الفريق النيابي لـ"البام" يستدعي العنصر وارميل لتدارس تداعيات الحادث طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية يحضرها امحند العنصر، وزير الداخلية، وبوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، قصد تدارس ملف عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي تعرض للتعنيف من طرف عناصر من قوات الأمن. كما طالب الفريق، في السياق ذاته، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لتدارس التدابير المتخذة في شأن ضمان الحماية القانونية للمتظاهرين الذين تعرضوا للتعنيف إثر التعبير عن مطالب اجتماعية في مراكش وفكيك.في السياق نفسه، قال عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن أي تعاط مع ملف تعنيف عبد الصمد الإدريسي، دون استحضار مبدأ المحاسبة، يبقى مرفوضا. وأضاف أنه من غير المقبول ألا يخضع المتورطون في ضرب النائب البرلماني إلى المحاسبة.وأوضح أفتاتي، في حديث إلى " الصباح"، أن السكوت عن تعنيف المواطنين من شأنه أن يشجع على الممارسات اللامسؤولة لبعض أفراد قوات الأمن، مبرزا أن استعمال العنف أمر مرفوض، وينبغي أن تترتب عنه جزاءات. وأكد النائب البرلماني أنه ينبغي استثمار الحادث الذي وقع للإدريسي للتنديد بكل التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن قوات الأمن، مشيرا إلى أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ينتظر أن تُتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن تعنيف أحد أعضائه من طرف عناصر من قوات الأمن. وكان المجلس الوطني للعدالة والتنمية المنعقد أخيرا بسلا، أدان الاعتداء الذي تعرض له النائب عبد الصمد الإدريسي، معتبرا أن ما تعرض له من إهانة و سب وتعنيف مساس بالمؤسسة البرلمانية وهيبتها، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عنها. وشدد برلمان الحزب، في السياق نفسه، على أن الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول وأن ممارسته في نطاق القانون وجب أن تبقى مكفولة، ويرفض أي انزلاق إلى الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، كما يرفض بالمقابل الاعتداء على القوات والمؤسسات العمومية، ويطالب بالنهوض بالحكامة الأمنية وبالثقافة القانونية والحقوقية لمكوناتها بما يمكنها من القيام بواجباتها ضمن نطاق القانون.وكانت الداخلية طالبت مهلة 48 ساعة (انتهت مساء أمس الأربعاء)، لاستكمال التحقيق واتخاذ الموقف المناسب في حق المسؤولين عن تعنيف النائب البرلماني. وكانت الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب عرفت تدخل عدد من الفرق النيابية التي أعلنت تضامنها مع النائب البرلماني، وعضو الأمانة العامة للحزب، الذي أكد تعرضه للضرب على أيدي أفراد من قوات الأمن. وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ندد بالاعتداء الذي وصفه بالمشين والمهين لكرامة النائب البرلماني، واصفا إياه “بالمسيء للمؤسسة التشريعية التي يمثله”، معلنا تضامنه المطلق مع الإدريسي، واعتباره أن الإهانة تطول جميع نواب ونائبات الأمة.جمال بورفيسي
