حداد : التعديل الحكومي ليس أولوية مسطرة تعيين الحكومة وإقالتها وإدخال التعديل عليها أمر ينظمه الدستور، وهو يعود بالأساس إلى جلالة الملك، كما يمكن لرئيس الحكومة أن يرفع ملتمسا إلى جلالته في هذا الشأن. وكل قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي يمكنهم أن يطالبوا بالتعديل شريطة أن يكون ما يبرره، وبالنسبة إلينا داخل الحركة، فهذا الأمر لم يتم التداول في شأنه داخل أجهزة الحزب. ولا نعتبره في الوقت الراهن من الأولويات.وما أود التأكيد عليه هو حرصنا على إنجاح التجربة الحالية، لأن نجاحها هو نجاح المغرب ككل، واستحضارا لعمر الحكومة، فإنه لا ينبغي التسرع، ويجب دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب. أكيد أن حزب الاستقلال بعد مؤتمره الأخير أصبحت لديه قيادة جديدة بتوجهات واختيارات جديدة، ولها الحق أن تطالب بالتعديل الحكومي، ولكن في نظري الشخصي، فهذا الأمر يجب أن يتم بعد تقييم عمل الحكومة خلال فترة كافية لإصدار الأحكام حول إنجازاتها وبرامجها. وزير السياحة عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية شباط : التعديل الحكومي آلية وليس هدفا التعديل الحكومي أساسي و» بنيوي» لإخراج المغرب من المأزق المتسم بأزمة اقتصادية واجتماعية، والذي من الواجب تفاديه لأن المغرب من البلدان السائرة في طريق النمو، وغير قادر على دفع ثمن الأزمة. التعديل الحكومي هي آلية وليس هدفا، يروم أساسا تعزيز الأداء الحكومي وتسريع وتيرته. مرت سنة دون حوار اجتماعي، ما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي، ومرت سنة دون الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع الحكومة السابقة ، ومرت سنة دون الالتزام بتوظيف الأطر العليا العاطلة عن العمل الموقعين على محضر 20 يوليوز، والذين لا ذنب لهم لأن الانتخابات جرت في نونبر 2011 والمحضر قانوني لأن مقتضيات الوظيفة العمومية المتعلقة بالمباراة لم تصدر في الجريدة الرسمية إلا في دجنبر 2011 بمعنى أن المحضر وقع قبل صدور القانون في الجريدة الرسمية. الأمين العام لحزب الاستقلالج . ب
