الإنعاش العقاري أكثر القطاعات المشتكى بها

حصد 36.4 في المائة من العدد الإجمالي لتظلمات الزبناء والمشاكل الناتجة عن البيع في حالة الإنجاز في الرتبة الأولى جاء القطاع العقاري في الرتبة الأولى من ناحية عدد شكايات الزبناء المقدمة ضده لدى جمعية حماية المستهلكين "Uniconso" بالبيضاء. وتمثل الشكايات المتعلقة بالقطاع 36.4 في المائة من عدد التظلمات الإجمالي. ويرجع الحيز الأكبر من الشكايات إلى عدم تطبيق مقتضيات القانون رقم 00-44، المتعلق بالبيع في حالة الإنجاز (Vefa). ويشتكي المتضررون من عدم ملاءمة العقود التي وقعوها مع المنعشين العقاريين لمقتضيات هذا القانون. ويهم الصنف الثاني من الشكايات تمديد مدة التسليم، إذ هناك عدد من الأوراش التي تنجز حاليا تسجل تأخرا يتراوح ما بين 3 و 4 سنوات، ما يضر بمصالح الزبناء، إذ غالبا ما تمول هذه الشقق عن طريق القروض، ما يجعل كل تأخير في التسليم يحمل المقتنين تكاليف إضافية. وغالبا ما يمتنع المنعش العقاري عن تحديد تاريخ التسليم، ما يجعل من الصعب بالنسبة إلى مقتني السكن تقديم شكايات لرفع الضرر، ما دامت المدة غير محددة في عقد البيع أو الوعد بالبيع. إضافة إلى ذلك، فإن المنعشين العقاريين، إثر الأزمة التي يعرفها السكن المتوسط والراقي لا يدققون في المواد المستعملة في هذا الصنف من الشقق، يضاف إلى ذلك غياب دفتر تحملات يحدد بدقة المعايير التي يتعين توفرها في الشقق الراقية والمتوسطة.وأثار انتباه الجمعية في تقريرها الأولي قلة الشكايات المتعلقة بالمبلغ الإضافي غير المعلن (نوار)، الذي يطالب به بعض المنعشين، خلال التوقيع على العقد، إذ تظل محدودة بالمقارنة مع الجوانب الأخرى، مثل التأخر في التسليم أو العيوب التي يكتشفها المقتني بعد تملك الشقة. يشار إلى أن ظاهرة "النوار" عرفت انتشارا واسعا في صفوف المنعشين العقاريين، بل أصبحت في فترات القاعدة، قبل أن تباشر الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حملة ضد هذه السلوكات. ويبدو أن هذه المجهودات أثمرت، بالنظر إلى أن الشكايات حول هذه النقطة تقلصت بشكل ملحوظ. لكن البعض يرجع تقلصها إلى أن "النوار" أصبح أمرا عاديا بالنسبة إلى العديد من مقتني الشقق، وعليه لم تعد هذه المعاملات تمثل مخالفة للبعض. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من القطاعات حظيت بدورها بنصيبها من الشكايات، من ضمنها القطاع البنكي، الذي أصبحت علاقاته مع الزبناء تثير بعض المشاكل، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين.يذكر أن المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب قررت، بإشراف بنك المغرب، إنشاء مؤسسة الوسيط التي عهد إليها النظر في الخلافات التي تنشب بين المؤسسات البنكية وزبنائها. وبالفعل أصبحت هذه المؤسسة تتوصل بشكاية زبناء البنوك وتصدر تقريرا سنويا حول حصيلة تقريرها. ويتضمن التقرير تصنيفا لمختلف الشكايات المتوصل، إذ أشار في تقريره الأخير إلى أن 94 في المائة من الشكايات ترجع لأشخاص ذاتيين، وذلك بالنظر إلى أنهم يمثلون العدد الأكبر من زبناء المؤسسات البنكية. وتظل المشاكل المتعلقة بإغلاق الحساب أهم المشاكل التي توصلت المؤسسة بشأنها بشكايات، إذ وصل عددها 256 شكاية، ما يمثل 70 في المائة من مجموع الشكايات. وتأتي تنفيذ الالتزامات البنكية في المرتبة الثانية من ناحية موضوع الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة، يليها تسيير حسابات الودائع وكذا الشروط المطبقة على العمليات البنكية، أي كل ما يتعلق بالتعريفات المطبقة على هذه العمليات. لكن يبدو أن هذه الآلية لم تف بالغرض، إذ قرر بنك المغرب، أخيرا، بتشاور مع المعنيين، إنشاء مؤسسة وساطة جديدة. عبد الواحد كنفاوي

الإنعاش العقاري أكثر القطاعات المشتكى بها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مكاتب الصرف اقتنت 23 مليار درهم من العملات الأجنبية

لجنة مركزية لافتحاص جماعة وجدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات