fbpx
الرياضة

جنايات البيضاء تستنطق مدير سوق الجملة

واجهته بأوراق كشف مزورة وبملف المراحيض التي تحولت إلى مقاه

استمعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، إلى (م.س)، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه المتابع، رفقة عشرة أشخاص آخرين،
بتهم تبديد أموال عمومية، عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية والمشاركة في ذلك.وجهت هيأة محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي،  إلى مدير سوق الجملة للخضر والفواكه المتابع، رفقة عشرة أشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية، عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية والمشاركة في ذلك، أسئلة دقيقة مرتبطة بأوراق الكشف المزورة التي كان وقف عليها التحقيق، خاصة الأوراق ذات الأرقام 4465483 بتاريخ 31 ماي 2008 و رقم 4513658 الصادرة بتاريخ 25 شتنبر 2008 ورقم 4519784 الصادرة بتاريخ سابع أكتوبر 2008 وغيرها من ورقات الكشف المتضمنة في قرار الإحالة والتي تظهر التزوير الذي طال ورقات الكشف الأصلية وتلك التي استنسخت، والتي تبين عدم إظهار وزن الشاحنة في بعض الأحيان أو بإضافة حرف ثان لرقم الشاحنة بهدف التلاعب في وزنها، كما وجه ببعض الحقائق المرتبطة بالسماح لبعض الشاحنات المحملة بالسلع بالدخول إلى السوق في الأيام غير المسموح بها ما يعفيها من الخضوع للميزان وأداء الرسوم الجبائية.
وحمل المتهم المسؤولية إلى العاملين بمصلحة الجبايات على اعتبار أنهم المكلفون بضبط هذه الأوراق وحمولة الشاحنات التي تلج إلى السوق، معبرا أن مراقبته بعدية في هذا المجال، وأنه مكلف بالحفاظ على النظام الداخلي للسوق.      
وعرجت المحكمة على ملف المراحيض التي تحولت إلى مقاه، فأكد المتهم أن العمدة ساجد اتخذ هذا القرار بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من هذه المراحيض، وفي ما يخص استفادة بعض الوكلاء من مربعات بطريقة غير قانونية، أكد السبكي أنه راسل الجهات المختصة، مضيفا أن هذه المربعات تستغل بطريقة غير قانونية منذ سنة 1989.
ونفى المتهم تسجيل أي تلاعبات في مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، مؤكدا أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات وأخرى من الداخلية وثالثة من مجلس المدينة دققت في الأمر فلم تسجل أي شيء.
واستفسر ممثل النيابة العامة مدير سوق الجملة عما إذا كان قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة حينما وقف على تزوير في ورقات الكشف، فأجاب بأنه راسل العمدة ساجد فقط. ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الخمس المقبل الاستماع إلى مدير سوق الجملة وباقي المتهمين في الملف.
وكان قاضي التحقيق وقف على مجموعة من الخروقات على مستوى الإدارة، إذ تقوم بكراء أمكنة لشاحنات لعرض سلعتها بمبلغ 1000 درهم عوض 400 المفروضة قانونا، ما يترتب عنه ارتفاع ثمن الخضر والفواكه، كما تم استبدال نوعية السلعة، وذلك بتسجيل خضر أو فواكه أرخص مقابل أخرى أغلى ثمنا، وذلك للاستفادة من ثمن الفارق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى