حقوقيون ينوهون بتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب

اليزمي: المجلس وقف على تسوية 8500 ملف للتعويض و15 ألف استفادوا من الـتأمين الصحي أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأخير في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، قام بتسوية 8500 ملف للتعويض، واستفادة أكثر من 17 ألفا و966 ضحية وذوي الحقوق من التعويض المالي، ضمن أكثر من 20 ألف طلب قدم للهيأة. وأضاف اليزمي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول العدالة الانتقالية الذي نظمه المجلس أمس (الاثنين) بالرباط، ويمتد إلى اليوم (الثلاثاء) ، أن 15 ألفا و187 من الضحايا وذوي الحقوق، استفادوا من التأمين الصحي و1268 منهم من الإدماج الاجتماعي، في حين استفاد 540 ضحية من التسوية الإدارية والمالية.وذكر رئيس المجلس بما اعتبره "قيمة مضافة" أضافتها التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية في العالم، "سواء في ما يتعلق بجبر الأضرار، خاصة في مجال جبر الضرر الجماعي، أو في ما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في تحليل ما جرى من عنف سياسي، ومقاربة جبر الأضرار، فضلا عن حفظ الذاكرة وإسناد مهمة تتبع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة".ومن جهتهم، نوه حقوقيون وخبراء دوليون ومغاربة بالتجربة المغربية في العدالة الانتقالية، إذ ثمن إينيكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوربي في المغرب مسار هيأة الإنصاف والمصالحة، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي كان حاضرا في هذا المسلسل، "ذلك أن هوية أوربا تقوم على دعم الحقوق والحريات، صحيح أن هناك تناقضات على أرض الواقع، لكن على الأقل هذا هو التصور القائم"، مشددا على أن نفي الماضي له نتائج كارثية، "فإسبانيا مثلا لم تشهد مسلسل إنصاف ومصالحة لنتائج الحرب الأهلية والدكتاتورية، بل كانت هناك اتفاقية سياسية، في الوقت الذي يلحق بنا التاريخ ولا يتركنا".وفيما اعتبر وزير الشؤون القانونية اليمني، محمد أحمد علي الخلافي، أن المغرب البلد العربي الوحيد الذي تمكن من تحقيق عدالة انتقالية ناجحة "تسعى اليمن إلى الاقتداء بها"، شددت توكل كرمان، الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على أن المغرب قدم تجربة رائدة في مجال الإنصاف والمصالحة في لحظة فارقة، قبل ثورات الربيع العربي. حرزني: التجربة المغربية بطيئة نبه حرزني إلى أن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تنتج عادة عن مسار العدالة الانتقالية، جاءت متأخرة في الحالة المغربية، "ولولا حركة 20 فبراير، لكنا مازلنا نتأمل هل نقوم بها أم نزيد في الانتظار"، مشددا على أن أبرز ما ميز التجربة المغربية هو بطؤها، بسبب الفاعلين، خاصة السياسيين الذين لم ينخرطوا في التجربة، و"عذرهم في ذلك أنهم يعانون نوعا من الضعف العام في الفكر وفي القدرة على الحضور الميداني". وناشد حرزني الأحزاب ذات المرجعية الديمقراطية، بأن تسترد زمام المبادرة والقوة "حتى ننهي هذا المسلسل، وننتقل إلى مرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان بسرعة وبشكل نهائي". هجر المغلي

حقوقيون ينوهون بتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام " ينتخب قيادته بطنجة تحت احتجاج المؤتمرين

المغرب يُشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات