجوز لها أن تنظر في غيرها أو تضيف إليها شيئا، وفي حالة تغيير التكييف يجب أن تكون الوقائع المادية الثابتة في التكييف الثاني هي بعينها الثابتة في التكييف الأول.وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، أبقت على الحكم الابتدائي نفسه في حق الموثق محمد الحجري من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في جناية النصب، والقاضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5آلاف درهم، وأدائه تضامنا مع الودغيري لفائدة المطالب بالحق المدني 35 مليون درهم وحذف الوثيقة موضوع التزوير. وقرت عدم الاختصاص بشأن التشطيب عليه من مهنة التوثيق، فيما رفعت هيأة المحكمة مدة العقوبة الغيابية الصادرة في حق الودغيري إلى عشرين سنة سجنا نافذا، بعد أن أدين ابتدائيا ب15 سنة سجنا وغرامة 5 آلاف درهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في جناية النصب بعد إعادة تكييف المتابعة. كريمة مصلي

إعادة محاكمة الودغيري وحجري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإمارات تنوي اقتناء حصة فيفاندي في "اتصالات المغرب"

الأسود يبحثون عن صفحة جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات