رفع سقف نفقات الصندوق إلى 290 مليون درهم والحقاوي تؤكد أن 350 درهما غير كافية أعلن نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، نتائج الحصيلة الأولية لعمل صندوق التكافل الاجتماعي، إذ أبرز أن رصد 160 مليون درهم لتغطية نفقات الصندوق مكن من صرف مستحقات 600 مستفيد، إلى حدود أكتوبر الماضي، ليرتفع العدد إلى 803 بمتم السنة الماضية.وشدد وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة له خلال يوم تواصلي نظمته ، أول أمس (الأربعاء)، وزارة العدل والحريات، بتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير، حول تفعيل صندوق التكافل العائلي، أنه تم رفع سقف تكاليف الصندوق إلى 290 مليون درهم، «بحكم أنه من المنتظر أن يعرف هذا السقف منحى تصاعديا في السنة المالية الحالية»، يوضح البركة، فيما اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مخصصات صندوق التكافل العائلي، المحددة في 350 درهما للفرد، وحوالي ألف درهم بالنسبة إلى الأسرة، غير كافية، قبل أن تستدرك «لكن هذه المساعدة تضاف إلى باقي المساعدات التي جاءت بها الصناديق الأخرى المتكاملة في ما بينها لتقديم الخدمة إلى الأسر الفقيرة».من جهته، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الأم المعوزة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد الطلاق وثبوت عوز الأم، أي الفئتين المستهدفتين من قبل الصندوق، إلى المبادرة إلى تقديم طلبات الاستفادة من هذا الصندوق، وأوضح أنه تم توجيه منشور إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، باعتبارهم الجهة المختصة بإصدار مقررات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، تم من خلاله توضيح الإجراءات المتعلقة بكيفية صدور مقرر الاستفادة وكذا الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدوره، كما تم توجيه نماذج من طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق إلى جميع محاكم المملكة، فضلا عن إصدار مذكرة مشتركة بين وزير العدل والحريات والخازن العام للمملكة حول تدبير العمليات المالية والمحاسبية لصندوق التكافل العائلي، وجهت إلى المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وإلى جميع المحاكم، «ما مكن من تأمين بدء العمل بصرف المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي لفائدة المستفيدات اللائي بلغ عددهن 803 إلى غاية متم دجنبر الماضي، «وهو رقم مرشح للتضاعف باستمرار».من جانبه، استعرض أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الإجراءات المتخذة من أجل إنجاح صندوق التكافل العائلي، وقال إن الدولة وجميع الجهات المعنية بهذا الصندوق وفرت كل الإمكانيات التي تتوخى إنجاحه حتى يؤدي دوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن صندوق الإيداع والتدبير شكل لجنة لتتبع عمليات صندوق التكافل العائلي، من أجل السهر على مراقبة وتتبع التدبير المالي والإداري للصندوق عن قرب.هجر المغلي
