اختلاس مليار و800 مليون من تعاونية فلاحية

المتضررون راسلوا عدة جهات حكومية ومؤسساتية وسلطات محلية دون جدوى توصلت «الصباح» برسالة موجهة إلى رئيس الحكومة وعدة وزارات ومؤسسات عمومية يطالب فيها مندوب العمال بتسريع وتيرة التحقيق في الاختلاسات التي تعرضت لها مالية التعاونية الفلاحية “الفضيلة” لتخزين الحبوب لجهة الرباط سلا زمور زعير.عرف ملف الاختلاسات التي تعرضت لها مالية التعاونية الفلاحية “الفضيلة” لتخزين الحبوب لجهة الرباط سلا زمور زعير، والمعروفة اختصارا تحت اسم (لاسكام)، تطورات مثيرة بعد كشف مندوب العمال والمستخدمين بالتعاونية عن «سوء تسيير وتدبير وخيانة للأمانة، إذ اختلست من ماليتها مبالغ مالية تصل إلى حوالي مليار و800 مليون سنتيم، وهي عمليات يقف وراءها مسؤولو التعاونية».وتوصلت «الصباح» برسالة موجهة إلى رئيس الحكومة وعدة وزارات ومؤسسات عمومية يطالب فيها مندوب العمال بتسريع وتيرة التحقيق والبت في هذا الملف. وقال مندوب عمال ومستخدمي التعاونية، الحسين صلاحي، إن «كل سبل الحوار مع الجهات المعنية (بهذا الملف) فشلت ولم تفض إلى أي نتيجة مرضية تعيد للعمال والمستخدمين حقوقهم المادية والمعنوية، إذ بسبب ذلك أصبح هؤلاء يعيشون أوضاعا مادية واجتماعية مزرية جدا».وكشف صلاحي أن الاختلالات المالية التي عرفتها التعاونية «تشمل كذلك وقف صرف أجور العمال والمستخدمين وتعويضاتهم العائلية بصفة نهائية منذ أكثر من أربعين شهرا»، موضحا أنه قبل ذلك «كانوا يتلقون أجرا وحيدا في كل خمسة أشهر، كما أن التعاونية لم تسدد ما بذمتها من مستحقات لفائدة الصناديق الاجتماعية منذ سنة 2007».وقال إن هؤلاء العمال والمستخدمين، والذين يعيلون عائلات يصل عددها إلى 35، «سيبقون عرضة للتشرد والضياع»، مشيرا إلى أن عددا منهم انتقل إلى العيش داخل البنايات التابعة للتعاونية (الموجدودة بالحي الصناعي تابريكت بسلا)، بسبب عجزهم عن تسديد مصاريف الكراء». وأضاف أنه "إذا لم تتدخل جهة ما لإيجاد حل مستعجل لهذه الأزمة، التي تضرب في العمق مصالح العمال والمستخدمين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التعاونية، فإن الوضع سيتدهور إلى الأسوأ، وأملنا كبير في الحكومة الجديدة التي وجهنا إليها عددا من الشكايات وطلبات اللقاء لإيجاد حل ناجع لهذا الملف، لكن لسوء الأسف فإننا لم نتوصل بأي رد منها إلى الآن». ووجه العمال المتضررون وأسرهم عدة شكايات ورسائل إلى كل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومدير مكتب التنمية والتعاون، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعامل إقليم الخميسات، وعامل سلا، «لكننا لم نتوصل بأي جواب إلى حدود الآن». وجدير بالذكر، أن ملف تعاونية (لاسكام) جر عدة أشخاص مسؤولين بها إلى مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية للرماني، إذ توبعوا بتهم النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 540 و447 و550 و129 من قانون المسطرة الجنائية. وقال صلاحي إنه رغم ذلك «ظل الملف عالقا في أطوار ماراثونية من التحقيقات، فيما المتضررون ينتظرون أن تقول المحكمة كلمتها وتنصفهم».وجدير بالذكر أن التعاونية الفلاحية موضوع الاختلالات المالية كانت تابعة للدولة تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري ولجنة اليقظة برئاسة عامل إقليم الخميسات، وكان تسييرها آنذاك «يتسم بالنزاهة والشفافية إلى أن تم تفويتها سنة 1995 إلى مجلس إداري مكون من فلاحين منخرطين قصد تسييرها، ولكن للأسف في عهد هذا المجلس بدأت تعرف التعاونية شللا في التسيير سنة بعد أخرى إلى أن توقفت عن نشاطها، فيما تمت متابعة المسؤولين عن هذا الشلل أمام المحكمة الابتدائية بالرماني». محمد أرحمني

اختلاس مليار و800 مليون من تعاونية فلاحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة شقيقين بمراكش اعتدايا على شرطي مرور

6 سنوات سجنا لمتهم بسرقة سيارة بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات