دراسة في القانون: أي أثر للإضراب على الدخل ؟ (الحلقة الرابعة)

الأجر مقابل العمل لا يقتصر على العمل التابع بل يمتد إلى العمل في إطار علاقة نظامية مع الإدارة للعمل أو الشغل مفهوم راسخ لا جدال حوله، فهو حقيقة ثابتة في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو مصدر كل إنتاج وثروة وحضارة وخير ، وهو ما يميز الإنسان عن باقي الكائنات ويفضله عنها. فبالعمل وحده انتقل الإنسان من حالة الهمجية إلى حالة التحضر والمدنية، وعن طريق العمل تحرر الإنسان من قسوة الطبيعة، محولا مواردها إلى خيرات ينتفع بها ويشبع حاجاته منها باستمرار، وبفضل العمل، أقام الإنسان علاقات اجتماعية ونمت المجتمعات وازدهرت الحضارات وظهرت علاقات العمل التي تطورت من فردية إلى جماعية. أما على مستوى القانون المغربي ، فنسجل ملاحظة هامة مفادها الاعتراف الصريح بالإضراب كإحدى الحريات العامة في جميع الدساتير بدءا بدستور1962، ومرورا بدستور1970 ودستور 1992 ودستور 1996 ،و انتهاء بدستور 2001 هذا الأخير الذي جاء فيه في الفصل 29:»حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، «حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته»والإضراب في القانون المغربي لا يجد مصدر مشروعيته في الدستور فقط، وإنما كذلك في القوانين العادية، وهكذا كان الاعتراف بالإضراب إبان الحماية على المغرب وتحديدا من خلال ظهير 19 يناير 1946 الملغى والمتعلق بالمصالحة والتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية، بحيث نص في فصله الأول :» في المؤسسات الفلاحية والتجارية والصناعية وفي المهن الحرة يجب أن تعرض جميع خلافات الشغل الجماعية على مسطرة المصالحة والتحكيم قبل أي إغلاق أو إضراب».وقد ظل المشرع المغربي وفيا لاعترافه بالإضراب كحق دستوري من خلال النص عليه صراحة ضمن فصول مدونة الشغل ، معتبرا إياه إحدى حالات توقف عقد الشغل وليس إنهائه، وذلك من خلال الفقرة 6 من المادة 32 من مدونة الشغل الجديدة وكذا الفقرة4 من المادة 16 من نفس المدونة. ثانيا : أي أثر للإضراب على الدخل ؟يجب التمييز بين الإضراب في القطاع الخاص والإضراب في الوظيفة العمومية 1 الإضراب في إطار العمل التابع يتميز عقد الشغل عن باقي العقود المدنية الأخرى بوجود أركان خاصة - إلى جانب الأركان العامة اللازمة في سائر العقود – وهي: أداء العمل من قبل الأجير ؛أداء الأجر كمقابل لذلك العمل يؤديه المشغل؛أن يتم أداء العمل في إطار علاقة تبعية الأجير لرب العمل سواء كانت هذه التبعية قانونية أو اقتصادية.ومعنى هذا أن عقد الشغل في إطار العمل التابع هو عقد رضائي وتبادلي وملزم لجانبين، والقاعدة في العقود التبادلية تقتضي أن ينفذ كل طرف وبحسن نية التزامه التعاقدي تحت طائلة قيام مسؤوليته العقدية التي تسمح فضلا عن إمكانية المطالبة بفسخ الالتزام التعاقدي الحق في التعويض لفائدة الطرف المتضرر.إلا أنه وبالنظر إلى الطابع الحمائي للتشريع الاجتماعي عموما وتشريع الشغل على وجه الخصوص، لا سيما على مستوى استقرار علاقات الشغل الفردية والجماعية ، فقد أوجد المشرع حالات واردة على سبيل الحصر لا يؤدي عدم وفاء الأجير بالتزامه التعاقدي المتمثل في أداء العمل إلى إنهاء العلاقة العقدية وإنما تتوقف ليس إلا، بحيث تعود إلى السريان بعد ارتفاع المانع الاضطراري أو الاختياري الذي أدى إلى توقفها.ومن بين هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 32 من مدونة الشغل الجديدة حالة إضراب الأجراء عن العمل طيلة مدة الإضراب.إن تعليق الأجير لالتزامه بتقديم العمل خلال مدة الإضراب يترتب عنه حق المشغل بدوره في إيقاف التزامه بدفع الأجر المقابل للمدة التي توقف خلالها الأجير المضرب، فالأجر يؤدى مقابل العمل ، وطالما أن هذا العمل لم يقع الوفاء به، فإن أداء الأجر يعتبر من قبيل الإثراء بلا سبب، وإذا كان الأجر قد دفع مقدما ، فإنه يبقى دائما من حق المشغل استرداده. ومعلوم أن أداء العمل من عدمه بسبب الإضراب أو غيره من الأسباب الأخرى، هو واقعة مادية يمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات.ويرى بعض الفقه أن الإضراب سواء كان مشروعا أو غير مشروع لا يؤثر على أجر المضربين فحسب، بل يؤثر حتى على توابع الأجر، بحيث يكون للمشغل أن يمنع عن الأجير المضرب المبلغ الذي كان يتقاضاه مقابلا مثلا عن النقل أو عن وجبة الغذاء التي يتناولها بمقر العمل، كما له الحق في أن يمنع عنه مكافأة المواظبة أو مكافأة الإنتاج، على أن يكون الحرمان من هذه المزايا متناسبا مع مدة التوقف عن الشغل بسبب الإضراب. لذلك عرف مفهوم الأجر تطورا أصبح يوصف بمقتضاه بالالتزام المقابل للالتزام بالعمل. وبالنظر إلى أن الأجير المضرب يمتنع عن أداء العمل بصفة إرادية وعمدية تهدف إلى الضغط على المشغل - أي هي اختبار لموازين القوى بين طرفي العلاقة الشغلية – فلا يعقل في نظر الفقه القانوني ألا يتحمل الأجير تبعة توقفه. وإذا كان الإضراب يؤدي مبدئيا إلى تعليق الحق في الأجر ، فإن هذا التعليق يمكن الخروج عنه إذا حصل الاتفاق بين الطرفين عند نهاية الإضراب على استحقاق الأجراء المضربين لأجورهم، أو لنسبة معينة منها سواء حصل الاتفاق على تعويض ساعات العمل أو أيام الإضراب أو لم يقع هذا الاتفاق، وإن كان الغالب أن يدفع المشغل مستحقات أجرائه من الأجور المقابلة لمدة الإضراب، على أن يقوم هؤلاء بتعويض ساعات وأيام الإضراب في ما بعد ، وهي وسيلة سلسة ومرنة لإعادة الدفء للعلاقة الشغلية ، وإعادة الاعتبار للمفاوضة الجماعية كأحد اليات الحوار الاجتماعي. بقي أن نشير إلى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي إذا كان يذهب إلى أنه من حق المشغل الاقتطاع من أجر الأجير المضرب ساعات أو أيام الإضراب، فإنه يذهب إلى أنه إذا تخلل الإضراب يوم أو أيام عطلة مؤدى عنها، فإن المضرب لا يستحق عنها أي مقابل لأن العقد متوقف بسبب الإضراب.الإضراب في إطار الوظيفة العمومية 2إذا كان للإضراب مفهوم موحد سواء في القطاع العام أو الخاص كما سبق بيانه ، فإن وقعه والتعامل معه يختلف بحسب ما إذا كان الإضراب قد استهدف القطاع الخاص أو القطاع العام. فإذا كان إضراب أجراء القطاع الخاص يمكن مواجهته فضلا عن وقف الأجر، بإغلاق أرباب العمل لمقولاتهم ، فإن الدولة باعتبارها أكبر مشغل لا يمكنها وقف سير المرافق العمومية بسبب الإضراب، وبالتالي يبقى الخيار الوحيد الذي تملكه الدولة لكبح جماح الموظفين المضربين إضرابا غير شرعي أو غير مبرر هو الاقتطاع من الراتب، علما أن هناك فئات من موظفي الدولة يمنع عليهم منعا كليا القيام بالإضراب من ذلك القضاة ورجال السلطة ورجال الأمن والدرك.فإلى أي حد يمكن اعتبار هذا الخيار الذي أصبحت تعتمــــــده الحكومة موفقـــا سيما في ظل غياب النص التنظيمي للإضرابلقد اختلف الفقه المغربي حول هذه المسألة ، ولكل جانب مبرراته التي تبدو وجيهة الاتجاه المؤيد للاقتطاع من الراتب. بقلم: يونس العياشي, قاض ملحق بوزارة العدل والحرياتدكتور في الحقوق

دراسة في القانون: أي أثر للإضراب على الدخل ؟ (الحلقة الرابعة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات