كاميرات المراقبة بأماكن التقديم

الرميد يطالب بتفعيل نظام التكوين عن بعد لفائدة الموظفين وبضرورة خلق جلسات تنقلية حث مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال زيارة تفقدية لمجموعة من محاكم الأقاليم الجنوبية، على تفعيل نظام التكوين عن بعد، عبر تقنية videoconferenc وتفعيل دور المكون الجهوي على مستوى محكمة الاستئناف، وتدبير بعض الوضعيات الفردية لبعض القضاة وموظفي كتابة الضبط. وقف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال زيارة تفقدية لمجموعة من محاكم الأقاليم الجنوبية، على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها فئة أطر وموظفي كتابة الضبط، خاصة في جانب التكوين في المجال المعلوماتي، وطالب الوزير بضرورة تفعيل نظام التكوين عن بعد، عبر تقنية videoconferenc وتفعيل دور المكون الجهوي على مستوى محكمة الاستئناف، وتدبير بعض الوضعيات الفردية لبعض القضاة وموظفي كتابة الضبط. وسجل الرميد مجموعة من الملاحظات التي همت وضعية بنايات المحاكم خاصة من حيث ضيق حاجيات الموارد البشرية العاملة بها، كما تبين أن قسمي قضاء الأسرة بكل من الداخلة والسمارة لا يصلحان لأن يجسدا رمزية العدالة ولا يوفران المكانة اللائقة لها وللعاملين فيهما وللمتقاضين الذين يزورونهما، وهو ما يؤثر سلبا على ظروف تقديم الخدمة القضائية للمرتفقين، وأعطى تعليماته لاتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الاهتمام و تدارك بعض النقص الحاصل في بعض مرافق المحاكم التي زارها وخاصة ما يرتبط بحسن أداء الخدمة القضائية كقاعات الجلسات وتوابعها (قاعات الشهود)، أو أنسنة بعض مخافر الاحتفاظ بالأشخاص المقدمين أو المعتقلين الاحتياطيين، من حيث ضرورة توفير التهوية الكافية لها والحرص على تجهيزها بمقاعد خشبية وإنارة كافية، فضلا عن تزويدها ومكاتب التقديم المجاورة لها بكاميرات للمراقبة، موصولة بمكتب وكيل الملك، حتى يتمكن من مراقبة وتتبع ما يجري في مكان التقديم.وعلى مستوى التحديث، أعطى الوزير انطلاقة العمل بنظام تدبير القضايا (SAJ2) في العديد من المحاكم التي شملتها الزيارة، مع ما يتطلبه من مواكبة لوجستيكية خاصة على مستوى العتاد المعلوماتي، وعلى المستوى التقني بما يتطلبه من ضرورة بذل الجهد في تحيين المعطيات التقنية لمواكبة تطلعات التحديث، أما على مستوى التجهيز فقد أعطى تعليماته بضرورة تزويد المحاكم التي تمت زيارتها بالعديد من التجهيزات، وتأثيث العديد من الفضاءات والمكاتب بها. ونظرا لشساعة الدائرة القضائية للمحاكم التي تمت زيارتها وحتى يتم تخفيف عبء التنقل بالنسبة للمتقاضين، أمر الوزير المسؤولين القضائيين بضرورة خلق جلسات تنقلية بهيأة قارة مقيمة بالداخلة، وبهيأة متنقلة بطرفاية، أخذا بعين الاعتبار النشاط القضائي للغرفة التنقلية والعنصر البشري اللازم لذلك.ولم يفت وزير العدل خلال مختلف مراحل الزيارة أن يقف على بعض المطالب الاجتماعية المتمثلة أساسا في إيجاد مراكز اصطياف وترفيه لفائدة العاملين بقطاع العدل في المنطقة الجنوبية، إذ أعطى تعليماته للمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، قصد التنقل لمدينة العيون وغيرها من المناطق الجنوبية لدراسة حاجيات المنطقة من خدمات المؤسسة، وعرض نتيجة الدراسة على مجلس التوجيه والمراقبة في اجتماع مقبل.ويذكر أنه عقب الانتهاء من فعاليات الندوة الجهوية السابعة من ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة يوم 22 دجنبر الماضي، التي ناقشت «الحكامة القضائية وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم» بالداخلة، قام وزير العدل والحريات بزيارة للمحكمة الابتدائية بالداخلة، ومركز القاضي المقيم ببوجدور، ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالعيون، والمحكمة الابتدائية بالسمارة، والمحكمة الابتدائية بطانطان والمحكمة الابتدائية بكلميم ومركز القاضي المقيم بسيدي إفني والمحكمة الابتدائية بتيزنيت والمحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، قصد الاطلاع عن كثب على أوضاع البنايات والتجهيزات وظروف سير العمل بها ومواردها البشرية ودرجة تقدم متطلبات التحديث فيها، كما دشن بعض الوحدات القضائية، ووضع الحجر الأساس لتشييد أخرى. كريمة مصلي

كاميرات المراقبة بأماكن التقديم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون: المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي (1/2)

محاكمة متهمين بقتل محام وزوجته بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات