قضت إدارية الرباط، أخيرا، بأداء الخزينة العامة في شخص ممثلها القانوني  لفائدة مدعين تعويضا قدره سبعمائة وثلاثين ألف درهم تصفية للغرامة التمهيدية المحكوم بها مع الصائر، بشأن امتناعها عن تنفيذ حكم.
وبني الحكم الإداري على الطعن الذي تقدم به ورثة أكدوا فيه أنهم استصدروا عن المحكمة الإدارية بالرباط، حكما قضى بنقل ملكية قطعة أرضية لفائدة وزارة التجهيز والنقل مقابل تعويض عن قيمة العقار المنزوعة، وبعد أن أصبح الحكم نهائيا باشر مأمور إجراءات التنفيذ حجزا بين يدي الخازن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين