fbpx
حوادث

حارس عمارة يتزعم عصابة مخدرات

معلومات توصل بها أمن مراكش عجلت بفضح مخططات المتهم والإطاحة به

وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الأربعاء الماضي، حدا لأنشطة حارس عمارة، بحي كيليز، يتزعم عصابة لترويج المخدرات.
وكشفت مصادر متطابقة، أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت تورط حارس العمارة في قضية “ترويج المخدرات”، وتوزيعها بالتقسيط على عدد من شباب الحي، الذين يتكلفون بإعادة ترويجها وإيصالها إلى الزبناء، بعيدا عن أعين المتربصين.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الحارس المتهم كان يمارس أنشطته المحظورة باحترافية كبيرة، إذ لتفادي سقوطه في أيدي الأمن، لجأ إلى حيلة تتمثل في بقائه حارسا لعمارة لإيهام الناس أنه مجرد حارس يعتمد على مدخول عمله، وهو ما يجعله في مأمن من أي شبهة يمكن أن تعصف بنشاطه المحظور، لكن يقظة المصالح الأمنية أجهضت مخططاته التي كانت تستهدف أنحاء متفرقة من مراكش.
وأفادت المصادر، أن افتضاح أمر الحارس، تم نتيجة توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة، مفادها تزعم المشتبه فيه لعصابة ترويج المخدرات، وهو ما استنفر الشرطة وقررت القيام بترصد خطواته إلى أن أوقفته في حالة تلبس.
وتمكنت الشرطة من إيقاف عدد من شباب الحي، الذين تحولوا إلى مروجين صغار ضمن عصابة حارس العمارة، إذ تم اقتيادهم للتحقيق معهم حول علاقتهم بالمتهم الرئيسي وباقي شركائهم المحتملين.
وعلمت “الصباح”، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية، لتحديد مصدر المخدرات ومعرفة امتدادات العمليات،التي تورطت فيها العصابة وامتداداتها.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قرار المتهم الرئيسي تحويل نشاطه من حارس عمارة إلى زعيم عصابة لترويج المخدرات بالتقسيط، لتحقيق أرباح مالية كبيرة في وقت وجيز.
ولأن حارس العمارة كان يتخذ الحيطة والحذر، قبل مباشرة أعماله المشبوهة، لم تثر عملياته شكوك المتربصين ولا دوريات الشرطة، وهو ما جعله يقرر مواصلة نشاطه المحظور بحدة. وبمجرد توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة، مضمونها قيام حارس عمارة بأنشطة مشبوهة، أبرزها ترويج المخدرات بين شباب المنطقة، قررت التوجه إلى عنوانه ومحاصرته.
وبعد إيقاف المتهمين، تم نقلهم إلى مقر الشرطة، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمراكش، لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى